عن مصير سلاح "الحزب" وحق الجيش باستخدامه...

تكثُر في الفترة الأخيرة الأحاديث حول تسليم سلاح حزب الله، لاسيما بعد الهزائم التي مُنيَ بها في حربه مع اسرائيل، وسقوط قادة الصفّ الأول، خصوصًا الأمين العام السابق السيّد حسن نصرالله، وخَلَفَه السيّد هاشم صفيّ الدين، والإصابات التي أدّت لشلّ حركته مؤقتًا مع "عمليّة البيجر" والظروف الإقليمية التي تبدّلت تمامًا، إن بسقوط نظام الأسد في سوريا، أو بما يحصل في غزة والضفة الغربية، أو بوصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الخريف الفائت، والذي حمل معه خريطة جديدة للشرق الأوسط بكامله.

تتفاوت الآراء حول الموضوع، وتنقسم بين من يريد وضع جداول زمنية تُلزم "الحزب" بتسليم أسلحته ضمن مهلة معيّنة، وبين من يفضّل عدم تحديد وقت ثابت، على أمل حصول تبدّلات إقليمية تُعيد للحزب سطوته في لبنان والإقليم.

بعيدًا عن الآراء المتفاوتة، يسأل موقع "الكلمة اونلاين" الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد المتقاعد ناجي ملاعب، عن آلية التسليم، بحال حصل، وكيفية استخدام السلاح، أو طرق التصرّف به، فيستهلّ حديثه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على دستورية الخطوات التي يجب القيام بها، واتّباع القوانين المعتمدة، وتحديدًا "قانون الأسلحة والذخائر"، الذي يمنح القوى النظامية وحدها حقّ استيراد الأسلحة والتصرّف بها، لاسيما عند الحديث عن الأسلحة الثقيلة، محطّ النقاش.

في الحالات العادية، يقول ملاعب، يتمّ تغريم ومعاقبة المخالفين لهذا القانون، أما في الحالة الاستثنائية لسلاح الحزب، فقد دخلت القطع في وقت كانت المعابر الشرعية فيها مُشرّعة، والجيش لم يملك القرار السياسي في حينها لمنع المخالفات، أما الآن، فقد اختلفت الظروف، مما يمنح القوى النظامية إمكانية مُصادرة هذا السلاح، والتصرّف به، وإدخاله ضمن قوائم أسلحة الجيش اللبناني، والتدرّب عليه واستخدامه كجزء من الترسانة العسكرية التابعة له.

وفي حال لم تُرِد الدولة اللبنانية الاحتفاظ به، نسأل ملاعب، فيؤكّد أن الدولة بإمكانها بيعه، بشرط معرفة الجهة الأخيرة التي ستحصل عليه، بناءً على مبدأ "End User"، أي "المُستخدم الأخير"، وهو يجب أن يكون جهة رسمية، أي دولة معيّنة، كي لا يصل السلاح ليد تجّار سلاح غير شرعيين، ومنهم لجهات قد تستخدمه بطريقة مسيئة، كما حصل عندما اشترت سوريا صواريخ "كورنيت" من روسيا، وأعطتها لحليفها اللبناني "حزب الله"، الذي هرّبها بدوره لحلفائه في فلسطين عبر الأراضي المصرية، وكانت كلها ضمن أطر الاتّجار بالسلاح الغير شرعي، وإن تحت مُسمّى "المقاومة".

أما عن الجهات التي قدّمت هذا السلاح للحزب، وهي بدرجة أولى إيران كما يعرف الجميع، يجزم ملاعب أنها، قانونيًا، لا يحقّ لها المطالبة بهذا السلاح، فهي أدخلته إلى لبنان بطرق غير شرعية وسلّمته لجهات غير رسمية، ما يعني أنه من غير المسموح لها استرجاع هذا السلاح، إلا أن الأمر يبقى رهن ما يتمّ الاتفاق عليه، اذ أن الحالة استثنائية، وليست مجرّد بضعة قطع سلاح وُجدت في مخزن صغير، بل الحديث هنا عن ترسانة عسكرية قاتل الحزب فيها أحد أهم الجيوش، وهي من الأسلحة الثقيلة، والثقيلة جدًا، ما يجعل تسليمها مرهون بمفاوضات وربما اتفاقات، تُبقي الجهة التي ستتسلّمها فعليًا، مجهولة حتى لحظة التسليم.

تقلا صليبا-الكلمة أونلاين