لا عدالة من دون محاسبة الميليشيات الطائفية

منذ أكثر من عقد، تحولت شعارات "العدالة والمحاسبة" في سوريا إلى صرخة مكتومة تنبض بمعاناة شعبٍ سحقه النزاع وحُرم من أبسط حقوقه.
بحلول أواخر عام 2011، ازدادت التدخلات الخارجية وظهرت ميليشيات عبرت الحدود، كان أبرزها "جيش المهدي" التابع للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، رغم النفي الرسمي لمشاركته. ومع حلول صيف 2012، ظهر "لواء أبو الفضل العباس" إلى جانب ميليشيات أخرى. تزامن ذلك مع تصاعد الخطاب الطائفي. ورغم هذه التدخلات، لا يمكن تجاهل أن الصراع السوري ليس مجرد مسألة طائفية بحتة. فقد شهدت البلاد في الوقت ذاته تطورات معقدة على الصعيد الداخلي، بما في ذلك تصاعد ظهور فصائل المعارضة المسلحة المتنوعة.

ومع تصاعد التدخلات الطائفية، جاء التدخل العلني لـ "حزب الله" اللبناني في نيسان 2013 خلال معركة القصير، ليشكل نقطة تحول حاسمة في النزاع. فقد قدم "الحزب" للنظام السوري دعماً عسكرياً وسياسياً بالغ الأهمية، ما أسهم في تعقيد الصورة العامة للصراع وجعل قضية العدالة والمحاسبة أكثر صعوبة.

وكشف فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في حديثه لـ "نداء الوطن" عن الانتهاكات الواسعة التي وثقتها الشبكة منذ بداية الثورة السورية. وأكد أن الشبكة تعمل على بناء قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على آلاف الصفحات التي توثق الحوادث المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأوضح عبد الغني أن هذه الوثائق جاهزة للاستخدام في المحاكم الدولية وأمام القضاء السوري. وشدد على أن الجرائم المرتكبة، مثل القتل والاختفاء القسري والاغتصاب والعنف الجنسي والتشريد القسري، لا تسقط بالتقادم. وأشار عبد الغني إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت بتوثيق هذه الانتهاكات بكل دقة لتكون قاعدة بيانات حية تُثبت تورط المجرمين. وأكد أن العدالة في سوريا ليست مستحيلة، وأن الشعب السوري مستمر في نضاله من أجل تحقيقها.

طارق ابو زبنب -" نداء الوطن"