اللامركزية حبر على ورق منذ اتفاق الطائف ... متى يصدر القانون الخاص بها؟!

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

اللامركزية الإدارية عنوان إصلاحي قديم في لبنان، كنوع من التنظيم الإداري للدولة الموحّدة يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب تتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي.
واول من طرحها كان الرئيس اميل اده في ثلاثينيات القرن الماضي، ثم طرحتها الحركة الوطنية في الستينيات، كما طرحت من قبل عدد من الاحزاب من ابرزها القوات والكتائب.
كذلك يعود دخولها حيز الاجماع الى اتفاق الطائف عام 1990، وقد تطرق اليها الرئيس جوزاف عون في خطاب القسم حين قال: "اعمل على إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة بما يخفف من معاناة المواطنين ويعزز الانماء المستدام والشامل" .
وكان قد تطرق اليها ايضا الرئيس ميشال عون في خطابه المماثل، فقال: أما اللامركزية الادارية، بما تجمع من مرونة ودينامية في تأمين حاجات الناس وخدماتهم، مع حفاظها على الخصوصية ضمن صيغة العيش الواحد، فيجب ان تكون محوراً اساسياً، ليس فقط تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني أو انسجاماً مع طبيعة لبنان، بل أيضاً تماشياً مع تطور نظم الحكم في العالم.
وقبلهما كان الرئيس ميشال سليمان قد ذكر في خطاب القسم : " إن الإنماء المتوازن، ركن أساسي من أركان وحدة الدولة، واستقرار النظام، ونرى في تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، عنصراً مهماً لهذا الإنماء، لرفع الغبن عنه، وإصلاح التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بين المناطق. ولا بدّ لنا من إيلاء موضوع استكمال عودة المهجرين، كل اهتمام لطي هذا الملف بصورة نهائية."
وبالفعل تم العمل على هذا الملف بشكل جدي وكلف لجنة مختصة انجزت مشروعا متكاملا، واطلقه قبل نهاية ولايته في اوائل نيسان 2014، لكن وقتذاك كانت الحكومة مستقيلة فلم يطرح امام مجلس الوزراء.
وفي وقت لاحق تبناه النائب سامي الجميل وقدمه على صيغة اقتراح فخضع لنقاشات عميقة جدا في مجلس النواب ضمن لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الادارة والعدل اولا برئاسة النائب الراحل روبير غانم ولاحقا برئاسة النائب جورج عدوان، وهذه اللجنة الفرعية ناقشت الاقتراح بالعمق وتناولت موادا عديدة منه وكادت ان تنهي المناقشة ولكن اتت ازمة العام 2019 ثم اجراءات الاقفال التي فرضها وباء كورونا، فبقي هذا الاقتراح معلقا على "حبال الانتظار".
والوزير السابق زياد بارود الذي ترأس اللجنة خلال عهد سليمان، يقول في حديث الى وكالة "أخبار اليوم": اللامركزية ليست غاية بحد ذاتها، بل هي وسيلة ديموقراطية لتعزيز المشاركة المحلية ولانتظام ما يسمى الحكم المحلي، وهي لا تشكل انسلاخا عن الدولة باي شكل من الاشكال بل احدى الآليات المعتمدة عالميا، معتبرا ان اللامركزية دخلت حيز الاجماع في اتفاق الطائف وبالتالي كل من هو ضدها هو ضد الطائف.
وردا على سؤال، يشرح بارود ان اللامركزية لا تحتاج الى نعوت كـ "الادارية" او "المالية" او ما سوى ذلك بل تعني ان المجالس المحلية المنتخبة تتمتع بكامل الاستقلالية ماليا وادارايا، وهذا ما يجعل منها "لامركزية" وليس اي امر آخر، وبالتالي اذا كنا امام لامركزية لا تتمتع بموارد كافية لممارسة الصلاحيات الواسعة فلا جدوى منها، "وبكل صراحة بلاها افضل".
وعن الاعتراض على الموازنة المستقلة وقطع الحساب والجباية المباشرة، يجيب بارود: هذا يسمى مركزية مالية قائم في البلديات حاليا، فهل انسلخت عن السلطة المركزية لان لديها هذه الموارد، قطعا كلا! لذلك النقاش في مكان آخر، فكأن بعض من استفاد من البقرة الحلوب على مستوى السلطة المركزية يخشى ان يخسر هذه الموارد والامتيازات من خلال اللامركزية الموسعة.
ويشير الى ان المشروع -الذي وضعه خبراء وعملوا على مدى فترة طويلة للوصول الى صيغة متكاملة- يجيب على كل هذه التساؤلات، لذا على كل من لديه هواجس ان يقرأ المشروع والتقرير المواكب له.
ويشدد على ان هذه اللامركزية بشقها المالي تعطي الجميع حقه في الدولة، حيث كل الاقضية متساوية، لان الهدف منها هو تأمين العدالة بين الجميع، فعلى سبيل المثال: ضريبة الاملاك المبنية التي كانت تجبى وتذهب الى خزينة الدولة المركزي، فانها في المشروع المشار اليه تذهب الى مجلس القضاء المؤلف من هيئة منتخبة، كون العقار محدد موقعه جغرافيا، ولكن في المقابل هناك رسوم توزع ايضا على الدولة المركزية والسلطة المحلية وفق نسب معينة.
وفي سياق متصل، يلفت بارود الى ان الرئيس عون في خطاب القسم اشار الى اللامركزية وتعهد بها وهذا ما يطمئن، اذ بقدر ما هي اجراء اصلاحي هي ايضا جزء مما ورد في خارطة الطريق التي وضعها لنفسه وللبنانيين.
ويشدد على انه آن لهذا العنوان الاصلاحي ان يدخل حيز التنفيذ بعد طول انتظار، كونه يريح البلد ليس فقط على مستوى المشاركة المحلية الشعبية بل ايضا على مستوى الاداء والخدمات المحلية والقدرة على تطوير مشاريع محلية بالكامل، على ان يحلّ الصندوق اللامركزي مكان الصندوق البلدي المستقل، وهو ما يوفر قروض وضمانات لتنفيذ مشاريع كبرى على مستوى الاقضية.
ويخلص بارود الى القول: على الرغم من الدفع الذي يعطيه خطاب القسم الا انها ليست مسؤولية العهد بل مسؤولية مجلس النواب في اقرار القوانين، وبالتالي عليه ان يواكب هذه الخطوة الاصلاحية، علما ان الاقتراح موجود لدى اللجنة المعنية وقارب الاقرار.