لبنان ومعضلة السلاح: عباس ينهي أزمة الـ 57 عاماً؟

يحطّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 21 الشهر الجاري في بيروت، ويحمل معه ملفات عدّة سيكون أبرزها السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، ومن المتوقّع مناقشة كل ما يحيط بالواقع الفلسطيني.

يزور عبّاس لبنان وهي الزيارة الأولى بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، ووضع العهد الجديد في خطاب القسم بنداً تناول الواقع الفلسطيني وضرورة حصر السلاح في يد الدولة.
وإذا كانت الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني مع إنهاء هذه الظاهرة، فقدّ يُسجّل في عهد عون إنجاز جديد. فملف السلاح الفلسطيني ليس وليد ساعته، انطلقت شرارته بعد هزيمة 1967 العربية، وتوسّعت رقعة انتشاره وتهديده الأمن اللبناني بعد اتفاق «القاهرة» عام 1969، وانفجر الوضع في 13 نيسان 1975، ولم يسمح النظام السوري بعد توقيع «اتفاق الطائف» بحلّ هذه المعضلة التي أرهقت اللبنانيين والفلسطينيين على حدّ سواء.

فرض اتفاق الهدنة الذي وقّع في 27 تشرين الثاني الماضي شروطه على الأرض اللبنانية، وأتى انتخاب عون وخطاب قسمه ليفرضا معادلة جديدة لا يمكن التراجع عنها، وبدأ عون العمل على حل هذا الموضوع.

وتشير معلومات «نداء الوطن» إلى أن زيارة عباس ومحاولة وضع أطر لحل أزمة السلاح أتت نتيجة عمل متواصل، فالرئيس عون استعمل السياسة في هذا الملف وليس القوة، والدول العربية كانت ترعى وضع المخيمات، فلجأ عون خلال زياراته الأخيرة إلى الرياض ومن ثمّ القاهرة إلى بحث أزمة السلاح داخل المخيمات والتقى عباس في مصر وتمّ الاتفاق على متابعة الموضوع.
وساعد سقوط النظام السوري وتغير الواقع السياسي في لبنان على تسهيل الأمور، فأنهى الجيش اللبناني وجود القواعد العسكرية للمنظمات الفلسطينية خارج المخيمات، ويتمّ الانصراف حالياً إلى معالجة الأوضاع داخل المخيمات.

وساهم موقف السلطة الفلسطينية في تسهيل الوصول إلى حلّ، لكنّ هناك شرطاً أساسياً لحركة «فتح» وهو تسليم سلاح حركة «حماس» داخل المخيمات وخارجها، فلا يجوز رضوخ السلطة الفلسطينية لمطالب الشرعية اللبنانية بينما تبقى «حماس» تخرق شرعية لبنان وتتحرّك عسكرياً وتهدّد الأمن اللبناني ويمكنها القيام بانقلاب داخل المخيمات الفلسطينية وزعزعة الاستقرار، وأخذ الفلسطينيين كدروع بشرية.

يعمل الرئيس عباس للوصول إلى حلّ شامل للملف الفلسطيني، فلا يمكن إستثناء أي فصيل من عملية التسليم، في المقابل يطمح عباس إلى تحسين أوضاع الفلسطينيين الاجتماعية والاقتصادية والحياتية.

لا يملك أي من المراجع الرسمية رقماً دقيقاً عن عدد الفلسطينيين في لبنان لأن بعضهم هاجر، لكن التقديرات تشير إلى وجود نحو 200 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في ظروف حياتية صعبة خصوصاً بعد تخفيض منظمة «الأونروا تقديماتها.
سيحاول لبنان التعامل بإيجابية مع المطالب الفلسطينية، لكن المخاوف من التوطين تبقى قائمة، لذلك لن يكون هناك سخاء في قرارات ممكن أن تكرّس الاندماج الفلسطيني في لبنان وتضرب قضية حق العودة الذي أصبح شبه مستحيل.
ستشكّل المناقشات بين عون وعبّاس والدولة اللبنانية السبيل الأساسي للاتفاق على خريطة طريق لحلّ ملف السلاح داخل المخيمات. ولا يمكن التراجع عن هذا الأمر خصوصاً أن هناك طلباً دولياً بذلك، والداخل لم يعد يرضى بوجود بؤر أمنية ودويلات داخل الدولة.

إذا كان حلّ معظم ملف السلاح بيد السلطة الفلسطينية إلا أن ملف سلاح حركة «حماس» يهدّد الكيان اللبناني، الدولة اللبنانية اتخذت القرار الكبير بضبطه، لذلك لا يمكن لـ «حماس» التمرّد وإلا سيكون الحلّ الأمني هو المتاح أمام الدولة.
وما يعقّد حلّ سلاح «حماس» هو ارتباطه بـ «حزب الله» وبعض الجماعات اللبنانية، إذ إن الدعم الذي يقدمه «الحزب» سيساعدها على العصيان وعندها قد تحصل المواجهة.