مستشاران ماليان لـ"المركزي" وجمعية المصارف لـ"هيكلة الديون"..ماذا عن الدولة؟

لا يزال "قانون الفجوة المالية" قيد الدرس... في انتظار أن يقدّم مصرف لبنان للحكومة تصوّراً في شأنه وهو قيد الإعداد، قبل أن تُحيله كمشروع قانون إلى مجلس النواب، بحسب ما أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان أمس.

وبات من المؤكد وفق ما رشح عن الاجتماع الأخير بين الحاكم كريم سعَيد وجمعية المصارف، أن سعَيد يجهد كي يُعيد للمصارف ودائعها لدى البنك المركزي، لتُعيدها بدورها إلى المودِعين، آخذاً في الاعتبار معالجة الفوائد المرتفعة التي حصّلتها المصارف من مصرف لبنان، وكذلك تلك التي حصل عليها المودِعون من المصارف... من دون أن يتردّد الحاكم في الإشارة إلى الفترة التي يتوقع فيها أن تُعاد الودائع، مؤكداً أن المبالغ الصغيرة (100 ألف وما دون) ستُعاد سريعاً، فيما الودائع التي تصل قيمتها إلى 500 ألف ومليون دولار ستُعاد خلال مدة معقولة، أما التي تقارب المليون دولار فسيتم إعادتها في أمدٍ أبعد.

التفاوض بين المصارف و"أنكورا"..

في غضون ذلك، أفادت مصادر مصرفية "المركزية"، أن جمعية المصارف تنكبّ على التفاوض مع شركة "أنكورا" للاستشارات (شركة مستقلة تقدّم خدمات عالمية وحلولًا شاملة لإدارة المنازعات والأزمات والمخاطر) حول شروط العقد القاضي بتكليف الشركة بالتفاوض مع الدولة اللبنانية في شأن إعادة هيكلة الديون في ما خصّ سندات الـ"يوروبوندز"، وفي ملف توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان.

وكشفت معلومات لـ"المركزية" أن مصرف لبنان سيكلّف من جهته مستشاراً مالياً دولياً، إلى جانب المستشار المالي الدولي الخاص بجمعية المصارف، على أن يكون المستشاران على تنسيق تام في ما بينهما توصّلاً إلى النتيجة المتوخاة من الجانبين.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف إعادة الهيكلة والخسائر وتوزيعها... حضر بقوّة في الاجتماع المنوَّه عنه بين الحاكم والمصارف، للوقوف على رأي سعَيد في هذه المسائل والإطار الذي رسمه للعلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، والتي حُدّدت في إطار تجاري لا علاقة للدولة به، في مسعى من قِبَل الحاكم سعَيد إلى عزل الخسائر التي وقع فيها مصرف لبنان مع المصارف، عن خسائر الدولة. إذ ينبّه إلى أن الربط بين خسائر الدولة وخسائر مصرف لبنان قد يؤدّي إلى رفع دعاوى من قبل الدائنين الأجانب من حملة سندات الـ"يوروبوندز" للمطالبة بحجز الذهب، وبالتالي يجب ألا يكون هذا الربط سبباً لخسارة احتياطي الذهب في البنك المركزي.

هذه الجهود التي يبذلها الحاكم سعَيد تتلاقى مع المساعي التي تقوم بها جمعية المصارف للخروج بحل جذري للفجوة المالية، على نحو "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"... فهل تتلقف الدولة دعوتهما إلى تحمّل مسؤوليّتها في هذا الملف فتتحقق العدالة في توزيع الخسائر؟!

ميريام بلعة - المركزية