"النموذج الليبي" لنزع السلاح في لبنان... هل هو قابل للتطبيق؟!

شادي هيلانة - وكالة "أخبار اليوم"

وسط إعادة بناء "حزب الله" بنى تحتية عسكرية في الضاحية الجنوبية ومناطق سكنية اخرى، خرجت تهديدات علنية وصريحة من حكومة تل أبيب عن تكرار "نموذج ليبيا".

وفي هذا المجال، "لا دخان بلا نار"، هو لسان حال اللبنانيين، على إعتبار أن سلوك الحزب وخطابه لا يوحيان بالنوايا الحسنة لتسليم السلاح، إنما لعب على الكلام من خلال وضع شروط مُستعصية، على غرار ما قاله عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب : "لا تفكيك للمقاومة قبل الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وقبل قيام دولة تمتلك مقومات تؤهّلها لتسلّم أدوات الدفاع".

لكنّ ما هو "النموذج الليبي"؟ فانه يشر إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2003 بين معمر القذافي والدول الغربية (خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا) بهدف نزع السلاح النووي والكيميائي والبرامج الصاروخية الليبية.
تخلى القذافي، مقابل وعد برفع العقوبات والعودة إلى المجتمع الدولي، عن العديد من القدرات الاستراتيجية لبلاده. لكن هذه العملية لم تؤد إلى الاستقرار فحسب، بل مع بداية ما يسمى بـ«الربيع العربي» في عام 2011، هاجم الناتو ليبيا بحجة حماية المدنيين وأطاح بحكومة القذافي.

ويبدو ان ما قصدته إسرائيل في تهديدها هذا، هو خلق بيئة يتحول فيها لبنان إلى دولة غير مستقرة ومتفرقة، حيث يمكن للحركات الداخلية والخلافات الطائفية أن تمهد الطريق لتفكك البلاد.

ولا يستبعد المحللون أن تلجأ ايران إلى الطرق البحرية لنقل السلاح إلى الحزب، بهدف إعادة بناء ترسانته مجددًا وترميم قدراته العسكرية، والدليل العلني على ذلك، ضبط السلطات اللبنانية أموالًا مُهربة، عبر مندوبين أتراك، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الايرانية التي يُشتبه بتهريبها الأموال له، كما أن الدليل الأوضح، هو في خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي يُذكر في كل مناسبة اللبنانيين أن المقاومة مستمرة في لبنان، وإيران ليست بوارد التخلي عن الحزب، الذراع العسكري الأهم لديها، رغم الضغوط الدولية الكبيرة.

ووسط هذا المشهد الخطير، تفيد مصادر أمنية عبر وكالة "أخبار اليوم"، أن الأجهزة الأمنية كافة، تولي أهمية كبيرة لهذا الملف، وهي في حالة إستنفار دائم لرصد أي محاولة مشبوهة عسكرية، حيث يعمل الجيش على تفكيك بنى تحتية تابعة للحزب ويُصادر أسلحته بشكل شبه يومي، كما يقف حاجزًا منيعًا لعمليات تهريب سلاح عبر البحر والجوّ والبرّ، لأن من شأن ذلك تعريض الأمن القومي اللبناني للخطر، في وقت تقوم إسرائيل بمطاردة أنشطة الحزب على نحو دقيق، لذا لا يجوز الاستهانة بالأمر.