الإصلاحات الهيكلية العميقة تعيد حجم الاقتصاد إلى مستوى ما قبل الأزمة في الـ 2029

في تقرير مفصّل عن آفآق الاقتصاد اللبناني، اعتبر معهد التمويل الدولي (Institute of International Finance) أن لدى لبنان فرصة لإعادة إنتعاش اقتصاده جراء انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل حكومة جديدة، بعد خمس سنوات من الركود السياسي والأزمة الاقتصادية. وقال إن الحكومة الجديدة تواجه تحديات الإشراف على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، وإعادة بناء المناطق المتضررة من البلاد بعد الدمار الكبير الذي خلّفته الحرب مع إسرائيل، وتنفيذ الإصلاحات العاجلة لإحياء الاقتصاد ارساء الحوكمة و الشفافية المستدامة في عمل المؤسسات العامة. وأشار إلى أن حل الأزمة الاقتصادية يتطلب تغييرًا جذريًّا في السياسات من خلال برنامج إصلاح اقتصادي شامل يحصل على دعم محّلي واسع ، ويوافق عليه صندوق النقد الدولي، ويستقتب دعم مالي خارجي.

وأشار إلى أن نجاح خطة الإصلاحات يعتمد على سبع ركائز وهي تحقيق الاستقرار السياسي وتحسين الظروف الأمنية في البلاد؛ إصلاح النظام القضائي لضمان تنفيذ سيادة القانون وتطبيق تدابير مكافحة الفساد بفاعليّة؛ التحول إلى نظام سعر صرف مَرِن؛ استعادة الثقة في الليرة اللبنانية؛ اتباع سياسة للمالية العامة قائمة على تحسين الإيرادات الضريبية لزيادة الفائض الأولي وإتاحة المجال للنفقات الأساسية؛ إعادة هيكلة النظام المصرفي واستعادة امكانية الوصول إلى معظم الودائع؛ وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. وقد جاءت تفاصيل الدراسة في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وأشار إلى أن إعادة الإعمار بعد الحرب يمكن أن يتم تمويلها بشكل رئيسي من قبل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، والاتحاد الأوروبي، إذا بدأت السلطات في تنفيذ خطّة الإصلاحات. لكنه لفت إلى أن الحكومة الجديدة لديها فترة قصيرة من الوقت، نظرًا لأن الانتخابات النيابية مقررعقدها في أيار 2026، وأشار إلى أن الوضع الحالي في لبنان يشوبه بعض الضبابية، مع إمكانية مواجهة الإصلاحات الهيكلية سيناريوهين.

في سيناريو "الإصلاحات العميقة"، الذي أعطاه نسبة 50% ان يتحقق، يفترض معهد التمويل الدولي أن المؤسسات المتعددة الأطراف والجهات المانحة الرسمية ستقدّم 12.5 مليار دولار أميركي كمساعدات مالية للبنان والتي تتضمّن 4.5 مليار دولار من دول مجلس التعاون الخليجي، و3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات دولار من البنك الدولي لمشاريع محدّدة، و ملياري دولار من دول أوروبية كبيرة. وأشار إلى أن لبنان يمكنه جذب 10 مليارات دولار إضافية من الاستثمارات المباشرة الأجنبية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة بين عام 2025 وعام 2029. ونتيجة لذلك، توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان 6.2% سنويًا خلال الفترة الممتدة بين عام 2025 وعام 2029، مدعوما" من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات العامة، وصادرات السلع والخدمات، ولا سيما السياحة. علاوة على ذلك، أشار إلى أن تأخر اعادة العمل بالقروض المصرفية للقطاع الخاص لن يكون عقبة او عائقا" أمام الانتعاش الاقتصادي، كما أظهرت الحالات في اقتصادات أخرى تعاني من الأزمات، اذ ان القاطرة للاتصاد اللبناني ستكون الاستثمارات الخاصة و العامة كما حصل في قبرص بعد ازمتها على سبيل المثال لا الحصر. وأضاف أن الاستهلاك الخاص في لبنان لا يعتمد بشكل كبير على القروض المصرفية وسيدعمه التدفقات الكبيرة المستمرة لتحويلات المغتربين وارتفاع النشاط السياحي، بينما سيقود الانتعاش في قطاع البناء الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض الخارجية الميسّرة المخصصة لمشاريع محددة. وذكر أنه في ظلّ هذا السيناريو، توقع المعهد ان يتوسّع حجم الاقتصاد اللبناني ليصل إلى 53 مليار دولار بحلول العام 2029 اي الى حجمه ما قبل الأزمة. في موازاة ذلك، توقّع أن ينخفض معدّل التضخم من 45.2% في العام 2024 إلى 14.6% في العام 2025، و8.7% في العام 2026، و6.8% في العام 2027، و5.1% في العام 2028، و3.4% في العام 2029.

