هل يرد البيان الوزاري على "أورتاغوس"... فتعود "الثلاثية الذهبية"؟!

بعد تأليف الحكومة، وقبل انطلاقها في العمل والشروع بالاصلاحات، لا بدّ من محطة اساسية تتمثل بصياغة البيان الوزاري ونيل ثقة مجلس النواب على اساسه، حيث المعضلة الاساسية ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" التي وصفت في مرحلة من المراحل بـ"المعادلة الذهبية"...

انها العبارة التي ما كان لأي حكومة أن تبصر النور اذا لم يتضمن بيانها الوزاري هذه الجملة التي تعطي شرعية لحزب الله على قاعدة أنه حركة مقاومة... انما اليوم الكثير من المعطيات دخلت على الخط، ومن ابرزها غياب الثلث المعطل او الضامن عن التركيبة الحكومية، لكن في الوقت عينه ولادة الحكومة جاءت بعد ساعات على الموقف العالي السقف لنائبة المبعوث

الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الذي اعلنت فيه هزيمة حزب الله من قبل إسرائيل، قائلة: نحن ممتنون لها بسبب ذلك ونؤكد على مسألة عدم مشاركته في الحكومة اللبنانية الجديدة بأي شكل من الأشكال.

تشير مصادر سيادية عبر وكالة "أخبار اليوم"، الى ان البيان الوزاري شأن داخلي لا علاقة له بالموقف الاميركي، معتبرة ان اسقاط هذه المعادلة هو الذي يمهد للانطلاق بمرحلة جديدة من تاريخ لبنان، استكمالا لانتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف الرئيس نواف سلام وصولا الى التركيبة الحكومية.

وقالت: بفعل الحرب الاخيرة على لبنان لم تعد هذه المعادلة موجودة، لا بل لم تؤد ابدا الى الدفاع عن لبنان، مشددة على ضرورة الالتزام بالقرار 1701 على الارض وفي النصوص لعدم العودة الى الوراء. واضافت: الحديث عن المعادلة الثلاثية يدل على أن هناك من يتقصد العرقلة من جديد، معتبرة ان الثلاثية التي يجب اعتمادها راهنا تقوم على تكامل العمل المؤسساتي، إنتظام الحياة الدستورية، تفعيل عمل السلطتين التشريعة والتنفيذية... الى جانب احترام القرارات الدولية التي تعيد الثقة الى لبنان وتعيده الى الشرعية الدولية.

في المقابل، من المتوقع ان يتشدد الفريق الممانع عند صياغة البيان الوزاري لاعادة المعادلة نفسها كرد "على الموقف الاميركي"، حيث تقول مصادر قريبة من الثنائي الشيعي، عبر "أخبار اليوم" ان الدولة اللبنانية كانت قد تبنت هذه الثلاثية منذ سنوات كونها تمثل أساسًا استراتيجيًا في الدفاع عن لبنان، واليوم وان تم الانسحاب الاسرائيلي في 18 الجاري الا ان الخطر على وقع تهديدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب والمواقف الاسرائيلية ما زال داهما.

وفي الاطار عينه، يقول عضو كتلة التحرير والتنمية قاسم هاشم، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان هذه الحكومة بما تتضمنه من كفاءات وجدارة تعتبر حكومة واعدة، واللبنانيون يعولون على ما يمكن ان تنجزه، لان الامر يتعلق بانتاجيتها لا بشخصياتها، مشددا على ان الامور في خواتيمها لا سيما بعد هذه الفترة الطويلة من الشغور والازمات المتتالية بدءا من العام 2019 لغاية اليوم.
ويؤكد هاشم على ان الاخطار محدقة بلبنان من كل جوانبه، ولا بد ان تكون هذه الحكومة قادرة على مواجهة التحديات الكثيرة، الامر الذي يستدعي رؤية وطنية شاملة وقادرة على وضع الامور في نصابها، معتبرا ان هذه الحكومة استثنائية فرضتها الظروف الخارجة عن القواعد المعتمدة التي يمر بها لبنان.

بالنسبة الى البيان، يوضح هاشم اننا ننتظر تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري وبدء الجلسات، حيث يجب التعاطي بمنطق الامور بعيدا من الاحلام والافكار التي يحاول البعض من خلالها القفز فوق الحقائق باللجوء الى مفردات معينة، لكن في المقابل يجب البحث عما تحتمه مصلحة البلد اي الالتزام بالثوابات والخيارات السياسية لهذا البلد، مع الاخذ بالاعتبار ان العدو الاسرائيلي ما زال يشكل خطرا على بلدنا ويحتل جزءا من ارضنا، مكررا "هذا ما لا يمكن تجاوزه".

وهنا يذكّر ان البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة لم يتضمن معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، يقول هاشم: البعض يحاول تسجيل انتصارات وهمية، مضيفا: رغم ذلك: لا يمكن القفز فوق الثوابت والخيارات الوطنية، اذ هناك عدو يشكل خطرا على بلدنا ولا يزال يحتل جزءا من ارضنا.

وردا على سؤال، يشدد هاشم على ان هناك العديد من الملفات الاساسية التي يجب ان يقاربها البيان الوزاري من اقتصادية واجتماعية وتصحيح العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة من اجل اعادة بناء الثقة .
وكانت أعلنت رئاسة الجمهورية، فور تشكيل الحكومة أن مجلس الوزراء دُعي إلى أول جلسة يوم الثلاثاء ١١ شباط الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر في قصر بعبدا، يسبقها التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة.