حديث عن تجدد الاتصالات الحكومية واستغراب لموقف باسيل عن "ما بعد العهد"

يخيم الجمود على المشهد اللبناني على وقع الفراغ الشامل على مستوى العمل لتشكيل حكومة جديدة رغم ان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قدم تشكيلته الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، ويزداد مستوى القلق من الفراغ الذي قد ينشأ بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد مئة يوم. فقبل أربعين يوماً من بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الخلف لا يوجد بعد ما يوحي وكأن هناك إشارات تدل على أن الإنتخابات ستحصل ضمن المهل الدستورية بينما تغرق البلاد في المزيد من الأزمات التي لا تجد حلولاً لها.

وفي هذا الاطار كتبت محمد شقير في "الشرق الاوسط":استغربت مصادر قيادية معارضة قول رئيس " التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بأن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تنتقل بالوكالة إلى حكومة تصريف الأعمال متهماً الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأنه لا يرغب بتشكيل حكومة جديدة. وتقول لـ«الشرق الأوسط» بأن الدستور لا ينص على عدم جواز نقل صلاحيات رئيس الجمهورية عند انتهاء ولايته إلى الحكومة حتى لو كانت تتولى تصريف الأعمال.

وتلفت المصادر نفسها إلى أن صلاحية رئيس الجمهورية تنتهي فور انتهاء ولايته الرئاسية وإن ما حصل فور انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل بإيكاله مهمة تصريف الأعمال إلى حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش آنذاك العماد ميشال عون يشكل خرقاً للدستور لأن الأخير تجاوز الأصول الدستورية عندما قرر أن يدير شؤون البلاد من مقر رئاسة الجمهورية في بعبدا بدلاً من أن يخليه وينتقل إلى مقر آخر ريثما يتم انتخاب رئيس جديد. وتضيف بأن عون منع في حينه انعقاد الجلسات النيابية لانتخاب رئيس جديد ثم اضطر لإخلاء القصر الجمهوري والتوجه إلى السفارة الفرنسية تحت ضغط العملية العسكرية السورية.

وترى المصادر نفسها بأنه لم يعد من خيار أمام عون سوى إخلاء القصر الرئاسي فور انتهاء ولايته، وتقول بأن عون يدرك ما يترتب من ردود فعل محلية ودولية في حال أنه لم يترجم تعهده بعدم البقاء ولو دقيقة واحدة بعد منتصف ليل 31 تشرين الأول المقبل في قصر بعبدا، خصوصاً أن الظروف الخارجية والمحلية التي أملت عليه الإقامة في القصر الجمهوري بعد تكليفه من قبل الرئيس الجميل بتشكيل حكومة انتقالية تبدلت ولم تعد لصالحه بصرف النظر عن الفتاوى التي يعدها البعض في فريقه السياسي بعدم الموافقة على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف أعمال.

وتلفت المصادر المعارضة إلى أن لا شيء في الدستور ينص على انتقال صلاحيات إتمام الرئيس المغادر للقصر الجمهوري إلى رئيس الحكومة، أكانت حكومة تصريف أعمال أو كاملة الأوصاف،
وكتبت هيام شحود في" الديار": شهدت الساعات القليلة الماضية، بعض التطور على الصعيد الحكومي، حيث أن قوىً سياسية فاعلة، قد حرّكت ماكيناتها، من أجل إعادة التواصل بين الرئيسين عون وميقاتي، وذلك على الأقلّ من ناحية وضع حدّ للعلاقة التي تبدو وكأنها شبه مقطوعة اليوم بين بعبدا والسراي ، ومن ناحية أخرى من أجل إتاحة الفرصة أمام تواصل ولو من خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين ، ربما يسمح بكسر الجليد وإعادة قطار التأليف إلى السكة الصحيحة، وذلك بصرف النظر عن كل ما حفلت به الأسابيع الماضية من سجالات متبادلة من قبل مقرّبين من الطرفين.

وفي الوقت الذي تشير فيه هذه الأوساط، إلى أن الملف الحكومي، وعلى الرغم من التعقيدات المحيطة به، لم يُسحب من التداول، فهي تلفت إلى أنه لم يعد في الإمكان البقاء في دائرة التأزم والإنسداد والجمود بينما تتنامى الأزمات وتزداد التحديات الداخلية والتي تفترض أن تكون الحكومة فاعلة ومكتملة الصلاحيات على أن تباشر مهامها في أقرب فرصة ممكنة.