علاوة على ذلك، توقع أن يصل الفائض الأولي في الموازنة العامة الى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي وأن تسجل الموازنة فائضًا بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2029، مدفوعًا بمكافحة التهرب الضريبي، وتحسين تحصيل الضرائب دون الحاجة إلى زيادة الضرائب، ونسبة النمو المرتفعة. وأشار إلى أن تنفيذ الإصلاحات سيضع أيضًا مستوى الدين العام على مسار تنازلي مستدام، مدعومًا باجراءآت اصلاحية في الماليّة العامّة، وإعادة هيكلة الدين العام، والنمو القوي. لذلك، توقّع أن يتراجع مستوى الدين العام من 136.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 إلى 62% من الناتج المحلي في العام 2027، و54.5% من الناتج في العام 2029.

كذلك، توقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري خلال الفترة المشمولة، معزّزًا باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية والانتعاش القوي في إيرادات السياحة، من 10.8% من الناتج المحلي في العام 2024 الى8.2% من الناتج المحلي في العام 2027 و7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2029. كما توقّع أن ترتفع الاحتياطيات بالعملات الأجنبية من 10.2 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2024 إلى 10.7 مليار دولار في نهاية العام 2025، و13.7 مليار دولار في نهاية العام 2026، و17.6 مليار دولار في نهاية العام 2027، و21.9 مليار دولار في نهاية العام 2028، و26.4 مليار دولار في نهاية العام 2029.

ايضا"، اعتبر المعهد ان ارتفاع اسعار سندات اليوروبوند اللبنانية من سبع سنت اميركي في ايلول الماضي ال 18 سنت في منتصف شباط الحالي يعكس التطورات المتلاحقة مثل وق اطلاق النر في تشرين الثاني و انتخاب رئيس للجمهورية و تشكيل حكومة جديدة و ارتفاع احتمال تطبيق الاصلاحات و حصول لبنان على دعم مالي خارجي. لذلك، توقع المعهد ان تصل اسعار سندات اليوروبوند الى 30 سنت اميركي في حزيران المقبل اذا بدأت السلطات اللبنانية بتطبيق اصاحات جذرية و اساسية و اذا تمكمت من الوصول الى اتفاق على برنامج اصلاحي شامل مع صندوق النقد الدولي.

في ظل سيناريو "الإصلاحات المحدودة"، الذي أعطاه نسبة 50% ان يتحقق ، قدّر معهد التمويل الدولي أن السلطة التنفيذية قد تواجه تحديات في تنفيذ وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأشار إلى أن المصالح السياسية الممثلة في مجلس النواب قد تعارض الإصلاحات الاقتصادية الجذرية. واعتبر أنه، بدون تغييرات سياسية كبيرة في الانتخابات البنيابية المقبلة، من غير المرجح أن تتمكن الحكومة الجديدة من تمرير إصلاحات وقوانين في المجلس. وأشار إلى أنه في هذه الحالة، لن يتمكن لبنان من التوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، وأن الدعم المالي من المجتمع الدولي سيكون في الغالب على شكل مساعدات إنسانية ولن يكفي حتى لتغطية نصف التمويل اللازم لإعادة الإعمار. ونتيجة لذلك، توقّع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بمتوسط 3% خلال الفترة الممتدة بين عام 2025 وعام 2029، وأن يستأنف سعر الصرف تراجعه، وأن يترتفع نسبة التضخّم مرّة أخرى. أيضًا، توقّع أن يبقى عجز الحساب الجاري واسعًا عند حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تنخفض احتياطيات العملات الأجنبية تدريجيًا من 10.2 مليار دولار في نهاية العام 2024 إلى أقلّ من 7 مليارات دولار بقليل بحلول العام 2029.