"لادي" في تقريرها الأول عن الإنتخابات في جبل لبنان: خروقات لسرية الإقتراع والصمت الإنتخابي

نشرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات LADE تقريرها الأول عن الإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان:

انطلقت عند الساعة السابعة من صباح هذا اليوم، الأحد ٤ أيار ٢٠٢٥ ، الانتخابات

البلدية والاختيارية في جولتها الأولى في محافظة جبل لبنان، على أن تستمرّ حتى
إقفال صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً.
وتجري الانتخابات في ٢٦٣ بلدية في المحافظة، بعد إعلان وزارة الداخلية والبلديات
فوز ٠٧ بلدية بالتزكية، موزّعة بين كسروان ( ١٢ ) وجبيل ( ٦) وعاليه ( ١٤ ) والمتن
.( الشمالي ( ١٣ ) وبعبدا ( ١٣ ) والشوف ( ١٢
١- ملخص عن منهجية مراقبة يوم الاقتراع
تواكب الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات عمليّات الاقتراع في
محافظة جبل لبنان، منذ لحظة فتح صناديق الاقتراع، وحتى إقفالها، وصولًا إلى
عمليات العدّ والفرز.
ولهذه الغاية، نشرت الجمعية ٣٠٠ مراقب ومراقبة يتوزعون على الأقلام والمراكز
على النحو التالي:
٢٠٠ مراقب ومراقبة ثابتين في مراكز وأقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان. •
١٠٠ مراقب ومراقبة يغطون باقي مراكز وأقلام الاقتراع عبر جولات متكررة. •
• فرق ليلية لمراقبة أداء لجان القيد ابتداءً من الساعة ٧ مساء.
٢- في الأجواء العامة المرافقة للعملية الانتخابية
يُعتمد في الانتخابات البلدية والاختيارية النظام الأكثري، حيث يفوز المرشحون/ات
الذين يحوزون على العدد الأعلى من الأصوات. ويحدّد عملها مرسوم قانون
.٤٤/ ١١٨ وقانون الانتخابات النيابية ٢٠١٧ / البلديات ١٩٧٧
وتجري هذه الانتخابات في سياق استثنائي ودقيق، فهي أول انتخابات بلدية من
نوعها منذ الانهيار المالي والاقتصادي الذي شهده لبنان في العام ٢٠١٩ ، والذي
ألقى بثقله على قدرات البلديات وساهم في تفاقم الأزمات الحياتية والخدماتية في
مختلف المناطق اللبنانية، على مرّ السنوات اللاحقة.
وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها أيضًا لكونها الأولى منذ تسع سنوات، بعدما
أقدم مجلس النواب على التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لثلاث سنوات
متتالية، على الرغم من أنّ معظم البلديات المنتخبة عام ٢٠١٦ ، باتت إما عاجزة وإما
مشلولة، وبعضها منحلّ.
كما أنها تجري في ظلّ أجواء سياسية وأمنية معقّدة، ترتّبت على الحرب الإسرائيلية
الأخيرة على لبنان، وعلى وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على العديد من
المناطق اللبنانية، وكذلك في ظلّ احتقان عام، تجلّى في ارتفاع مستوى الخطاب
الطائفي المرافق للانتخابات.
وعلى الرغم من كلّ ذلك، فإنّ أجواء ضبابية رافقت هذه العملية الانتخابية، مع
استمرار الشكّ بإمكانية حدوثها حتى ربع الساعة الأخير، حتى إنّ النقاش لا يزال
مفتوحًا مثلًا حول انتخابات بيروت، وهو ما انعكس تفاوتًا في الحماس بين مختلف
المناطق.
٣- في أنماط المخالفات التفصيلية
في ما يلي أهم المخالفات التي وثّقها مراقبو ومراقبات الجمعية منذ فتح
صناديق الاقتراع وحتى الساعة ١٢ ظهرًا، موزّعة وفق أنماطها على النحو التالي:
في المشكلات اللوجستية وفتح صناديق الاقتراع
سجّلت "لادي" تأخيرًا في افتتاح بعض الأقلام، بسبب تأخر وصول رئيسها، كما
تمّ تثبيت المعازل في عدد من الأقلام بطريقة لا تضمن سرية الاقتراع. كذلك
لوحظ أنّ عددًا من مراكز الاقتراع لم تكن مجهّزة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما سُجّلت شكاوى مرتبطة بمنع عدد من المندوبين و/أو المرشحين من دخول
مراكز وأقلام الاقتراع. ففي مركز الاقتراع في فالوغا - قضاء بعبدا مثلاً، منعت
القوى الأمنية المرشحين والمندوبين الجوالين من دخول القلم رقم ٣، على الرغم
من أنّ القانون واضح لجهة حق المرشحين، بوصفهم مندوبين عن أنفسهم،
بالحضور داخل الأقلام.
وفي القلم رقم ٩ في مركز حارة حريك قرب محطة السبع، جلس أحد المندوبين
مكان رئيس القلم، ما يشكّل مخالفة قانونية، إذ إن غياب رئيس القلم أو مساعده
