“القوات” تقترح مهلة لتسليم السلاح… والمشهد قاتم!

يصحّ القول إن “القوات اللبنانية” في واد و”حزب الله” في واد آخر، لا مساحات مشتركة ولا التقاء حول أي نقطة، بل تناقض في الخيارات إلى حدّ يثير المخاوف من إمكان التعايش بين الفريقين اللبنانيين.

فـ”القوات” تريد حصر السلاح في يد الدولة وتقاتل “سياسياً” من أجل هذا الهدف، مؤمنة بالدستور والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار، فيما “الحزب” يريد الاستمرار في نهجه القديم والمشروع الايراني والاحتفاظ بالسلاح وفكرة “المقاومة”. أما الدولة ممثّلة برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة مجتمعة، فتمسك العصا من وسطها.

لكن الجديد في موضوع سلاح “الحزب”، هو متابعة “القوات” له بدقة، ويبدو أن معراب كوّنت فكرة واضحة مبنية على معلومات بأن “الحزب” يسلّم سلاحه بالتدريج في جنوب الليطاني ويراوغ في شمال الليطاني، مفسّراً اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701 بحسب ما يرضي مشروعه، بل أكثر من ذلك، توافرت معطيات سياسية لـ”القوات” بأن “الحزب” ينشط سراً في تنظيم اجتماعات مع ضباط ايرانيين لإعادة بناء وضعيته العسكرية على نحو متوازٍ مع بناء استراتيجية اعلامية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة!

أمام هذا الخطر الكبير الذي قد يعرّض لبنان للمزيد من الاعتداءات الاسرائيلية، تضغط “القوات” بإتجاه تسريع عملية تسليم السلاح كما ينص الدستور والقرار 1701 بكامل مندرجاته وخصوصاً القرار 1559، أي تسليم السلاح في كل الأراضي اللبنانية. لذلك اقترحت معراب وضع مهلة لتسليم هذا السلاح، شرط أن لا تتجاوز الستة أشهر، علماً أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اقترحت مهلة أقصر على المسؤولين اللبنانيين كي يجمعوا سلاح “الحزب” وهي شهران!

لا شك في أن دور “الحزب” الاقليمي انتهى لأسباب عديدة أهمها قطع الشريان الحيوي بينه وبين ايران والمتمثّل في الممر السوري، والمسؤولون في الدولة اللبنانية يعرفون ذلك، لذلك لم يتجاوبوا كثيراً مع مقاربة “القوات” إنطلاقاً من أنهم مقتنعون بأن سلاح “الحزب” لم يعد نافعاً وبالتالي لا يستطيع مواجهة اسرائيل أو أي جهة أخرى بعد اليوم، ويتّجهون إلى إهمال سلاح “الحزب” والتركيز على بناء الدولة، لأنه سرعان ما ستأتي اللحظة التي يقتنع فيها “الحزب” بالاندماج في هذه الدولة عندما تُصبح قوية. من هنا كان رفض رئيسي الجمهورية والحكومة إعطاء مهلة 6 أشهر أو غيرها لـ”الحزب” كي لا يؤدي الأمر إلى التصادم وزعزعة الاستقرار في البلد.

أما “القوات” فترى أن “الحزب” تناسبه مقاربة المسؤولين اللبنانيين في الدولة لكسب الوقت، وهو ينتظر الأحداث والتطورات المناسبة اقليمياً ودولياً ليعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وخصوصاً أنه لا يزال متمسّكاً بمشروع المقاومة، ويراوغ في مسألة تسليم سلاحه في شمال الليطاني معتبراً أن سلاحه هناك خاضع للحوار. وعلى الرغم من الشروط العربية والدولية لتسليم السلاح قبل البدء بإرسال المساعدات بهدف إعادة الإعمار، يضرب “الحزب” بكل شيء عرض الحائط ويرفع نبرته في وجه المسؤولين في الدولة، معتبراً أن من واجبهم إعادة الإعمار وإخراج اسرائيل من الجنوب، من دون أن يتنازل عن سلاحه!

تقف “القوات” رأس حربة في مواجهة “الحزب”، وهناك تعليمات من القيادة في معراب بأنه لن يكون هناك تهاون في هذا الموضوع، وستعمل “القوات” من داخل مؤسسات الدولة للضغط باتجاه تسليم سلاح “الحزب” وارساء دولة حقيقية وهذا لا يُمكن أن يتحقق في ظل وجود السلاح و”الدويلة”.

صحيح أن “الحزب” لم يعد بإمكانه القيام بعمليات أمنية كبيرة كاغتيال شخصيات كبيرة وما إلى ذلك، إلا أنه قادر على زعزعة الأمن والتسبّب في الضرر، علماً أن الرئيس عون عندما تحدّث عن “حوار وطني” في المقابلة الأخيرة في جريدة “الشرق الأوسط” لم يتكلّم عن استراتيجية دفاعية إنما عن حوار وطني حول بناء الدولة، يبدأ بالسياسة الخارجية ولا ينتهي بالسياسة الدفاعية وما بينهما السياسة الداخلية. إلا أن “القوات” لن تشارك في أي حوار حول سلاح “الحزب”، لأنها تعتبر أن هذا الأمر بات منتهياً ولا يقبل النقاش، وقد حسمه اتفاق وقف إطلاق النار الذي تحدّث عن تسليم السلاح في كل الأراضي اللبنانية. وتعتبر “القوات” أن عدم وجود مهلة زمنية لتسليم السلاح، سيُبقي “الحزب” خطراً على السلم الأهلي، علماً أن لا تناقض بين “القوات” ورئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميّل في هذا الموضوع، لأن الأخير اشترط تسليم السلاح قبل المصالحة، وهذا ما تريده “القوات” أيضاً.

على أي حال، يبدو أن التطورات الاقليمية والدولية لا تصبّ في مصلحة “الحزب”، وخصوصاً أن واشنطن في عهد ترامب تميل إلى التشدّد مع إيران، بالنسبة إلى أذرعها العسكرية وتحديداً “الحزب”، وبالتالي سرعان ما ستجد ايران أن مشروعها الاقليمي إنتهى وسوف تُبلغ “الحزب” بانتهاء اللعبة، وعندها لن يجد حلاً سوى اللجوء إلى حضن الدولة.