جريمة الميناء تُصوّب على "الإمارة" الأمنية شمالاً!

لم يتوقّع الشاب فادي محمّد المحرمجي، صاحب مطعم “المحرمجي” للأسماك المعروف في مدينة الميناء، أنْ يكون مصيره القتل مع ابن شقيقته الشاب عمر جبك، وذلك بعد اندلاع إشكال “بيْن أصدقاء” تحوّل في لحظة إلى اشتباك مسلّح عنيف أدّى إلى سقوطهما قتيليْن، وإلى إصابة شخصيْن بجروحٍ خطيرة.

صحيح أنّ هذه الجريمة ليْست الأولى في طرابلس التي تشهد اشتباكات وحالات عنيفة يومياً، لكنّها تمكّنت من إحداث ضجّة كبيرة قلبت الرّأي العام لأسباب عدّة أبرزها، أوّلاً: معرفة النّاس الشخصية بالمحرمجي (الشاب) الذي كان يُتابع عمله في المطعم بكثيرٍ من الاهتمام يومياً. ثانياً: وقوع الجريمة في اليوم الذي أقدم فيه أحد الأشخاص على الانتحار في منطقة باب الرمل الطرابلسيّة لأسباب يُقال إنّها ماديّة، ما يُشير إلى يومٍ دمويّ مرّ على المدينة. ثالثاً: صعوبة تقبّل هذه الجريمة تحديداً في الميناء التي تعيش زمن الصوم المسيحيّ والمسلم في آن، الأمر الذي يزيد من “حرمانية” وقوع هذه الجرائم. ورابعاً: عدم إغفال أهالي المدينة جريمة القتل أو الغدر كما يُطلقون عليها التي طالت عضو بلدية الميناء هاشم الأيّوبي في تشرين الأوّل العام 2024، والذي لم تنكشف بعد تفاصيل مقتله لأنّها ما زالت تتعرّض لمحاولات طمس الحقائق.

وفي وقتٍ تحدّثت فيه معطيات عن خلاف على مولّدات الاشتراك أدّى إلى وقوع الجريمة، ينفي مصدر متابع هذا الكلام، مؤكّداً أنّ الجريمة وقعت أساساً بيْن أصدقاء تعرّضوا لتحريض من طرفٍ ثالث “مخرّب” لتصل بهم الأمور إلى هذا الحدّ. ويقول لـ “لبنان الكبير”: “المشكلة الرئيسية مرتبطة بعبد جنزرلي الذي كان يرغب في افتتاح مطعم خلف مبنى البلدية الجديد عوضاً عن مقهاه سابقاً، فتوجّه لتوظيف شيف كان يعمل لدى فادي وتركه منذ فترة وكان بلا عمل، ومن هنا بدأ النّزاع وحدثت مشادّة كلامية بيْنهما في وقتٍ سابق حول هذا الأمر”.

المصدر يُؤكّد أنّ الأمور كانت تطوّرت بسبب وجود محرّضين “ينقلون الكلام وحتّى الشتائم بيْن هذا وذاك، وبعدما دخل عاصم المحمّد (صاحب مولّدات كهربائية في الميناء)، كوسيط صلح بيْنهما، دعا الطرفين إلى لقاء لم يكن فيه جنزرلي موجوداً، وبعد انتهاء الاجتماع الذي عُقد منذ ساعات في غرفة أو في المكتب التابع للمولّدات، بدأ إطلاق الرصاص من الخارج ومعه الإشكال، وأعتقد أنّ من أطلق الرصاص كان مجهول المصدر أو من طرف ثالث ربما، لأنّ الموجودين لم يكونوا في حالة تُوحي بوجود خلاف أساساً، وعندما وقع الإشكال شهر الجميع أسلحته من المسدّسات الالكترونية التي تُطلق عشر طلقات، وذهب المحرمجي وابن شقيقته الذي جاء معه ضحيّة هذا النّزاع الذي نصفُه بالسخيف”.

وإذْ يُشدّد المصدر على أنّ كلّ الشبّان الذين ذكرهم في روايته يتمتّعون بسيرةٍ حسنة وحالهم المادّية جيّدة للغاية لا يجب أنْ تدفعهم أساساً الى تنفيذ جريمة، يرى أنّ انتشار السلاح والتجارة باتا مقلقيْن للغاية في طرابلس وكلّ الشمال، واصفاً ما يحدث بأنّه “عمل عصابات يدفع الكوادر كما يُقال عنها إلى حيازة الرشاشات وحتّى القنابل معها، وتتمّ تغطيتها أمنياً قبل أنْ يُغطّيها رجال السياسية شمالاً، مستغلّة بتصرّفاتها غياب مرجعية الدّولة بغية تحويل البلد إلى فوضى عارمة كان حذّر منها الكثير من وجهاء البلد سابقاً، ووصلنا إليْها اليوم”.

ويُوضح المصدر أنّ المتجاوزين أمنوا العقاب لأسباب عدّة كلّها مرتبطة بـ”الامارة الأمنية” الثابتة والهشّة في طرابلس “حيث لا تتغيّر الادارة الأمنية في المدينة التي تحرم نفسها من المداورة كلّ عاميْن، وما زال بعضها جامداً منذ أعوام، بحيث يبقى كلّ ضابط في موقعه ويجمع جماعته، شبيحته وعصاباته غير القانونية ليُغطيها مهما فعلت أو ليُحرّكها متى يشاء هو أو السياسيّ، وهو من يسمح بإدخال أسلحة عن طريق مرفأ طرابلس وغيره بغطاء أمنيّ، واستمرارنا على هذه الحال، يُؤكّد أنّ القوى الأمنية متواطئة وتصمت بمقابل مادّي حتّى على المخالفات”.

ويُضيف: “الإشكال الذي وقع في الميناء لا يستحقّ ضربة كفّ، لكن بوجود السلاح المتفلّت الذي عجزت الدّولة عن الحدّ منه ومن انتشاره، بيْعه واستيراده، لن تتوقّف هذه الجرائم حتّى ولو عمدت القوى الأمنية إلى هدم الغرف المخالفة التابعة لمولّدات الكهرباء كما فعلت مباشرة بعد الجريمة اليوم وبدأت بثلاث نقاط وهي مستمرّة حتّى اللحظة بهذه الاجراءات التي لا تُعيد حقّ المغدوريْن، وللأسف في هذا البلد، غالباً ما تُهدر الحقوق وتبقى الكلمة العليا لأصحاب المافيات الذين علّق معظمهم لوحات بصور رئيس الجمهورية يشكرونه ويشدّون على يده في عمله، ولو أجرى رئيسنا تحرّيات عن كلّ منهم، سيكتشف أنّ المظاهر الخدّاعة شمالاً باتت طاغية وأنّ الجريمة أصبحت أمراً واقعاً ووجهة نظر”.

اسراء ديب-لبنان الكبير