استبدال قوارير الغاز في لبنان مستمر منذ 2016! مافيات تدخل قوارير مهربة

في شهر كانون الأول من عام 2024، أصدرت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط تعميماً دعت فيه أصحاب الوحدات المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذين بحوزتهم قوارير غاز معدنية متضررة، إلى التوجّه إلى أي مركز تعبئة وتوزيع غاز سائل أو أي محل تجاري لاستبدالها بقوارير صالحة للاستعمال ومعبأة، مقابل دفع سعر الغاز السائل فقط، وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن الوزارة.

لكن هذه العملية لم تسلم من التلاعب، إذ استغلت بعض المافيات القرار عبر إدخال قوارير مهربة من سوريا، بعضها مهترئ وخردة، بغرض استبدالها في لبنان بقوارير جديدة مصنَّعة محلياً. أمام هذه المحاولات، أصدرت الوزارة تعميماً جديداً شددت فيه على مراكز تعبئة الغاز عدم تسلّم القوارير المهربة وغير المصنعة في لبنان وعدم استبدالها.

في حديث خاص لـ"النهار"، أكد أمين سر نقابة موزعي الغاز في لبنان، جان حاتم، أن عملية استبدال القوارير تجري تحت رقابة مشددة، حيث تعمل خمس شركات مراقبة، بالتنسيق مع وزارة الطاقة، لمتابعة الاستبدال والتأكد من التلف. كما يشرف مركز البحوث على الإنتاج في المصنع لضمان مطابقة القوارير الجديدة للمواصفات التي حددتها مؤسسة "ليب نور". وأوضح أن القرار 175 الصادر عام 2016، والذي يهدف إلى استبدال قوارير الغاز غير المطابقة للمواصفات، كان الأساس لهذه العملية، حيث أضيف دولار واحد إلى القارورة لتمويل الاستبدال على مدى ست إلى عشر سنوات، قبل أن تُقلص المدة إلى خمس سنوات نظراً للمخاطر.
مع بداية الحرب، ازدادت الحاجة إلى الاستبدال بسبب الدمار الذي طال العديد من القوارير، خاصة في الجنوب، ما دفع النقابة إلى التواصل مع الوزارة لزيادة إنتاج القوارير الجديدة من 50,000 إلى 75,000 قارورة شهرياً. هذه الزيادة استمرت لسنة واحدة فقط، بتمويل من رسم بقيمة 40 سنتاً على كل قارورة، ضمن كلفة الاستبدال لتصبح 1.40$، مع تحديد واضح للأرباح التي يحصل عليها الموزعون والتجار.
وبخصوص ضمانات توفير القوارير الجديدة، أوضح حاتم أن الوزارة نسّقت مع معمل "سيجما"، وهو المصنع الوحيد في لبنان، لضمان إنتاج ما بين 60,000 و70,000 قارورة شهرياً. كما أكد أن النقابة على تواصل يومي مع الوزارة، حيث يتم الإبلاغ الفوري عن أي مشكلة أو تلاعب، خاصة في ما يتعلق بمحاولات التهريب التي تصاعدت خلال الحرب السورية، والتي تم التصدي لها من خلال قرارات تمنع إدخال القوارير المهربة.

ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك محاولات للاستغلال من قبل بعض التجار، إلا أن النقابة تتابع المخالفات وتبلغ الوزارة بها على الفور. وتم التأكيد أن الموزعين ملتزمون بالسعر الرسمي، مع إلزام جميع الشركات باستبدال القوارير التالفة دون أي تكلفة إضافية على المستهلك. وفي ختام حديثه، شدد حاتم على أن النقابة ملتزمة بضمان سلامة القوارير، وتوفير خدمة عادلة للمستهلك، والعمل مع الوزارة لضمان استدامة القطاع وحماية المواطنين من أي تلاعب.

النهار - أحمد م. الزين