طارق متري هاوي الألقاب لا الإنجازات

في مسألة الحكومة المنتظرة وما تسرّب من أسمائها، نشعر بأننا دخلنا في "خريف التغيير" وليس في ربيعه. فإذا كان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رمزاً للصلابة، ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام رمزاً للكفاءة والنزاهة، ترى ما الحكمة في اختيار شخصيات بلغت من العمر عتياً لحكومة تنتظرها جبال من التحديات تفرض العمل 24 ساعة؟

على سبيل المثال لا الحصر، يحار المرء إزاء الإصرار الغريب وغير المبرر على تعيين الدكتور طارق متري نائباً لرئيس الحكومة.

من المعروف أن عدداً كبيراً من الأكاديميين يصاب بعصاب "الميغالومانيا"، حيث يشعرون بالتعالي على غيرهم، ويميلون إلى الاعتزاز بالألقاب الوزارية والمناصب.

طارق متري من هذا الصنف "الميغالوماني"، إذ يلهث دائماً وراء المنصب ولو كان بلا فعالية، وطبعاً يغلّف رغباته بالظهور بموقف المتعفّف.

فرغم ما يتمتع به من رصيد حافل من الشهادات والمناصب والخبرات، إلا أنه وزير مجرب. تعرّف إليه اللبنانيون للمرة الأولى كوزير في حكومة نجيب ميقاتي الأولى عام 2005، والتي أشرفت على إدارة البلاد في لحظة انتقالية، خرجت فيها الوصاية السورية من الباب، فدخلت مكانها الوصاية الإيرانية من نافذة الحزب الإلهي.

6 سنوات وزارية

وما لم يتمكّن طارق متري من إنجازه خلال 6 سنوات ونصف من ولاياته الوزارية في 4 حكومات متعاقبة، كانت سمتها البارزة التساكن مع الدويلة وسلاحها الذي قتل أعلام الفكر والسياسة، لن يسعه تحقيقها في حكومة عمرها قصير، ومكبلة بضغط "الثنائي" الشيعي.

تعيين طارق متري في منصب وزاري يعبر عن شكل الحكومة وصورتها في الداخل والخارج، ويعد مؤشراً إلى أن لبنان لا يزال أسير معادلات الماضي وتورياتها السياسية التي أمّدت في هيمنة حزب السلاح.

وخلال "الدهر" الذي أمضاه في الحكومات، عمل وزيراً للخارجية بالوكالة لمدة سنتين تقريباً بسبب استقالة الوزراء الشيعة، والتي من المحتمل أن تتكرر من جديد، وكانت السمة البارزة لمواقفه الميوعة ذات الماركة الميقاتية. فمع أنه كان الوزير المعني بالتحضير للقرار الدولي 1701، وصدر له كتاب عن هذه التجربة، إلا أنه كان حريصاً على النقد اللطيف إزاء تمنع "حزب الله" عن تنفيذه، والذي كان واحداً من أبرز أسباب توحش إسرائيل في حربها على لبنان.

بين 2005 و2011 تنقَّل بين وزارات البيئة والتنمية الإدارية والثقافة والإعلام، والخارجية بالوكالة، وباستثناء الثقافة والإعلام لم يُعرف عن متري باعه الطويلة في مجال البيئة والإدارة.

مناصب "بالجملة"

إنه هاوي جمع ألقاب الرئيس أو "دولة الرئيس"، وهو منذ عام 2018 رئيس جامعة القدّيس جاورجيوس في بيروت. وداعمو هذه الجامعة تغلبت الكيدية عندهم على الرسالة العلمية، وجاء تأسيسها لحجب نجاحات "جامعة البلمند"، وهي أصلاً تأسست بلحظة خلاف مَنْ ورائها مع بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر. وتاريخ متري "الأرثوذكسي" يعود إلى زمن "حركة الشبيبة الأرثوذكسية" في السبعينات حين حاول مع غيره اختراقها بـ"الهوى اليساري". ومتري أيضاً رئيس مجلس أمناء مؤسّسة الدّراسات الفلسطينيّة، ورئيس مجلس الأمناء في متحف سرسق، وعضو في مجلس إدارة المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات. والأنكى ما ينقل عنه إذ يعتبر أن وجوده في الحكومة سيغلب عليه الطابع الاستشاري! ففي مرحلة مصيرية تأسيسية طارق متري يريد المنصب للتنظير، وهي الموهبة الوحيدة التي يتقنها.

مجزرة الدامور

الدكتور طارق متري الذي زجّ "أناه" في مركب الإنقاذ الوطنيّ، لم يقم بأي مراجعة ذاتية أو اعتذار ضمنيّ، أو توضيح انطلاقاً من النقد الذاتي، عمّا نُشر بحقّه عن مجزرة الدامور الشهيرة التي راح ضحيتها نحو 684 شخصاً من أبناء البلدة، متجاهلاً وجود أطفال ونساء وشيوخ بين الضحايا، حيث برّر في مؤتمر صحافي حصل سنة 1976 في السعديات، وقال: "يلي حصل هو مجرد معركة عسكرية وما تم قتل أي مدني"، علماً أن مجلس حقوق الإنسان اعتبرها آنذاك، أسوأ مجزرة تُرتكب حتى ذاك الوقت. واللافت أيضاً أنه في ذاك المؤتمر بحسب بعض المؤرّخين، ومن أجل إيهام الرأي العام المحلي والغربي بأنّ المسيحيين يناصرون حق "المقاومة الفلسطينية" في لبنان/ أو عبره، لتغطية أهوال المجزرة، طلبوا من بعض الفلسطينيين ارتداء الصلبان.

في الختام هو دائماً متمسّك بالكرسي لكنه فعلاً "إجر كرسي".