"اليونيفيل": هل تحجب واشنطن التمويل وتحرم لبنان التجديد للقوة الدولية؟

عاد الحديث عن عدم رغبة الولايات المتحدة في تجديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولايتها بحسب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في آب/أغسطس الفائت. فهل تبلّغ لبنان بالتوجه الأميركي؟ وماذا عن تمويل "اليونيفيل"؟

قد يكون التجديد للقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان مختلفاً عنه في السنوات الماضية، وللمرة الأولى منذ عام 2007 لا يبدو الأمر مسهلاً، ولا سيما أن تل أبيب تدفع في اتجاه إنهاء مهمة أصحاب القبعات الزرق، على الرغم من قيام هؤلاء بمعظم ما يتطلبه تنفيذ القرار الدولي 1701.

وأفادت مصادر حكومية "النهار" أن "لبنان لم يتبلغ رسمياً بأي تعديل يتصل بعمل اليونيفيل"، وإن أشارت إلى أن أجواء أميركية بلغت بيروت في شأن مصير القوة الدولية. ولفتت المصادر إلى أن الوقت "مبكر للحديث عن التمديد ما دامت المسألة لن تطرح على بساط البحث قبل 3 أشهر على الأقل".

لا تزال قرارات الرئيس الأميركي المتعلقة بتمويل الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها محط متابعة من المنظمة الأممية التي أصدرت قبل أيام بياناً عن وقف التمويل الأميركي لعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ودحضت الادعاءات في شأن عمل الصندوق بعد نية واشنطن وقف التمويل المستقبلي له.

تلك عينة من تأثير التوجه الأميركي لوقف تمويل المنظمة الأممية. فواشنطن تساهم في تمويل الأمم المتحدة بما نسبته 28 في المئة من مجمل ميزانية المنظمة، أي ما يقارب ثلث الموازنة، ومن الطبيعي أن ينعكس وقف التمويل (في حال تنفيذه كاملا)، على عمل المنظمة ومن ضمنها "اليونيفيل" في جنوب لبنان.

فموازنة القوة الدولية تصل إلى نحو نصف مليار سنوياً، وثلث المبلغ تدفعه الولايات المتحدة، وبالتالي فإن حجبه سينعكس سلباً على إكمال مهمة القوة الأممية.

التمديد 6 أشهر فقط
بعد صدور القرار 1701 في 11 آب / أغسطس 2006، يجدد مجلس الأمن الدولي ولاية "اليونيفيل" لعام واحد سنويا. لكن اللافت كان التوجه الأميركي في آب الفائت نحو التجديد ستة أشهر فقط، قبل أن يصدر القرار لاحقاً بالتجديد لعام كامل وإدخال تعديل جوهري عام 2023 على مهمات "اليونيفيل" لم تكن تذكره القرارات السابقة، من خلال التشديد على حرية الحركة لأصحاب القبعات الزرق.
أما ما سينتظره لبنان في آب المقبل فهو تمديد دوري، وإن اختلفت الظروف بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، واستمراره في أنماط عدة وخصوصاً مع استمرار احتلال تل أبيب خمس نقاط داخل لبنان، ما يعوق حركة "اليونيفيل" ويمنع انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود، وبالتالي عدم تنفيذ القرار 1701.

يؤكد المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى "اليونيفيل" العميد المتقاعد منير شحادة التوجه لإدخال تعديلات على مهمة القوة الأممية. ويوضح لـ"النهار" أن "المسعى الأميركي لتعديل مهمات

"اليونيفيل" قديم ويتجدد، وبدأ يظهر عام 2022، وتكرس قبل طوفان الأقصى، وهذا العام ستسعى لذلك تحت الفصل السابع، مع الإشارة إلى أن استخدام الفيتو ضد القرار وارد سواء من روسيا أو الصين".

إلا أن التعديل الأبرز قد يكون من خلال وضع كاميرات مراقبة ذكية على الحدود بذريعة خفض الأعباء من خلال توفير استخدام الوقود للدوريات والاستعاضة عنها بتلك الكاميرات، بحسب شحادة، الذي يلفت إلى أن "تمرير ذلك التعديل سيواجه صعوبات، وهو أصلاً مشروع تجسسي على لبنان وربط أبراج المراقبة بتل أبيب، وقد لا يمر على الرغم من رغبة "اليونيفيل" في ذلك".

ويعتقد أن "الخاسر الوحيد من عدم التجديد هو تل أبيب، لما تقوم به من مهمات تناسب الإرادة الإسرائيلية، علما أن وجود "اليونيفيل" في جنوب لبنان هو حاجة إمنية إسرائيلية، ولم تكن تلك القوة إلى جانب لبنان، علماً أن وجودها ينعكس عليه إيجاباً من خلال تحريك النشاط الاقتصادي".

عباس الصباغ- "النهار"