لبنان ينتظر ولادة الهيئات الناظمة للقطاعات الرسمية قريباً

يُفترض أن تبصر الهيئات الناظمة للقطاعات الأساسية في لبنان النور قريباً، بعدما وضع الوزراء المعنيون سريعاً أسس تشكيل هذه الهيئات التي اتُخذ قرار سياسي واضح بتفعيل عملها، انسجاماً مع خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزيف عون، وتنفيذاً لما ورد في بيان الحكومة الوزاري، وتلبية لشروط دولية تفرض الإصلاح، وتفعيل عمل أجهزة الرقابة لحصول لبنان على المساعدات والتمويل.

والهيئات الناظمة هي هيئات تم إقرارها بقوانين بعد مؤتمر باريس 1 عام 2002، حينما فرض المجتمع الدولي المانح تنفيذ شروط وقوانين أبرزها خصخصة القطاعات، وإنشاء هيئات ناظمة لها (الاتصالات، والكهرباء، والطيران).

فوزير الطاقة والمياه جو الصدي أنجز، بعد أقل من شهرين على تسلمه مهامه، الإجراءات الخاصة كلها بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء «بعد تأخير دام 23 عاماً».

وأوضح الصدي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوزارة أنهت تحديد الشروط اللازمة للترشح للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأرسلتها مع نص الإعلان عن فتح باب تقديم السير الذاتية للانضمام إلى الهيئة إلى وزارة التنمية الإدارية، على أن يتم نشر الإعلان بعد عيد الفصح المجيد عبر وسائل خلال أيام، وبعد التأكد من اكتمال ملفات المرشحين تتولى دراستها لجنة مؤلفة من وزيري الطاقة والمياه، والتنمية الإدارية، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، وثلاثة خبراء أخصائيين، ثم ينتقل من قطع من المرشحين هذه المرحلة إلى مرحلة المقابلة الشفهية، فيتم اختيار الأسماء، ثم يقترحها وزير الطاقة على مجلس الوزراء الذي يختار منهم أعضاء الهيئة الناظمة ويعينهم».

وشدد الصدي على أن هذه الهيئة «هي حجر أساس في تطبيق القانون رقم 462/2002 المعني بتنظيم قطاع الكهرباء. فدورها مهم في تأمين انتظام العمل في القطاع، وتتولى تنظيمه، والرقابة عليه، ومن مهامها مثلاً: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الكهرباء، وإصدار التراخيص، وتأمين المنافسة، وتشجيعها، وتحديد سقف لأسعار خدمات الإنتاج، وللتعرفات، ومراقبتها، وضبطها، ومراقبة حسن سير خدمات الإنتاج، والنقل، والتوزيع، حتى إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك، وحماية مصلحة المستهلك، وتأمين الاستقرار في قطاع الطاقة الكهربائية، وتوازن أسعار الخدمات». وأضاف: «كما يجب ألا ننسى أن الهيئة الناظمة شرط قانوني لترخيص الطاقة المتجددة بأحجام كبيرة، كما أنها مطلب إصلاحي، وشرط أساسي من الجهات المانحة لمساعدة لبنان».

من جانبه، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أخيراً أن وزارته باشرت باتخاذ الخطوات العملية لتأسيس الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني، لافتاً إلى أنه «تم إنجاز إعداد هيكليتها التنظيمية، وتحويلها إلى وزارة التنمية الإدارية تمهيداً للشروع في مرحلة التوظيف، وذلك وفقاً لآلية التوظيف المعتمدة من قبل مجلس الوزراء».

أما وزارة الاتصالات فأعلنت في 8 أبريل (نيسان) الجاري فتح باب استقبال طلبات الترشّح لمناصب رئيس وأربعة أعضاء في الهيئة الناظمة، وذلك بعد إطلاق المنصّة الرسمية التي تم استحداثها من قبل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بهدف استقبال الطلبات.

وتتولى الهيئات الناظمة، وفق الوزير السابق المحامي زياد بارود، تنظيم القطاعات، وإصدار الأنظمة لهذه الغاية، ومنح التراخيص، ومراقبة الأداء، وحماية المنافسة، ومنع الاحتكار، والتحقيق في الشكاوى، ورفع التقارير إلى السلطات العليا، لافتاً إلى أن «المثل الأبرز للهيئات الناظمة في لبنان والذي يعود إلى ستينات القرن الماضي هو مصرف لبنان الذي يعتبر الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي».

ويشير بارود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الهيئات الناظمة بدأت تدخل التشريع اللبناني في بدايات الألفية الثالثة، فرأينا، مثلاً، نشوء الهيئة الناظمة للاتصالات بموجب القانون رقم 431 لعام 2002، والتي تشكّلت وعملت، وكان أول رئيس لها هو الوزير الحالي الدكتور كمال شحادة. أما الهيئات الأخرى التي نصّت القوانين على استحداثها، فلا تزال حبراً على ورق، لسببين على الأقل: الأول ممانعة بعض الوزراء، لأن نشوء الهيئة سيقلّص صلاحياتهم بما يختص بتنظيم القطاع، ومنح التراخيص، والسبب الثاني هو عدم تأمين التمويل اللازم للهيئة».

أما المحامية والخبيرة القانونية في شؤون الطاقة كرستينا أبي حيدر فتعتبر أن أهمية الهيئة الناظمة هي كونها بشكل عام تفصل بين السياسة والإدارة، وتحرر القطاع الخاص من «بيروقراطية» القطاع العام، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب أن تعتمد آلية تشكيل الهيئات الناظمة «الشفافية، وتعتمد على الكفاءة، وتكون بمنأى عن أي محاصصة طائفية أو سياسية». وتضيف: «كما لا بد من منح الهيئة كامل صلاحياتها بموجب القانون، وأن نُمكّنها من تطبيق هذا القانون فعلياً».

وترى أبي حيدر أنه وبالنسبة للهيئة الناظمة للكهرباء «فأبرز ما يجب أن تقوم به هو كسر احتكار مؤسسة كهرباء لبنان. فاليوم، المؤسسة تحتكر قطاع الكهرباء بالكامل، بحيث لا يحق لأي جهة أخرى إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء من دون العودة إليها. وهنا يأتي دور الهيئة في كسر هذا الاحتكار، لا سيما في مجالي الإنتاج والتوزيع، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والمساهمة في هذين النشاطين».

بولا إسطيح-الشرق الأوسط