واشنطن تضغط… فيرفع الحزب لاءاته!

جاء تصريح الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، “لا تطلبوا منا شيئاً بعد الآن، فلتنسحب إسرائيل وتوقف عدوانها وتفرج عن الأسرى، وبعد ذلك لكل حادث حديث”، كرسالة سياسية واضحة تعكس مرحلة جديدة في خطاب الحزب، تقوم على حسم الخيارات ورفض الضغوط، وسط مشهد إقليمي مشحون ومحلي مأزوم. هذا التصريح ليس فقط ردًّا على الدعوات إلى التهدئة أو التفاوض في موضوع السلاح، بل هو إعلان مبدئي لرفض أي مقايضة تُقدَّم بعنوان وقف التصعيد مقابل تنازلات لبنانية، فق مقدمها ملف السلاح.

لا ريب أن توقيت كلام قاسم لم يكن عشوائيًا. فمع تزايد الضغوط الأميركية على لبنان في الأشهر الأخيرة، والتي تُترجم عبر زيارات ديبلوماسية وتحذيرات غير مباشرة من إدخال البلد في صراع مفتوح، تتكثف المساعي الغربية لإعادة طرح ملف تحييد سلاح حزب الله كشرط لأي تسوية سياسية أو اقتصادية.

تحاول واشنطن، من خلال هذه الضغوط، انتزاع مكاسب استراتيجية من حزب الله، وقبله من إيران، تأسيسا على الحرب الإسرائيلية والضرر الكبير الذي لحق بالخزب، قيادة وعديدا وعتادا. وهنا تحضر الأزمة الاقتصادية والسياسية والحاجة إلى ترميم الهيكل المؤسّسي، كواحدة من وسائل الضغط على الدولة.
لكن موقف حزب الله، كما عبّر عنه قاسم أمس، يقوم على معادلة مقلوبة: بدلاً من أن يُطلب من الحزب وقف النار أو التهدئة، يُطلب من إسرائيل أولاً وقف حربها والانسحاب من الأراضي المحتلة، ومن ثمّ يمكن الحديث في السياسة. بهذا المعنى، لم يعد الحزب يكتفي بالدفاع، بل يضع شروطًا مضادة توازي الضغط بالضغط، مستندًا إلى ما لا يزال يعتبره توازن ردع ترسّخ خلال السنوات الماضية وبلغ ذروته منذ 7 تشرين الأول.
يدرك الحزب أن التنازل في هذه المرحلة لن يُكافَأ عليه، بل سيُفسَّر كضعف، لذلك يرفع سقف خطابه.
كذلك، فإن الرسالة موجهة أيضًا إلى الداخل: لا مجال الآن للمساومات حول السلاح، طالما أن إسرائيل تواصل خرق السيادة اللبنانية وتحتفظ بأراضٍ وأسرى.
بهذا المعنى، وفي ضوء الإصرار الأميركي على نزع السلاح الحزب مقابل أي تسوية، يرد الحزب بحسم، مؤكداً أن أي نقاش في هذا الملف لن يُفتح إلا بعد زوال العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي.

في الخلاصة، يُنظر إلى التصريح الأخير لقاسم على أنه ليس مجرد موقف عابر، بل تأطير لمعادلة جديدة: لا شروط بلا سيادة، ولا تهدئة بلا كلفة على إسرائيل. بذلك تزداد المخاوف من تفلّت ميداني وعسكري جديد، قد يعيد طبول الحرب، وسط تهديد إسرائيلي لا يلين بجولة جديدة طالما أن الدولة لا تتعامل مع تحييد سلاح الحزب وفق الرؤية العربية والغربية القائمة على وجوب إنهاء كل سلاح خارج الدولة قبل الشروع في أي عملية إصلاحية وإنقاذية.