ماذا تخطّط كرامي للتربية والامتحانات؟

ماذا تنتظر وزيرة التربية ريما كرامي لتحديد مواعيد الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية؟ السنة الدراسية دخلت في فصلها الأخير، من دون أن توضح كرامي الأسباب التي تقف حائلاً أمام البدء بالتحضيرات للاستحقاق التربوي المفصلي في العملية التعليمية. وحتى لو قررت الوزيرة تمديد الدراسة في الرسمي وسط إضرابات ينفذها الأساتذة في الأساسي والثانوي، فإن ذلك لا يبرر وضع الأهالي والمدرسة والمعلمين في حالة قلق وانتظار، طالما أن الامتحانات لها ثوابت لا يجوز التعامل معها باستنسابية.

إذا كان هدف الوزيرة إصلاح نظام الامتحانات، ورفضها أي استثناءات في إجرائها، فذلك لا يتم بتعليق ملفات التربية، انطلاقاً من مقاربة تعتبر أن كل المراحل السابقة فاسدة، إذ تضع كل الجسم التربوي في دائرة الاتهام، من دون أن تتقدم خطوة واحدة في تنظيم أعمال الوزارة أو تحقيق أي إنجاز، وهي تدرك أن استحقاقات التربية لا تحتمل التأجيل. لكن بعض ما نشهده اليوم يبدو مختلفاً، إلا إذا كان إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة هو انجاز إصلاحي، فيما الامتحانات الثانوية معلقة حتى تفرج الوزيرة عن الملفات التي تريدها أن تخضع مجدداً للتقييم.

تسيير أعمال التربية يكتنفه الكثير من الغموض. فوزيرة التربية لم تدعُ منذ أن تولت مسؤوليتها قبل شهرين وعشرين يوماً لأي اجتماع لمجلس التعليم العالي، وهو أمر مستغرب أولاً بصفتها رئيسة للمجلس، وثانياً أن ملف الجامعات لا يمكن معالجته بقرارات من خارج المؤسسة. فإذا كانت الوزيرة غير راضية عن تركيبة المجلس، عليها أن تعلن ذلك، علماً أنه اتخذ العديد من القرارات بشأن جامعات مخالفة، وهو أمر يبنى عليه للتطوير وتنقيته إذا كانت ثمة ملاحظات حوله.

المفارقة أن وزيرة التربية لا تزال تدرّس في جامعتها أي الجامعة الأميركية في بيروت، بما يطرح تساؤلات حول التعارض مع مهمتها الوزارية، فكيف تكون الشفافية والمساءلة عندما تكون الوزيرة رئيسة لمجلس التعليم العالي وفي الوقت نفسه تمارس التعليم في جامعة تخضع لقانون التعليم العالي؟ ذلك يؤثر على قرارات قد تتعارض مع موقعها الرسمي؟

أيضاً هناك تململ في الإدارة التربوية، من مصادرة مستشارين دور المديريات، إذ كيف يفهم مثلاً، تمنّع الوزيرة عن توقيع معاملات أقرت في دوائر تربوية بحجة إحالتها للتدقيق أو التقييم. فمن الذي يقيّم، إذا كانت أي وثيقة تخضع لمعايير لجان التربية، ثم ماذا عن ابتداع مناصب جديدة في التعليم العالي، في الوقت الذي تحتاج المديرية إلى هيكلة شاملة لتدعيم دورها.

نقترب من ثلاثة أشهر على تسلم الوزيرة مهماتها والتي قالت أن التربية فقدت ثقة الجميع، فإذا هي تفقد في وقت قصير أن تكون ملاذاً ومصدر ثقة. والنهج التشاركي الذي أعلنت عنه تحوّل إلى حلقة منفصلة عن المكونات التربوية، وهذه السياسة لا تنتج استقلالية للوزارة في مكافحة المحميات ولا ممارسات إصلاحية.

ابراهيم حيدر- النهار