الانتخابات البلدية أول استحقاق أمام الحكومة... ولهذه الأسباب التأجيل الرابع لا يجوز

اما وقد انطلقت عجلة البلد على اكثر من مستوى، وبدأت الحياة تعود تدريجيا الى قطاعات مشلولو اقله منذ سنتين ونصف السنة، فانه من الطبيعي ان تتجه الانظار الى الانتخابات وتداول السلطة، واول استحقاق هو الانتخابات البلدية والاختيارية المفترض اجراؤها في الربيع المقبل وتحديدا في 31 أيار 2025 كحدّ أقصى، انطلاقا مما نص عليه التمديد الثالث الذي اقره مجلس النواب في 25 نيسان 2024.

ويقول وزير الداخلية الاسبق زياد بارود في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، الانتخابات البلدية ستتم في موعدها المؤجل، لا سيما اذا شُكلت الحكومة ضمن مهلة معقولة اي ان لا يتعدى التشكيل ونيل الثقة أواخر شباط او أوائل آذار المقبل، شارحا انه بحسب القانون دعوة الهيئات الناخبة تتم بقرار من وزير الداخلية وليس بمرسوم عن الحكومة، حيث تنص المادة 14 من قانون البلديات لعام ١٩٧٧ تدعى الهيئات الإنتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. يذكر في القرار مراكز الإقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الإنتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.

وفي هذا المجال يوضح بارود ان اجراءات وضع القوائم الانتخابية (اي لوائح الشطب) وتيويمها (تحديثها) تحصل راهنا وتنتهي في آخر آذار، وبالتالي لا مشكلة على هذا المستوى او على المستوى اللوجستي لان وزارة الداخلية جاهزة منذ فترة سابقة.

وبالتالي، يشدد بارود على ان قرار اجراء الاستحقاق الانتخابي هو سياسي، وتحديدا عند رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، قائلا: يبقى ان تكون الحكومة قد تشكلت لتتمكن من اجراء هذا الاستحقاق، لا بل ابعد من ذلك حتى حكومة تصريف الاعمال، من واجبها اجراء الانتخابات، لان هذه الامور ملحة ومرتبطة بمهل، وبالتالي من واجب الحكومة الحالية ان تستعد لهذه الانتخابات وكأنها ستنظم من قبلها، فحالما تتشكل الحكومة وتنال الثقة وتنتقل المهام الى وزير جديد، تستطيع "الداخلية" ان تتولى هذه المهمة لكون الاستعدادات اللوجستية والادارية منجزة.

وردا على سؤال، يشدد بارود على انه من المعيب ان نؤجل هذا الاستحقاق لمرة ثالثة، لعدة اسباب ابرزها:

اولا: احترام الاسس الديموقراطية،

ثانيا: التأجيل هو ضرب لارادة الناخب الذي صوت لاشخاص لولاية مدتها ست سنوات لا اكثر،

ثالثا: عدد كبير من المعنيين بهذا الاستحقاق وعلى رأسهم رؤساء بلديات لم يعد باستطاعتهم اكمال هذا المسار، كما ان هناك عدد هائل من البلديات اصبحت مستقيلة او منحلة وهي بعهدة القائمقام او المحافظ

ويتابع: كل هذه الاسباب تستدعي اجراء الانتخابات في موعدها المحدد مما يعطي دفع جديد مع بداية العهد، واشارة واضحة بشأن الالتزام بالاسس والمعايير الديموقراطية.

وختم: لا يوجد شك لدي بان ارادة الرئيسين عون وسلام تذهب في هذا الاتجاه.