"انتخابات بلدية استثنائية" بالحدّ الأدنى من الإنفاق الإنتخابي

تنطلق في لبنان الأحد "انتخابات استثنائية"، رُتّبت على عجالة، بما حال دون نسج تحالفات سياسية اختلطت أوراقها أصلاً بفعل التحولات في البلدة منذ مطلع العام وبعد الحرب الاخيرة.. وبسبب "استثنائيتها"، تقلص الانفاق الانتخابي الى حدود الـ20% مقارنة بما كان يجري في السابق، حسبما يقول خبراء لـ"المدن"، فيما ساهم فوز عشرات البلديات بالتزكية، في تقليص الإنفاق الانتخابي ووفّر على المرشحين عناء الحملات الانتخابية والإعلانية.

في ظل الأزمات
تجري هذه الانتخابات وسط مناخ مضطرب أمنياً واقتصادياً وسياسياً، ما انعكس بشكل واضح في تشكيل اللوائح، التي استمر بعضها حتى اللحظات الأخيرة، خصوصاً في قضاء جبيل. هذا التخبط أثّر في قدرة المرشحين في الترويج لحملاتهم ضمن المهلة القصيرة، وأجبر كثيرين منهم على الاستعاضة عن الإعلانات التقليدية بالتسويق الإلكتروني.
ويقول مدير موقع "جبيل ديلي نيوز"، إلياس غانم، لـ"المدن"، إن "الاعتماد على المنصات الإلكترونية ارتفع بنسبة 75% مقارنة بالانتخابات السابقة، بسبب ضيق الوقت وانخفاض كلفة التسويق الرقمي".
وعلى الأرض، تشير المشاهدات العينية إلى عدد محدود من اللوحات الإعلانية في جبيل والممتدة من نهر إبراهيم وصولاً إلى القرى والبلدات، مقارنة بانتخابات 2016. وفي عرمون، لا تتعدى اللوحات 40 إعلاناً فقط، وهو عدد أقل بكثير مما سُجّل في الانتخابات السابقة.
ويعلّق رئيس نقابة الإعلان، جورج جبور، بالقول إن الانتخابات الحالية هي "الأسوأ من حيث التسويق الإعلاني"، مشيراً إلى انخفاض ملحوظ في حجم الإنفاق الانتخابي.

تراجع الإنفاق الانتخابي
ويعطي جبور أرقاماً عن الأعوام السابقة، إلا أنه يشير إلى عدم القدرة على تحديد نسب وأرقام دقيقة للانتخابات الحالية، ليس لأن الانتخابات لم تنتهِ بعد، بل لأن التحالفات العائلية والسياسية ليست مدروسة أو مستقرة كالسابق، خصوصاً أنها تحصل في ظل إعادة رسم الخريطة السياسية للبلد.
ويُقدّر جبور حجم الإنفاق الإعلاني في انتخابات 2016 بنحو 5 ملايين دولار، بينما لا يتوقع أن يتجاوز في الانتخابات الحالية 1.5 مليون دولار، أي بنسبة تقل عن 20%. ولفت إلى أن السوق الإعلاني اللبناني ككل، الذي كان يُقدّر بـ200 مليون دولار في العام 2018، لا يتجاوز اليوم 50 مليون دولار.
ورغم ضعف التسويق، برز اتحاد بلديات المتن الشمالي كاستثناء لافت من حيث النشاط الإعلاني مقارنة بغيره، حسب جبور، وذلك بسبب الطابع السياسي والإداري البارز للمنافسة على رئاسته، ما يجعله منصة محتملة للاستحقاقات النيابية المستقبلية في قلب جبل لبنان.

لوائح "توافقية" بطابع عائلي
الطابع العائلي يطغى على غالبية اللوائح، وسط انكفاء ملحوظ للأحزاب السياسية التي تتجه إلى تشكيل لوائح توافقية. ويتجلّى هذا النمط بوضوح في جونية، حيث تتنافس لائحتان رئيسيتان: الأولى برئاسة فيصل إفرام وتضم في نيابة الرئاسة رشيد الخازن، بدعم من "القوات اللبنانية" و"الكتائب" ومنصور البون؛ والثانية يرأسها سيلفيو شيحا، وتضم وجوهاً شبابية وعائلات محلية.
وتوضح المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE)، ديانا البابا، أن "طبيعة الانتخابات البلدية تختلف عن النيابية، مما يدفع المرشحين للاعتماد أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من الإعلام التقليدي".

التسويق الرقمي
ونظراً لأن جمهور انتخابات البلدية مناطقي ومحدود، فإن الرسائل الانتخابية لا تحتاج إلى برامج تسويقية شاملة بل إلى خطاب توافقي مباشر من خلال الصفحات الخاصة للمرشحين على مواقع التواصل.
ويشرح رئيس نقابة الإعلان والتسويق الرقمي، باتريك أبو شقرا، أن "التسويق الإلكتروني قادر على إيصال الرسالة بفعالية إذا نُفذ بشكل صحيح، مشيراً إلى أن تعاون الوزارات مع شركة "ميتا" يساعد على تعزيز الحضور الرقمي للمرشحين.
وقد تفتقر الغالبية العظمى من المرشحين إلى هوية رقمية واضحة، حسب أبو شقرا، الذي شدد على أهمية التدريبات المتخصصة بإدارة المحتوى الرقمي والتعاون مع النقابة ومؤسسات تسويقية لتحقيق فعالية في الوصول.