ترامب يجمع دولاراته من كل مكان فهل يُعلن انسحاب أميركا من صندوق النّقد الدولي؟؟؟...

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

من تقليص النّفقات الداخلية، وتسريح آلاف الموظّفين، وتفكيك وزارات أو جمعيات أو هيئات داخلية، مروراً بتخفيض أو إلغاء المساعدات الخارجية، وصولاً الى المساس بملفات دفاعية وغير دفاعية حساسة، وذات تبعات هائلة وخطيرة على مستقبل الولايات المتحدة الاميركية، كالمخاطرة بفقدان الكثير من الحلفاء عبر الإهانات المرتبطة بميزانية حلف شمال الأطلسي، وإعلان سحب أميركا من منظمة الصحة العالمية، ومن اتفاق باريس للمناخ، وغيرها من الخطوات، يُلاحَظ أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يذكر أي شيء عن مستقبل مساهمة بلاده في ميزانيات مؤسسات وصناديق مالية دولية، ولا عن مدى إمكانية تعليق مشاركة واشنطن فيها، ولا عن مدى الجدوى من استمرار قروض وبرامج تلك الصناديق والمؤسّسات، كصندوق النقد الدولي مثلاً، أو البنك الدولي، في بعض البلدان على الأقلّ.

الخريطة الاقتصادية

فتحريك هذا النّقاش قد يُحدث متغيّرات شديدة، وعلى مستويات كثيرة، في أكثر من منطقة وإقليم حول العالم. كما أنه قد يُعيد تشكيل خريطة العالم الاقتصادية والمالية وفق قواعد جديدة، بالتزامن مع التغيير الجيوسياسي والجيوستراتيجي الكبير الذي نشهده اليوم، والذي ستستمر مفاعيله لعقود قادمة بحدّ أدنى. فلماذا يرفع ترامب صوته بالبيئة، والمناخ، والصحة، و... ويصمت على مستوى الصناديق المالية الدولية؟

لا شيء... الآن...

أشار الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل الى أن "الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر مُساهم، سواء في صندوق النقد الدولي أو في البنك الدولي. وصحيح أن توجّهات إدارة ترامب لا تؤمن كثيراً بالمؤسسات متعددة الأطراف، وتركّز على خفض الإنفاق الحكومي الفيديرالي، إلا أنه (ترامب) لم يتطرّق الى أي شيء يتعلّق بصندوق النّقد والبنك الدولي وبمساهمة بلاده بميزانيّتَيْهما، منذ ولايته الرئاسية الأولى، ولم يقترح ولا في أي مرة خروج أميركا منهما، أو وقف تمويلها لهما".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "لا شيء يؤكد أن ذلك لن يحصل أبداً خلال ولايته الثانية، أو أن هذا الموضوع لن يوضَع أبداً على جدول أعمال إدارته الحالية. ولكن لا مؤشّرات على ذلك حتى الساعة".

لا ضمانات

وأوضح غبريل أن "الإنفاق الحكومي الفيديرالي هو أكبر بكثير من أي مساهمة للولايات المتحدة في أي مؤسسة متعدّدة الأطراف. ولكن الولاية الجديدة لترامب انطلقت منذ أقلّ من شهرَيْن، وهو ما يعني أن لا ضمانات حول عدم التفكير مستقبلاً بإعادة النظر في المساهمة الأميركية بالبنك الدولي وصندوق النّقد الدولي. والسبب في ذلك يعود الى أن الإدارة الأميركية تحدّد عملها وفق المصالح الأميركية العليا بشكل أساسي. وبالتالي، إذا رأوا أن هناك مصلحة بالانسحاب من تلك الصناديق، فعندها قد ينسحبون".

وأضاف:"حصل تبادل آراء في الماضي، خلال حقبات حكم إدارات أميركية عدة، حول الجدوى من تلك المؤسسات المالية الدولية، وما إذا كانت تخدم الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي والنقدي. وجرت نقاشات في الولايات المتحدة، كما داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية، في فترات سابقة، تراجعت خلالها مديونية البلدان الناشئة والأزمات الاقتصادية في مناطق عدة. وتركزت تلك النقاشات آنذاك حول ماذا سيكون دور تلك الصناديق والمؤسسات مستقبلاً، إذا لم يَعُد هناك أزمات وحاجة لدى أي بلد للاستدانة من صندوق النّقد الدولي مثلاً. وانتقل هذا النقاش من داخل هذه الصناديق والمؤسسات، الى مراكز الأبحاث أيضاً، خلال فترات معيّنة. وبالتالي، لا يمكن لأحد أن يعلم الطريقة التي قد تعتمدها إدارة ترامب تجاه كل تلك القضايا مستقبلاً".

العملات المشفّرة؟

وردّاً على سؤال حول إمكانية فتح أبواب النقاش بقوة عندما ينضج عالم العملات المشفّرة أكثر بعد، والاستثمار فيها، بشكل قد يُبرز الحاجة الى تأسيس مؤسسات وصناديق مالية دولية جديدة ربما في المستقبل، أجاب غبريل:"قد لا يكون هناك علاقة. وفي الأساس، يعمل صندوق النقد الدولي على موضوع العملات المشفّرة أيضاً، ويقوم بأبحاث، وهو يُصدر تقارير بشأنها".

وختم:"تركّز الإدارة الأميركية الآن على استخدام الرسوم الجمركية كأداة للتفاوض، وسط بوادر لحروب تجارية كبرى. بالإضافة الى تشديدها أيضاً على تخفيض الإنفاق الحكومي الفيديرالي. ولكن لا إشارة واضحة منذ الآن على مستقبل النظرة الأميركية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولمساهمة أميركا بهما".