استدعاء فريق «الحرة» إلى التحقيق يُشعل الجدل: ترهيب للصحافة وتعدٍ على الحريات

في مشهد يعيد إلى الواجهة مسألة حرية التعبير في لبنان، أثار استدعاء مديرة تحرير جريدة “الحرة” الإلكترونية كارين عبد النور ورئيس تحريرها بشارة شربل إلى التحقيق أمام المباحث الجنائية، موجة استنكار واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية.

الاستدعاء جاء، بحسب ما أوضحته عبد النور لصحيفة “النهار”، على خلفية مقال تناول الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب حول التعيينات القضائية، وتحديدًا ما قيل عن عرض قُدّم للقاضي زاهر حمادة مقابل التزامه بفتح ملفات فساد. المقال اعتُبر من قبل الجهات القضائية “إساءة إلى صورة القضاء”، رغم أن الجريدة صنفته في خانة “النقد المشروع”.

وتحدثت عبد النور عن اتصال تلقته من المباحث الجنائية طلبت فيه حضورها للتحقيق، معتبرة الأسلوب المعتمد مخالفًا للأصول القانونية التي تفرض تبليغ الصحافي خطياً وبمهلة لا تقل عن ثلاثة أيام، إضافة إلى ضرورة توضيح مضمون الادعاء.

وأكدت أنها رفضت الامتثال، التزامًا بقرار نقابة المحررين الذي يمنع الصحافيين من المثول إلا أمام محكمة المطبوعات، عملاً بالمادتين 28 و29 من قانون المطبوعات. وأضافت أنها تواصلت مع نقيب المحامين الذي شدد بدوره على حق الصحافي في المثول فقط أمام قاضٍ مختص أو محكمة المطبوعات.

وأشارت إلى أن ما جرى “يتجاوز شخصها وشخص رئيس التحرير”، ويطال كل صحافي وناشط يدافع عن حرية التعبير، واصفة الاستدعاء بأنه “ترهيب مقصود لإسكات الصحافة الحرة”، وداعية إلى “احترام الدستور، لا إخضاع الصحافيين لتهديد أمني مباشر”.

في السياق، كشفت عبد النور أن السلطات أصرت على تحديد موعد ثانٍ للتحقيق أمام قاضي التمييز، ما دفع محاميها الدكتور جاد طعمة إلى تقديم مذكرة توضح الأسباب القانونية لرفض الحضور. ومع تمسك القاضي الحجار بالمثول، عبّرت عبد النور عن خشيتها من إصدار بلاغ بحث وتحرٍ بحقها، لكنها شددت على تمسّكها بموقفها دفاعًا عن القانون وكرامة الصحافيين.

وختمت عبد النور بالتعبير عن أسفها “لممارسات تعيد الصحافة اللبنانية إلى أجواء الترهيب”، مؤكدة أن اللبنانيين راهنوا على عهد جديد يحترم الحريات، غير أن الواقع الحالي “يناقض تلك التطلعات”.

يُذكر أن جريدة “الحرة” الإلكترونية انطلقت قبل نحو عشرة أسابيع، بمبادرة من مجموعة صحافيين من بينهم بشارة شربل، وتسعى إلى تقديم تحقيقات تحليلية معمقة تركّز على المحاسبة ومخاطبة الطبقة السياسية، ضمن تعاون بحثي بين برلين وبيروت، مستهدفة النخب اللبنانية والعربية.