مطار القليعات للطوارئ وحامات "دولي" بمؤهلات لوجستية وإلا ... الأمن على طريق المطار أولوية!

كان يمكن أن يكون الكلام عن مطار ثانٍ إضافة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في ظروف أخرى بعيدة كل البعد عن مشهدية أعمال الشغب وتحويلها إلى ساحة لتنفيس غضب واحتقان جماعات احترفت اللهو والعبث بأمن اللبنانيين وقطع أرزاقهم وتشويه صورة لبنان أمام السياح والمغتربين الوافدين إلى لبنان من خلال إحراق الإطارات والتعرض للمارة والسيارات وصولا إلى عناصر قوات الطوارئ الدولية.

الإيجابية ولو على مضض مما حصل ويهدد بتكراره على طريق المطار وضع "طبخة" مطار القليعات على نار حامية وبات الكلام عن مطار رديف حاجة ملحة وهذا ما عبر عنه المسؤولون مع تكرار عملية إقفال الطريق من قبل مجموعات موالية لحزب الله على خلفية منع هبوط طائرات إيرانية في مطار رفيق الحريري الدولي. وبات السؤال الملح"ألا يستحق ما حصل أن يُدرجَ تشغيل مطار القليعات - الرئيس الشهيد رينيه معوض في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام؟ وأن يكون من أولويات المرحلة المقبلة؟".

رئيس الحكومة لبى النداء وتم إدراج تأهيل مطار القليعات في البيان الوزاري أقله إرضاء لنواب محافظة عكار الذين سيعيدون النظر بقرار عدم إعطاء الثقة للبيان الوزاري بسبب عدم تلبية مطلبهم توزير أحدى الشخصيات العكارية في وزارة "الإنقاذ والإصلاح".
وتأكيدا على وضع مشروع تأهيل مطار القليعات على نار حامية تردد ان وفدا سعوديا سيصل إلى لبنان قريبًا في زيارة تفقدية لمطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات، وذلك في إطار مشروع تمويل سعودي يهدف إلى تأهيل المطار وتطوير بنيته التحتية. ويشمل المشروع وفقا للمعلومات إنشاء مدرج ثانٍ لتعزيز قدرات المطار وجعله جاهزًا لاستقبال الرحلات التجارية، مما سيساهم في تخفيف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

لكن هل يكون مطار رينيه معوض هو الخيار العلمي الصحيح ليكون للبنان مطار تجاري دولي ثانٍ؟

المسألة معقدة استنادا لمصادر متخصصة في شأن تجهيز وتطوير المطارات في الخليج والعالم العربي. وتفنّد المصادر الأسباب العلمية والتقنية التي تحول دون إنجاح حظوظ تشغيل مطار القليعات وهي أقرب إلى الواقع أولها عدم وجود طريق دولي للوصول إل مطار القليعات أو العودة منه إلى بيروت. وهذا الأمر يحتاج إلى تشييد أوتوستراد جديد لأن الحالي في حال يرثى لها عدا عن وجود محال وأكشاك على جوانبه.لكن هذه المشكلة يمكن تخطيها لأن الحل قابل للتنفيذ ولو كان يحتاج إلى رصيد مالي كبير، وفق المصادر.
ننتقل إلى الجدوى المتعارف عليها دوليا من إنشاء مطار ثانٍ أو أكثر من مطار. ألا وهي الإستخدام الداخلي لكن في لبنان هذا الأمر غير قابل للبحث لأن لا جدوى من التنقل جوا على مساحة 10452 كلم2.

نصل إلى الشق التقني. وتوضح المصادر أن هناك إمكانية في إعادة تسيير رحلات تجارية وسياحية من مطار القليعات ويمكن توسعته وتشييد مدرج ثانٍ وتأهيل ما هو مطلوب. لكن من أين نأتي بالركاب؟ فالمسافر لن يكبّد نفسه عناء قطع مسافة قد تستغرق أكثر من 3 ساعات من بيروت أو جبل لبنان ليصل إلى مطار القليعات. والمطار من دون ركاب لا يقلع. وتلفت إلى أن الكثافة السكانية موجودة في بيروت وجبل لبنان وليس في الشمال وعليه لا إمكانية لتشغيل مطار دولي بنسبة ضئيلة من الركاب.

والحل؟ ثمة خيار ثالث توضح المصادر، ويتمثل في مطار حامات الذي يعمل حاليا كمطار عسكري. لكن مؤهلاته التقنية تسمح بتحويله إلى مطار رديف أولا نظرا لموقعه الوسطي بين الشمال وبيروت وجبل لبنان ولأن الكثافة السكانية موجودة حول العاصمة بيروت .
بالنسبة إلى مؤهلاته اللوجستية تلفت المصادر إلى أن المساحة الحالية تصل إلى 1700 متر ويمكن إضافة 500 متر حتى يستحق عنوان "دولي" وهذا ممكن نظرا إلى طبيعة الأرض هناك ووجود مساحات لتوسعة "البيست" وإنشاء مدرجات جديدة.

في انتظار أن ترسو مناقصة ما على أحد المطارات، تعود المصادر لتؤكد بأن إعادة تشغيل مطار القليعات وارد لكن فقط في حالات الطوارئ تماما كما حصل في مرحلة انتخاب الرئيس الشهيد رينيه معوض. لكن إذا أردنا أن يكون للبنان مطار دولي ثانٍ، فمطار حامات هو الأكثر طواعية وإلا يبقى الخيار الأوحد وهو التركيز على ضرورة فرض الأمن على طريق مطار رفيق الحريري الدولي وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة لتنفيس احتقان مجموعات مشاغبة همها العبث بأمن البلاد وأعصاب العباد.

والمسألة هنا لا تتطلب ربع كلفة تأهيل مطار القليعات لأنها تقتصر على تجهيز القوى الأمنية والجيش اللبناني بالعتاد وإعطاء الأوامر بعدم التعرض لأي مواطن أو العبث بسلامة الناس والمسافرين بشكل حاسم. وطالما أن القرار موجود يصبح بت مسألة مطار رديف من الملفات المهمة لكن ليس المطلوب حرقها.