العهد على مفرق الحاكم والتلفزيون

على الرغم من الخلاف والاختلاف بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على خيار التسمية لرأس حاكمية مصرف لبنان، الا أن مصادر مطلعة تقول لموقع “لبنان الكبير” إن الرئيس عون مصرّ على طرح تعيين الحاكم في جلسة الخميس وبتّها لصالح كريم سعيد الذي يدعمه عون ويرفضه سلام، على اعتبار أنه موقع أساسي سيرافق العهد ويجب أن يتعاون معه وينسجما في اتخاذ القرارات، تماماً كما هو حال موقع قائد الجيش الذي زكاه عون، لذلك فإن لرأي رئيس الجمهورية وقعاً كبيراً وفقاً للأعراف اللبنانية، شرط أن ينال الثلثين.

مصادر وزارية من الثنائي الشيعي تقول لموقع “لبنان الكبير” إن رئيس الجمهورية إذا طرح ملف تعيين حاكم مصرف لبنان فسنكون الى جانبه ومع خياره ولن نعارضه. وكذلك تقول مصادر قيادية قواتية لموقع “لبنان الكبير” إن وزراءها لن يخوضوا معركة الحاكمية، ولا مرشح لها ولا تزكي أي اسم على آخر. وكما هو واضح فان مرشح رئيس الجمهورية كريم سعيد حائز على الأكثرية، لذلك لن تعارض وصوله وستؤمن له الثلثين.

وتضيف هذه المصادر أن لا فيتو أميركي على سعيد، ولو كان من اعتراض أميركي لما طرحه عون، ولكنهم لا يحملون لواءه ولا يتدخلون في الضغط على المكونات الحكومية لإيصاله، لذلك فإن رئيس الجمهورية مستمر في دعم مرشحه و”القوات” لن تعمل ضد الخيار الرئاسي. ونتيجة الأصوات التفضيلية الوزارية لصالح مرشح عون، كريم سعيد بموافقة شيعية وقواتية، فسيُعيّن حاكماً لمصرف لبنان بأكثرية الثلثين. فهل يتراجع سلام عن رفضه في الخلوة بينه وبين الرئيس عون؟

أما عن زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، فتقول مصادر سياسية مختلفة ممن التقته إن لودريان لم يقارب ملف الحاكمية مطلقاً، وخصوصاً أن الاسم الذي يفضلونه أي سمير عساف رفض الدخول في التفاصيل اللبنانية وسحب اسمه من لائحة المرشحين للحاكمية، فكان اهتمام لودريان منصباً على ملف الاصلاحات والجنوب. الا أن المصادر لم تأخذ في الاعتبار وقع هذه الزيارة وخصوصاً أن الفرنسي يسعى الى أن يبقى موجوداً على الساحة اللبنانية ولكنه فقد دوره وتأثيره بوجه الأميركي، لتبقى الأنظار شاخصة على زيارة نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس الى الشرق الأوسط.

أما في ملف الاصلاحات، فتعلق مصادر وزارية بالقول: إن لبنان يعمل على تحقيقها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلباً خارجياً، ولكنها تضيف من باب الملاحظة أن تعيين مجلس ادارة “تلفزيون لبنان” المدرج على جدول أعمال الجلسة الوزارية لا يُعدّ اصلاحاً لأنه بلا آلية.. فلو كان “تلفزيون لبنان” شركة خاصة لكان خضع لقانون التجارة حصراً ولم تُعيَّن ادارته في مجلس الوزراء، لذلك سيكون لوزراء الثنائي الشيعي وفق معلومات موقع “لبنان الكبير” موقف داخل الجلسة بأن التعيين يحتاج الى آلية لأن “تلفزيون لبنان” هو “شركة تدير مرفقاً عاماً”، فيحتاج حتماً الى آلية، يُعيّن خلالها مجلس الوزراء ادارته، وإلا لماذا يتدخل مجلس الوزراء لو سلمنا جدلاً بأن “تلفزيون لبنان” شركة خاصة، وتغاضينا عن أنه يدير مرفقاً عاماً؟

لبنان الكبير - رواند بو ضرغم