خطوة تعطي فرصة لعملية تلزيم شفافة... هكذا نحصل على 150 مليون دولار سنوياً !

مع بداية العهد الجديد وخطاب القسم، وتماشياً مع البيان الوزاري، تم التأكيد على أن لبنان سيكون على موعد مع إصلاحات مالية واقتصادية مهمة وخطوات تنفيذية في مؤسسات الدولة بهدف الوصول إلى الإصلاح المنشود إن من الشعب اللبناني أو المجتمع الدولي.

وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور محمود جباعي، الخبير والباحث الاقتصادي،أن لبنان دخل اليوم على سكة الإصلاحات المالية والاقتصادية، لكنه يتمنى أن لا يتم إغفال الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، التي كانت سببًا في حصول عجز كبير وضعف في إيرادات الدولة. وأهم هذه الإصلاحات، برأيه، هي الإصلاحات في قطاع الاتصالات والطاقة، وتحديدًا الكهرباء.

وقد أثنى الدكتور جباعي على عمل الوزيرين المعنيين حاليًا، اللذين يعملان بشكل جدي وسريع على إنشاء هيئات ناظمة، سواء كانت هيئة ناظمة لقطاع الاتصالات أو هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء، وهذا أمر مهم جدًا، لأنه كان مطلبًا دوليًا من المؤسسات المالية الدولية، ومن المستثمرين الأجانب، وأيضًا من المستثمرين المحليين. لأن إنشاء الهيئات الناظمة سيعطي فرصة لحصول عملية تلزيم وتثمير شفافة، تُشرف عليها هذه الهيئات التي تضم عادةً خبراء ذوي خبرة واسعة في مجال عملهم.

وبرأيه، هذا سيعطي فرصة كبيرة لتحقيق شفافية واضحة، ويزيد من الاستثمارات في هذين القطاعين. خصوصًا أننا كنا نعاني في المرحلة الماضية من هدر كبير فيهما، خاصة في قطاع الكهرباء الذي تسبب بخسائر للدولة تُقدّر بعشرات مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد اتفاق الطائف.

وفي قطاع الاتصالات، هناك العديد من المشاكل، ويرى الدكتور جباعي أن الهيئة الناظمة يمكن أن تساعد كثيرًا في جذب المستثمرين، وتحسين الإنتاجية، وتحسين الناتج المحلي، وكذلك تطوير الاقتصاد اللبناني. ولكنه يتمنى أن يعمل الوزيران المعنيان، وبالتوازي مع انتظار إنشاء الهيئة الناظمة، على تطوير القطاع.

فمثلاً، في قطاع الاتصالات، يشير إلى أن هناك مشاكل في قطاع الإنترنت تحديدًا، حيث يسيطر الإنترنت غير الشرعي، وكان يتمنى من الوزير السابق جوني القرم أن يقوم بمعالجة هذا الملف وتطوير العمل بهذا القطاع، حيث أن هناك هدرًا كبيرًا يتجاوز 150 مليون دولار سنويًا في قطاع الإنترنت وحده، بسبب سيطرة الإنترنت غير الشرعي بنسبة تفوق 70% من حجم العرض في السوق، وهو رقم كبير جدًا يجب العمل على تقليصه.

ومن هذا المنطلق، يتمنى الدكتور جباعي من وزير الاتصالات أن يعطي فرصة للشركات الشرعية الموجودة حاليًا لتعمل بجد ونشاط، وتقدم خدماتها بشكل فعلي، وبإنتاجية وفعالية ممتازة. هذه الشركات تملك كل الإمكانيات لتطوير هذا القطاع.

ويُوضح أنه يمكن لهذه الشركات أن تطور إيرادات خزينة الدولة بمبلغ يفوق 100 مليون دولار سنويًا، ويمكن أن تطور الإنتاجية وتفعيل العمل، مما سيجذب مزيدًا من المستثمرين، ويعطي الهيئة الناظمة فرصة لتلقي عروض مهمة في مختلف المجالات، قطاع الإنترنت وغيره.

وإذ ينبّه إلى وجود شركات إنترنت مرموقة، يتمنى على الوزير الاستماع لها لا سيما تلك التي حصلت على أذونات بالتلزيم وبدأت بمد شبكات الفايبر تحت الأرض، لتوسيع عملية التوزيع في مختلف المناطق اللبنانية، مما سيرفع من إيرادات الخزينة، خصوصًا أن هذه الشركات تدفع رسومها وضرائبها وفق الأصول، وتقدم حاليًا حوالي 60 مليون دولار سنويًا لقطاع الاتصالات. وإذا حصلت على فرصتها، على حساب الإنترنت غير الشرعي، يمكن أن تصل مساهمتها إلى أكثر من 150 مليون دولار سنويًا، مما سيعزز إيرادات الخزينة، ويخفف من الاقتصاد غير الشرعي ويحد من "الكاش إكونومي"، لأن هذه الشركات تدفع ضرائبها ورسومها وفق الأصول بما يعزز مبدأ الشفافية المالية في مراقبة حركة الأموال، على عكس الشركات غير الشرعية التي لا تدفع ضرائب أو رسوم، مما يزيد من "الكاش إكونومي" في البلد.

لذلك، من الجيد، وفق دكتور جباعي، أن يقوم الوزير بإنشاء الهيئات الناظمة، لكن لا يجب أن نؤخر تطوير العمل في هذه القطاعات، خاصة أن انتشار الإنترنت غير الشرعي يضر بالاقتصاد وبالخزينة، ويقدم خدمات رديئة للمواطنين، بينما شركات الإنترنت الشرعية قادرة على تقديم خدمات أفضل وبجودة أعلى، خصوصًا أن هذه الشركات تخضع للمراقبة الدولية من قبل وزارة الاتصالات، وعملها معروف بشكل جيد.

أما في قطاع الكهرباء، فيعتبر أن إنشاء الهيئة الناظمة أيضًا أمر مهم، فقد حصلنا مؤخرًا على حوالي 250 مليون دولار من البنك الدولي، وقعها وزير المالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في نيويورك. وهذا أمر ممتاز يجب استثماره في تطوير القطاع، وتحفيز الإنتاجية، وتعزيز إمكانيات القطاع والعمل بسرعة على تطوير شبكات الكهرباء، لتكون جاهزة عند طرحها للاستثمار من قبل شركات خاصة تقدم خدماتها للمواطنين.

وفي الختام، يجد الدكتور جباعي أن تحسين قطاع الاتصالات وتحسين قطاع الكهرباء والطاقة سيساعد كثيرًا في تطوير الاقتصاد اللبناني، وسيعزز مبدأ الإصلاح والشفافية من كافة النواحي الاقتصادية والمالية والنقدية.