بعد غارات الضاحية أمس: الإصلاح يبدأ من الشق الأمني قبل التقني!

توقع البنك الدولي في الفترة الأخيرة أن يبلغ النمو الاقتصادي في لبنان نحو 4،7% عام 2025 في حال تم تطبيق الإصلاحات، كما توقّع قفزة نوعية في الحركة السياحية وارتفاعاً في الاستهلاك المحلي... حتى أن المعهد الدولي للتمويل توقع أن يسجل لبنان معدلاً سنوياً 6% بين 2025 و2029 وأن يستعيد الاقتصاد اللبناني حجمه من 32 مليار دولار عام 2024 إلى 54 ملياراً في العام 2029.

هذه التوقعات دخلت دائرة الخطر مع عودة الغارات الإسرائيلية إلى الساحة اللبنانية، بما يهدّد أي أمل في استثمار أو نمو.

الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة إن في الجنوب أو بيروت وتحديداً في الضاحية الجنوبية، بحسب رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل "تترك بصماتها السوداء على عامل الثقة بلبنان من الناحية الاستثمارية والاقتصادية وتؤثّر بالتالي على الحركة السياحية حتى لو لم يبدأ بعد موسم السياحة والاصطياف".

ويقول لـ"المركزية": هذا الواقع يذكّرنا بأن الإصلاحات ليست تقنية إنما شاملة لا تتجزّأ! التركيز على الشق التقني يحجب الصورة الأشمل للإصلاح الذي يبدأ أولاً بالشق الأمني والعسكري، ثم بالشق الديبلوماسي والعلاقات الخارجية، وثالثاً بالشق القضائي، وأخيراً بالشق الاقتصادي والمالي والنقدي والإداري.

ويعتبر أنه "الإصلاح الأمني يُترجَم ببسط سلطة الدولة على أراضيها كافة واحتكار الدولة للقوات المسلّحة اللبنانية والسلاح وقرار الحرب والسلم، أما في الشق الديبلوماسي الخارجي فالإصلاح مطلوب لترميم العلاقات مع دول الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية من خلال إغلاق معامل "الكابتاغون" وتصدير الممنوعات ووقف الحملات الإعلامية من قبل بعض وسائل الإعلام اللبنانية على دول الخليج، وفي الشق القضائي يجب إقرار قانون "استقلالية القضاء" وإجراء التعيينات القضائية العالقة منذ سنوات".

أما اقتصادياً، فيقول غبريل: هناك نقاط بمستوى أهمية الإصلاحات التقنية، وتتمحور حول محاربة الاقتصاد غير الشرعي الموازي إن في قطاع الكهرباء، مروراً بشركات الاتصالات والمصانع غير المرخّص لها، وصولاً إلى القطاع المالي غير الشرعي والاستيراد غير الشرعي الذي يتهرّب من تسديد الرسوم الجمركية بما يؤدي إلى منافسة غير مشروعة مع التجار الملتزمين دفع تلك الرسوم".

ويشير إلى أن "التركيز على إلغاء الاقتصاد غير الشرعي هو الأساس في مشروع الإصلاح عمومًا، يُضاف إلى موضوع هيكلة القطاع العام ورفع احتكار الدولة عن القطاعات الحيوية كالكهرباء والاتصالات والمياه والطرقات والمرافئ والمطارات وإدخال المنافسة إليها من خلال استقطاب الشركات المتخصّصة وإنشاء الهيئات الناظمة لمراقبة أداء هذه القطاعات. من دون أن نغفل بالطبع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد مصير الودائع...".

إذاً، "الإصلاح لا يتجزأ ولا يمكن حدّه بالإجراءات التقنية وتأجيل الإصلاحات الأخرى، لأن ذلك لا يُعيد الثقة ولا يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات" وفق غبريل.

سؤال يذيّل كل هذا العرض: "ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإلغاء القطاع المالي غير الشرعي وغيرها من القطاعات غير الشرعية في الصناعة والتجارة والاتصالات والكهرباء، في ظل المطالبة المُلحّة بإصلاحات متعددة الأوجه إذا ما رجّحنا أن الغارات الإسرائيلية على لبنان ستتوقف بفعل الضغوط الدولية أو ستبقى متقطّعة في أسوأ الأحوال؟!