أمر "غير عادي" شهدته جنازة نصرالله.. تقريرٌ يكشفه

نشرَ موقع "mondafrique" الفرنسيّ تقريراً جديداً تحدّث فيه عما وصفه بـ"الإستراتيجية الغامضة" لـ"حزب الله" في لبنان، قائلاً إنَّ "جنازة الأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصرالله أثبتت قدرة الحزب على السيطرة على الشوارع".

وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أنهُ "وراء هذه السيطرة يكمن خطاب مزدوج، خطاب دعم الحكومة اللبنانية من جهة، والدفاع عن ترسانة عسكرية مستقلة من جهة أخرى"، وأضاف: "هذه الاستراتيجية غامضة وذات عواقب متعددة".
وأكمل: "في 23 شباط 2025، تجمع مئات الآلاف من الناس في بيروت لتوديع نصرالله وتأكيد الولاء له، وهو الزعيم الرمزي لحزب الله. ورغم ضخامة الحدث، لم ترد أنباء عن وقوع حوادث كبرى، ما يثبت مرة أخرى أن حزب الله يستطيع، عندما يشاء، مراقبة أنصاره والسيطرة الكاملة على الفضاء العام".
وأردف: "قد أبرز هذا الاستعراض للقوة السيطرة المطلقة للحزب على قاعدته، على النقيض من صورة المنظمة التي تُقدم أحياناً على أنها غير قادرة على كبح العناصر الخارجة عن السيطرة في ظروف معينة".
وأكد التقرير أن "مراسم تشييع نصرالله أقيمت في أجواء من الإنضباط النادر، كما أظهرت قدرة حزب الله التنظيمية والولاء الراسخ لأنصاره"، وأردف: "لقد دخل موكب الجنازة إلى ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، وهو مكان رمزي للغاية في بيروت، حيث جمع حشداً كبيراً جاء لتقديم احترامه للرجل الذي قاد الحزب لأكثر من 3 عقود".

وأكمل: "رغم الانفعال والحماس الشعبي، لم نلاحظ أي فيضان. لقد أظهرت صور الجنازة حشداً منظماً محاطاً بعناصر من جهاز الأمن التابع لحزب الله، في إشارة إلى الانضباط شبه العسكري الذي يحكم الحزب. ويتناقض هذا التنظيم مع التظاهرات الأخرى في لبنان والتي تتحول في بعض الأحيان إلى مواجهات عنيفة. وبذلك، أثبت حزب الله أنه عندما يريد يستطيع السيطرة على أنصاره بشكل مثالي وتجنب أي فوضى".
وأردف: "منذ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في شباط 2025، اعتمد حزب الله استراتيجية التهدئة على الساحة السياسية. لقد أعطى الحزب خلال الأيام الماضية ثقته لحكومة سلام، مشيراً إلى رغبته في ضمان قدر معين من الاستقرار المؤسساتي".
وتابع: "لكن في الوقت نفسه، يواصل الحزب الدفاع عن ترسانته العسكرية بكل ما أوتي من قوة، ويرفض بشكل قاطع أي مناقشة لنزع السلاح المحتمل. إن هذا الكلام المزدوج يطرح سؤالا جوهريا: هل حزب الله يسعى حقا إلى الالتزام بقواعد الدولة أم أنه يلعب فقط بالورقة الدبلوماسية للحفاظ على استقلاليته بشكل أفضل؟".
وقال: "ينص القرار 1701، الذي اعتمد بعد حرب عام 2006 وأعيد تأكيده كعنصر أساسي في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في تشرين الثاني 2024، على أن القوات المسلحة اللبنانية وحدها هي المخولة بحمل الأسلحة ليس فقط جنوب الليطاني ولكن في كل أنحاء الأراضي اللبنانية. لكن تطبيق هذا القرار يبقى معلقاً، خاصة وأن إسرائيل أعلنت اليوم نيتها الإبقاء إلى أجل غير مسمى على وجودها في المنطقة العازلة التي أنشأتها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".
وتابع: "في الوقت نفسه، تتواصل الضربات الإسرائيلية على لبنان، مستهدفة مستودعات الأسلحة أو المسؤولين الذين يفترض أنهم يشكلون تهديداً لإسرائيل. وتساهم هذه الهجمات، التي تدعي إسرائيل أنها ضربات استباقية، في تأجيج مناخ التوتر الذي يتزايد بوتيرة متصاعدة. من جانبه، يستغل حزب الله هذه الهجمات لإضفاء الشرعية على استمرار وجوده كقوة عسكرية مستقلة، ويدين ما يعتبره انتهاكات للسيادة اللبنانية، لكن هذه التبريرات تجد حدودها في مواجهة حقيقة أن إسرائيل تبرر عملياتها بشكل منهجي بالضرورات الأمنية".

وأردف التقرير: "بناء على ذلك، يعمل حزب الله على خط متقطع، ويسعى إلى الحفاظ على نفوذه السياسي مع الحفاظ على قوته العسكرية، لكن الحفاظ على هذا الموقف أصبح صعباً بشكل متزايد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي".
وقال: "على الصعيد المحلي، يظل النقاش حول أسلحة حزب الله مصدراً رئيسياً للانقسام. هنا، يرى كثير من اللبنانيين، وخاصة داخل القوى السياسية المعارضة للحزب الشيعي، أن استمرار وجوده كميليشيا مسلحة يقوض سيادة الدولة، كما يندد المشاركون بالاستخدام السياسي الذي يقوم به حزب الله لأسلحته، خاصة في أوقات الأزمات".
وأكمل التقرير: "على الصعيد الدولي، يبقى حزب الله في مرمى نيران العديد من القوى، بما في ذلك الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، التي تعتبره منظمة إرهابية. لكن هذا الضغط الخارجي لم يكن له حتى الآن تأثير يذكر على الوضع العسكري للحزب الذي يعتمد على الواقع على الأرض لتبرير ترسانته".
وقال: "في الوقت نفسه، يؤدي التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية إلى تغيير الوضع الجيوسياسي. حزب الله، الذي يبرر ترسانته بالتهديد الإسرائيلي، بدأ يرى بعض حججه تضعف تدريجياً. ومع ذلك، طالما استمرت إسرائيل في عملياتها العسكرية في لبنان وحافظت على وجودها في المنطقة العازلة على الحدود، فلا يمكن استبعاد خطر التصعيد".
وختم التقرير: "السؤال الآن هو ما إذا كان حزب الله وإسرائيل سينخرطان في مرحلة جديدة من التوترات المنضبطة، أم أن النار تشتعل تحت الرماد".