"الحزب" منزعج ودعم عربي ودولي كبير بشروط

يخطئ "حزب الله" جداً في الرهان على إثارة الضجيج واستنفار بيئته الحاضنة وافتعال بعض الإرباكات داخل الحكومة، مقابل السعي إلى حماية سلاحه وذخيرته في جنوب وشمال الليطاني، وتأمين مسارب التهريب عسكرياً ومالياً من خلال المعابر على أنواعها شرعية وغير شرعية، برية وبحرية وجوية.

لذلك، كلما أكثر مسؤولوه وعلى رأسهم أمينه العام الشيخ نعيم قاسم من الكلام على التمسك بالمقاومة، وبمحور الممانعة بقيادة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، تأكد أن الكلام ما هو إلا تغطية للعجز عن بلورة الشعارات والطروحات عملياً، إن بالرد على إسرائيل أو بالتصدي للدولة اللبنانية جيشاً ومؤسسات لاستعادة سيادتها المخطوفة على يد دويلة "الحزب".

تشير المعلومات المتوافرة، إلى أن الجيش اللبناني لا يوفر فرصة لتعزيز قبضته على المناطق الجنوبية من الليطاني إلى الحدود، مصادراً كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر عبر ضبط مخازن ومخابئ وكهوف، علماً أن التقديرات توحي بأنه صادر حتى الآن أكثر من نصف الكميات المفترض وجودها في هذه المناطق، وذلك من دون دعاية أو ضجة.

أما في المناطق الأخرى لا سيما بقاعاً وعلى السفوح الشرقية للسلسلة الغربية، فإن حركة الجيش أخف وتيرة بدرجات، نظراً للتركيز على الجنوب وعلى بعض المناطق الحدودية، لكن الجيش لا يتردد في المبادرة عندما يقع على أي كمية من العتاد لا سيما المتوسط والثقيل لدى أي جهة كانت.

أما في ما خص الأحداث الدامية التي حصلت على جانبي الحدود اللبنانية السورية شرقاً، لا سيما في بلدة حوش السيد علي والمحيط، فقد عكست إرادة واضحة بل حازمة لدى الجيش بالسيطرة على الأرض ومنع المسلحين والسلاح تحت أي حجة. ويبدو بحسب المعلومات أن "حزب الله" الذي ادعى دائماً أن المسألة محصورة بين العشائر وقوى الأمن السورية التابعة للسلطة الجديدة، كان الأشد انزعاجاً من تحرك الجيش نحو المنطقة، ما دفعه إلى تجييش أنصاره ومجموعات مدنية تحت شعار الأهالي، للاعتراض على التدخل القوي للجيش، وصولاً إلى التعرض لوحداته بالسباب والتخوين والإهانة، لكن ذلك لم يثن تلك الوحدات عن إتمام مهمتها. وعندما راجع معنيون "حزب الله" من خلال مسؤوله الأمني الأبرز مستفسرين عن أسباب رد الفعل غير المفهوم في وجه الجيش اللبناني، كان جواب هذا المسؤول، شو طالع يعمل الجيش هونيك؟

هذا الرد - الموقف لم يرد عليه الجيش، بل التزم التوجيهات الرسمية، بالعمل على حملة تعقبات ومداهمات وتوقيفات صادر خلالها كمية من السلاح، هي جزء من ترسانة أكبر بكثير لم يتم التعرض لها، لكن الخطوة كانت رسالة واضحة بأن الدولة لن تتراجع عن أي خطوة تتخذها لفرض سيادتها على أراضيها.

هذا الواقع طرح في الموازاة أسئلة حول نوع من التهاون حيال تفلت الحدود الشمالية ولجوء أعداد كبيرة من النازحين الجدد إلى عكار بخاصة، وهو أمر يقع على عاتق وزير الدفاع بشكل خاص كي يكون أكثر حرصاً على تطبيق القانون، مع الإشارة إلى أن الأسباب التي دفعت هؤلاء النازحين إلى اللجوء إلى لبنان انتفت في معظمها.

وفي قراءة أوساط دبلوماسية للمشهد اللبناني، فإن الانتظار سيد الموقف لجهة مواكبة مدى إرادة الدولة اللبنانية على الإمساك بالقرار، وتالياً تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما يقتضيه من خطوات وإجراءات عملية، لا سيما في ما خص حصرية السلاح انطلاقاً من مناطق جنوب الليطاني، وصولاً إلى سائر المناطق. وعدا ذلك فإن خطر العودة إلى التصعيد الواسع هو الأرجح، علما أن أي رهان على تمايز فرنسي عن الموقف الأميركي خاطئ جداً.

وتلفت الأوساط إلى أن نجاح الحكم والحكومة في تطبيق الشق الأول من الاتفاق بشكل صارم وحاسم، سيفتح الباب أمام دفعة أولى من المساعدات المالية والاقتصادية، ولكن بشروط موضوعية تؤمن صرفها بالشكل السليم ووصولها إلى مقاصدها من دون استنساب وكيفية.

وما يقتضي التوقف عنده، هو استعداد خليجي للمشاركة في المساهمة إلى جانب الدولة اللبنانية وعبر قنوات موثوقة إقليمياً ودولياً، في استنهاض بعض المشاريع والإصلاحات الخاصة بالبنى التحتية كأولوية، علماً أن ثمة رغبة في الاهتمام الجدي بالشق الاستثماري في مرحلة لاحقة.

وفي هذا الإطار، لا يخفي السفير القطري في مجالسه رغبة بلادة في الاستثمار الواسع في قطاع الغاز والنفط في لبنان، وفق ما كان مرسوماً، فضلاً عن الاستثمار في قطاعات أخرى واعدة، ولكن شرط أن يتم إنجاز الخطوات الفعلية لجهة تثبيت سيادة الدولة واحتكارها قرار الحرب والسلم ومنع أي ظواهر غير شرعية.