مبروك… تسجيل “التوك توك” صار شرعياً

أخيراً أصبح بإمكان من يملك “التوك توك” أن يسجله ويصبح شرعياً، بعد أن كان ذلك ممنوعاً خلال السنوات الأربع الماضية، ارضاء للمافيات والكارتيلات، التي تتحكم بالنافعة وقطاع المواصلات، على اعتبار أن تسجيله حينها سيشكل ضربة لقطاع السيارات العمومية، الا أن ذلك غير صحيح، وحرمت الخزينة من رسوم التسجيل، مع الاشارة الى أن “التوك توك”، تمت جمركته، ويسجل كدراجة بما أن وزنه أقل من 400 كيلوغرام، وذلك وفق قانون السير، بحسب مصادر مطلعة لموقع “لبنان الكبير”.

وخلال الفترة الماضية، وفق مصادر متابعة لـ”لبنان الكبير”، فإن مذكرة أبصرت النور، تسمح بتسجيل “التوك توك” في كل فروع “هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والمركبات” (النافعة)، بعد أن كان محصوراً تسجيله بأعداد قليلة في الدكوانة.

وتؤكد المصادر أن المذكرة صدرت عن الرائد محمد عيد، المكلف بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات، وهي تطبق القانون، وتتعارض مع قرارات وزارة الداخلية التي كانت مخالفة للقانون، وقال الرائد عيد ان هذا حق لأصحاب “التوك توك” بأن يتم تسجيله ويصبح قانونياً.

وتشير المصادر الى أن “التوك توك” يحتاج الى ملاحقة قانونية بصورة دائمة، لمعرفة إن تم تسجيله أم لا، وهذه المهمة من اختصاص القوى الأمنية والبلديات، فـ”التوك توك” غير المسجل يهدد السلامة العامة والسلامة المرورية، لأنه “يتنقل من دون تسجيل وميكانيك وتأمين”.

وتقول المصادر: “مع بداية أزمة المحروقات والأزمة الاقتصادية ارتفعت نسبة بيع التوك توك، لأنه وفير بنزين، وسعره رخيض، كحد أقصى 3000 دولار أميركي، ويمكن نقل البضاعة عبره واستخدامه في خدمة الدليفري، ونقل الأشخاص أيضاً كتاكسي، ومنه ما يعمل على الطاقة الكهربائية أيضاً”.

في المقابل، لا تزال أزمة “فانات” “الهيونداي H1″، بين أصحابها و”النافعة” لناحية التسجيل، ومراسلة كوريا، عالقة (سبق وأثارها “لبنان الكبير”) وفق مصادر متابعة، الا أن العمل قيد الحلحلة، وتقريب وجهات النظر بين المعنيين.