يفترض أن يؤدي إلى تعليق عملية الاقتراع، ولا يحق لأي مندوب أن يحل محل
أحدهما.
وفي الغرفة رقم ٥ في مركز الاقتراع في عجلتون، لوحظ اختلاف في قوائم
الناخبين (لوائح الشطب) بين رئيس القلم وبعض المندوبين، وعلى الرغم من
ذلك، استمرّت عملية التصويت من دون توقف.
أما في زوق مكايل، فتوقف الاقتراع بسبب وجود نقص في لوائح الشطب
الخاصة بالتصويت للمقعد الاختياري، وتدخلت قائمقامية جبل لبنان وأوعزت إلى
القوى الأمنية إرسال نسخة منقحة من اللوائح.
في الدعاية المكثفة وخرق الصمت الانتخابي
في مخالفة تتكرّر في كل انتخابات، سُجّلت حالات خرق للصمت الانتخابي
بالجملة، خصوصًا عبر وسائل الإعلام، حيث أقدمت العديد منها على استصراح
عدد من المرشحين أمام مراكز الاقتراع. كما عمد بعض المراسلين إلى استصراح
الناخبين وسؤالهم على الهواء عن خياراتهم الانتخابية، والجهات التي صوّتوا لها،
وهو ما يشكّل نوعًا من الدعاية الانتخابية.
تذكّر "لادي" بأن هذا الأمر يشكّل خرقًا للصمت الانتخابي، وتدعو وسائل الإعلام
إلى التقيّد بالقانون والاكتفاء بتغطية الأجواء الانتخابية العامة، عملاً بنصّ المادة
٨٧ من القانون التي تحظر على وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء أو
صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية، وتنصّ على وجوب أن
تقتصر التغطية الإعلامية في يوم الاقتراع على نقل وقائع العملية الانتخابية.
في الضغوط على الناخبين وخرق سرية الاقتراع
سجّلت "لادي" حالات عديدة وبشكل كبير لخرق سرية الاقتراع، ومخالفة إلزامية
تصويت الناخبين داخل المعزل. فقد رصد مراقبو الجمعية اقتراع مندوبة بالنيابة
عن ناخبة خلف المعزل في القلم رقم ١ في مدرسة برجا التكميلية الرسمية
للبنات، ما يشكّل خرقًا فاضحًا لسرية الاقتراع. وفي مدرسة شانيه في عاليه،
سُجّلت حالات اقتراع عديدة خارج المعزل، وهو ما يشكّل أيضًا خرقًا لسرية
الاقتراع.
ورصد مراقبو الجمعية أيضًا العديد من حالات الاقتراع خارج المعزل في عين زحلتا
(القلم رقم ٤)، والسماح باستخدام الهاتف.
في الإشكالات الأمنية والشكاوى
سُجّلت إشكالات في عدد من مراكز الاقتراع، أدّت إلى فوضى أحيانًا، وإلى
توقف عمليات الاقتراع في أحيان أخرى.
ففي القلم رقم ٥ في مدرسة عرمون الرسمية المختلطة، حصل خلاف بين رئيسة
القلم وأحد المندوبين المتجولين بسبب دخوله المتكرر مع الناخبين من ذوي
الإعاقة. ونتيجة التوتر والفوضى، أقفلت القوى الأمنية باب القلم.
وسُجّل إشكال في الغرفة رقم ٣ في حارة حريك قرب محطة السبع، وذلك بين
رئيس القلم وأحد الناخبين، بسبب عدم حيازته المستند اللازم، وقد تدخّلت القوى
الأمنية لفضّ الإشكال.
سُجّل أيضًا إشكال في برجا في المدرسة التكميلية الرسمية للبنات رقم ١، بعد
اعتراض أحد المندوبين على دخول مندوبي اللوائح الأخرى مع الناخبين.
وفي بريح، المدرسة الرسمية (غرفة رقم ٢)، سُجّل إشكال بعد إقدام أحد المندوبين
على توزيع أوراق بأسماء المرشحين داخل القلم، ما أدّى إلى حدوث مشاجرة،
انتهت بنزع تصريحه من قبل القوى الأمنية.
وفي حمانا، حصل إشكال وتضارب في ثانوية عبد الله الخوري الرسمية بين ابن
رئيس البلدية الحالي وأحد داعمي اللائحة المنافسة. وقد تدخلت القوى الأمنية
لحل الخلاف.
في عدم إلمام موظفي هيئات القلم بالقانون
سجّلت "لادي"، خلال الجولة الأولى من اليوم الانتخابي، ضعفًا لدى العديد من
رؤساء الأقلام، ناتجًا عن عدم حصولهم على التدريبات اللازمة وعدم معرفتهم
بالقانون والنظام المعتمدين. وتجلّى ذلك في اعتماد بعضهم على المراقبين من
أجل سؤالهم عن الخطوات التي ينبغي عليهم القيام بها
يُذكَر أن عند تبليغها بأي مخالفة، تتواصل الجمعية مع وزارة الداخلية والبلديات عبر
الخط الساخن التابع للوزارة.
وتطالب "لادي" الوزارة بالعمل على تسهيل عمل مراقبيها، في ضوء تعرّضهم
للعديد من المضايقات في العديد من مراكز الاقتراع، خصوصًا من جانب القوى
الأمنية، ولا سيما لجهة منعهم من التصوير، لتوثيق المخالفات.
وفي الختام، تذكر الجمعية المواطنين والمواطنات بالتواصل معها وتبليغها عن
المخالفات التي يشاهدونها على الأرقام التالية ٧٠٢٩٨٩٦٥ و ٠١٣٣٣٧١٣ وعبر التطبيق
الهاتفي الخاص بالجمعية