هل تسعى واشنطن لتفخيخ الوضع اللبناني؟

أرخى انجاز الدفعة الاولى من التعيينات في المراكز الامنية والعسكرية، مناخات ايجابية في البلاد، انسحبت على الوضع الجنوبي، مع طي صفحة الحديث عن التطبيع مع اسرائيل، الذي روجت له كل من تل ابيب وواشنطن، بعدما اعادت بيروت الامور الى نصابه وصوبت مسار التفاوض الذي يحكى عنه، مع رفضها لمعادلة "تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان مقابل اتفاق تطبيع"، رغم تاكيد لبنان الرسمي عدم تلقي أي طلب من الولايات المتحدة بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل.

مصادر دبلوماسية أكدت ان التطورات "الايجابية" الاخيرة التي سجلتها الساحة اللبنانية، من اعادة تفعيل "خماسية باريس" لنشاطها، الى مبادرة واشنطن لاستكمال تنفيذ خارطة طريق وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل، التي توقف مسارها مع اصرار الاخيرة على تنفيذ اعتداءاتها واستمرار احتلالها، وما رافق هذه الخطوة من اطلاق سراح الاسرى اللبنانيين الخمسة، انما جاء نتيجة لسلسة تطورات مؤشرات ابرزها:

-ظهور امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، وما ادلى به من مواقف، اكدت على معلومات استخباراتية موجودة، عن نجاح حزب الله في ترميم جزء لا باس به من بنيانه العسكري، والاهم الامني، في منطقة جنوب الليطاني، والتي بينت التجربة انه يصعب حرمانه هذه الميزة التي يكتسبها بحكم البيئة الموالية له.

-رفع اسرائيل لوتيرة عملياتها في الداخل اللبناني، على خلفية نجاح حزب الله في الافلات من الرقابة الجوية والاستخباراتية .

-استمرار الضغوط الأميركية على لبنان، واخطرها "، مشروع قانون "بايجر" الرامي "لمنع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف"، و"يحظر تقديم المساعدات للقوات المسلحة اللبنانية حتى تلغي السلطة الحاكمة في لبنان اعترافها بحزب الله وجناحه السياسي المتحالف معه"، أي كتلة الوفاء للمقاومة وحليفته حركة امل، والمخاوف مما قد تخلفه هكذا خطوة من خلافات وانقسامات، ليس بامكان لبنان تخطيها.

-الوضع الاقليمي المتازم والذاهب الى الانفجار، في ظل المخططات الاميركية – الاسرائيلية لاقامة شرق اوسط جديد من سوريا الى العراق ولبنان واليمن وغزة وصولا الى ايران، حيث من الواضح وفقا للتصريحات والتقارير على خط واشنطن – طهران، ان فرص التوصل الى اتفاق سياسي ينهي الصراع بينهما، باتت شبه معدومة او اقله غير ممكنة راهنا، ما يرفع المخاطر من احتمال الانفجار العسكري.

ورات المصادر ان ما حصل داخل جلسة مجلس الوزراء من جهة المطالبة بانعقاد المجلس الاعلى للدفاع لوضع روزنامة لسحب سلاح حزب الله، انما يندرج في الاطار النظري والمواقف الطبيعية لبعض القوى السياسية المشاركة في السلطة، رغم ادراك تلك الاطراف ان تامين اجماع سياسي حول تلك الخطوة صعب، فموقف الرئاسات الرسمي عبر عنه نائب رئيس الحكومة طارق متري في الزوبعة التي اثارها، كما ان موقف القيادة العسكرية معروف في هذا الخصوص وثابت، لجهة ان موضوع السلاح قرار سياسي.

ميشال نصر-الديار