تحرّك جديد في الكونغرس لإلغاء قانون قيصر كلياً

في 18 حزيران الماضي، تقدّمت السيناتور جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بمشروع قانون يحمل الرقم 2133: لإلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.

يهدف مشروع القانون إلى إلغاء القانون الحالي المعروف باسم قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي سُنّ لفرض عقوبات وتدابير أخرى استجابةً للأزمة الإنسانية في سوريا.

يأتي ذلك مع توقيع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يرفع العقوبات الأميركية عن سوريا. هذا الأمر التنفيذي يُلغي معظم العقوبات الأميركية طويلة الأمد المفروضة على سوريا، لكنه أبقى على الإجراءات المفروضة على الرئيس المخلوع بشار الأسد ودائرته المقرّبة، إضافة إلى شركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدّرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية، وتنظيم "داعش" وفروعه، والوكلاء الإيرانيين.

ومع إعلان ترامب إلغاء معظم العقوبات الأميركية طويلة الأمد المفروضة على سوريا والتي، بحسب مسؤولين أميركيين، جاءت من دون شروط، تجهد الأوساط الدبلوماسية الأميركية في واشنطن لشرح خلفيات هذه الخطوة في إطار التحفيز على التعاطي معها بإيجابية. ففي إحاطة غير رسمية في وزارة الخارجية، تم التركيز على "أهمية الفرصة السانحة أمام سوريا والتي يجب على سوريا والعالم تلقفها".

وفيما اعتبر العديد من الخبراء الأميركيين أن الرئيس السوري أحمد الشرع "المدعوم كثيرًا من إدارة ترامب" يقدّم حتى الساعة انجازات جيّدة، شدّدوا على أن وجوده اليوم على رأس الحكم في سوريا مهمّ جدًا لانفتاحه على فكرة "تذليل العقبات التاريخية مع إسرائيل واستعداده لانجاز اتفاقية وقف أعمال عدائية على الأقلّ مع تل أبيب". في هذا الإطار، تشير مصادر قريبة من السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الرئاسي إلى سوريا، توم برّاك، إلى أن سياسة واشنطن الحالية لا تحمل عدة "options"، فالخيارات قليلة والرئيس السوري على دراية بها.

وفي المقلب الآخر، تشير المعلومات إلى أن الإدارة الأميركية تحض الدول المانحة، الأوروبّية والعربية، على تشجيع الاستثمار وزيادته في سوريا. غير أن الإشكال الذي يعرقل انطلاقة الاستثمارات في سوريا هو الخوف من تداعيات قانون قيصر. في هذا الإطار، علمت "نداء الوطن" بوجود أسئلة كثيرة من الأوروبّيين تحديدًا حول موضوع إلغاء قانون قيصر، غير أن مقرّبين من الخارجية الأميركية اعتبروا أن رفع القانون وإلغاءه يلزمه بعض الوقت. من هنا، اعتبر بعض الخبراء أن الشركات لن تخاطر في الاستثمار خوفًا من العقوبات.

وفي العودة إلى ما سيفعله مشروع القانون المقدّم من شاهين، تشير المعلومات إلى أن المشروع المقترح يسعى إلى إلغاء قانون قيصر كلّيًا، ما سيؤدّي إلى العديد من التداعيات الإيجابية والسلبية، أبرزها:

• إنهاء العقوبات: سيُوقف العمل بالعقوبات المفروضة على الحكومة السورية، والتي كانت تهدف إلى تقييد قدرتها على تمويل العمليات العسكرية والحد من نفوذها في المنطقة.

• إعادة تخصيص الموارد: قد يؤدي هذا الإلغاء إلى تغييرات في كيفية توزيع وتمويل المساعدات الإنسانية في سوريا، ما قد يسمح بمزيد من التفاعل مع الحكومة السورية.

• العلاقات الدولية: قد يؤثر أيضًا على علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأخرى المتورّطة في النزاع السوري، حيث غالبًا ما تكون العقوبات نقطة خلاف في المناقشات الدبلوماسية.

• الديناميكيات الجيوسياسية: قد يُغيّر إلغاء القانون موازين القوى في المنطقة ويؤثر على أدوار الدول الأخرى المرتبطة بسوريا.

• ردود الفعل السياسية الأميركية: قد يُثير الإلغاء جدلًا واسعًا في واشنطن حول فعالية وأخلاقية العقوبات كأداة للسياسة الخارجية.

في المحصّلة، يُرجّح مسؤولون مطّلعون على الملف السوري في واشنطن أن يُعزى هذا التغيير في لهجة احتضان ترامب للشرع ورغبته في العمل معه إلى دفع الملف السوري قدمًا. صحيح أن ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا يُنهي معظم العقوبات، إلا أنها ليست جميعها في سلطته لإلغائها، فبعضها يتطلّب موافقة الكونغرس ومنها قانون قيصر. ومع ذلك، تُعدّ هذه الخطوة إشارة للدول والمؤسسات المالية الأخرى بأنها لن تواجه عواقب من واشنطن بسبب استئناف تعاملاتها الاقتصادية مع سوريا، ما يُعطي الحكومة الجديدة في دمشق طوق نجاة حذر.