الشرع في بيروت... متى... كيف ولماذا؟

واضح منذ اليوم الاول لسقوط النظام السوري، وجود رغبة اقليمية - دولية، باحداث تغيير في مسار ومصير العلاقات بين البلدين، رغم ما يتقاسمانه من ضعف سلطة وحكم، وازمات اقتصادية مترابطة الى حد كبير، والاهم التنافس القائم للالتزام بالمطلوب منهما دوليا، املا في تحصيل اكبر قدر من المساعدات، لاطلاق ورشات اعادة الاعمار والخروج من الازمة الاقتصادية.

وتكشف مصادر ديبلوماسية عربية، ان النقطة التي وصلت اليها الاتصالات بين دمشق وبيروت حاليا، تشكل تقدما كبيرا، ان كان على مستوى تمثيل الوفود او الاجتماعات، والملفات الشائكة المطروحة، التي انتجت حتى الساعة على الصعيد الامني والعسكري، لجنة عسكرية بين البلدين وآلية اثبتت نجاحها الى حد كبير في احتواء الاحداث على الارض ومنع تطورها، تماما كما حصل خلال الايام القليلة الماضية عند الحدود الشرقية.

وتشير المصادر الى ان الشروط الدولية المفروضة على سورية من اكثر من جهة، ساهمت في احداث هذا التغيير، تحديدا الاميركية، التي طلبت صراحة بعدم "تشكيل خطر على الجيران"، وهو ما التزمت به دمشق من خلال ضبط:

- المنظمات الفلسطينية: وهو ما ساهم بشكل فعال في "فكفكة" قواعد الجبهة الشعبية في البقاع الغربي والناعمة، واخلاء جزء كبير من المسلحين باتجاه المخيمات الفلسطينية.- الحدود: من خلال وقف شبه كامل لعمليات تهريب السلاح في الاتجاهين، حيث برز أولا: التعامل بحزم مع مجموعات فلسطينية "حليفة" للنظام الجديد كحماس والجهاد، ورفض امدادها بالسلاح للتحرك من خلال جبهة لبنان، على ما كشفت تقارير غربية. ثانيا: المشاركة في عملية محاربة المخدرات والكبتاغون، وملاحقة التجار، وهو امر حصل بدفع سعودي مباشر. وثالثا: الحد من تدفق النازحين السوريين وتحديدا من غير العلويين، حيث تم ضبط الامر بشكل كبير.

وفي هذا الاطار، قرأت المصادر في الخطوة البريطانية برفع العقوبات عن اجهزة وزارتي الدفاع والداخلية، دخول القرار الاميركي باقفال ملف الحدود الشمالية والشرقية بشكل كامل حيز التنفيذ، وتلزيمه لبريطانيا ولاحقا بـ "الشراكة" مع المانيا، على غرار ما يحصل على الجانب اللبناني، حيث قام البلدان بانشاء عشرات ابراج المراقبة المجهزة على طول الحدود.

وتتابع المصادر، بان بريطانيا تملك خطة مشابهة لتلك التي نفذتها على الجانب اللبناني، لاقامة ابراج على الجانب السوري، تتكامل مع المقامة حاليا، في اطار ضبط هذه الحدود، حيث يتوقع المراقبون مع انجاز كامل الخطة، ان يتم القضاء بالكامل على عمليات التهريب، خصوصا في حال اتمام ملف ترسيم الحدود بسرعة، والذي يرتبط بمسائل سياسية تحتاج الى بعض الوقت لفكفكة تعقيداتها.

وحول دعوة الرئيس السوري الى زيارة لبنان، تكشف المصادر ان ثمة مسعى لتأمين زيارة للرئيس السوري أحمد الشرع الى بيروت، بعد سلسلة اللقاءات والمحادثات اللبنانية – السورية، من دمشق الى باريس مرورا بالرياض، بمسعى تقوده كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، خصوصا ان هكذا خطوة تحتاج الى "قبة باط" تركية، ذلك ان أهم الملفات العالقة بين البلدين ذات طابع أمني وعسكري، فضلا عن ترسيم الحدود البحرية المرتبط بالصراع الدولي – الاقليمي للامساك بورقة الغاز في المنطقة.

ورأت المصادر، انه وفقا للمعلومات المتوافرة لا يوجد اي عائق قانوني امام زيارة الشرع، حيث ان مراجعة الملفات والتحقيقات الامنية، التي تعود لحقبة وجود "جبهة النصرة" في لبنان وممارساتها الارهابية، تحت قيادة ابو مالك التلة، لم تظهر اي ذكر للاخير، او اتهامات مباشرة له، وبالتالي بامكانه زيارة لبنان من الناحية المبدئية.

وختمت المصادر بان المطلوب ان يحمل الشرع معه الى بيروت "هدية ما"، وهو ما يجري العمل على انضاجه حاليا، من خلال الاتصالات الدولية والعربية مع العاصمة السورية، مرجحة ان يكون ملف ترسيم الحدود الشرقية احد ابرز اهداف هذه الزيارة، متوقعة ان تحصل قبل نهاية العام الجاري، في حال استمر المنحى الايجابي في تطور العلاقة بين البلدين.

ميشال نصر-الديار