"مسلسل الإرهاب" على الحدود... عميد "يُسقِط الأقنعة" ويكشف المستور!

في ظلّ ارتفاع وتيرة الحديث عن تحرّكات مشبوهة على الحدود اللبنانية – السورية الشرقية، ووسط انتشار الجيش اللبناني في تلك المنطقة، تتصاعد التساؤلات حول طبيعة هذه التعزيزات العسكرية، وما إذا كانت تأتي استجابةً لمخاوف أمنية حقيقية تتعلّق باحتمال تسلّل مجموعات تكفيرية.

يؤكد الباحث في الشؤون الامنية والسياسية العميد الركن خالد حمادة، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "ما يتمّ تداوله بشأن وجود مجموعات داعشية على الحدود اللبنانية – السورية من الجهة السورية، هو كلام عارٍ تمامًا عن الصحة ولا يمتّ إلى المنطق بصلة. هذا الترويج الذي نسمعه يخدم بالدرجة الأولى مروّجيه، وعلى رأسهم حزب الله ومن يدور في فلكه، كما يخدم من لا يرغب في إتمام الاتفاقات والترتيبات التي يفترض بلبنان إنجازها في ما يتعلق بنزع السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".

ويشير إلى أن "الهدف من هذا التهويل هو الإيحاء بوجود تهديد مباشر للبنان، وكأنّ الوقت غير مناسب للبحث في سلاح حزب الله. صحيح أن هناك انتشارًا كثيفًا على الحدود السورية، لكن ليس لمجموعات داعشية، بل لقوات حكومية سورية، ويتمثل هدف هذا الانتشار في ضبط الحدود ومنع التهريب بين البلدين، سواء من سوريا إلى لبنان أو بالعكس، وهذه القوات تتبع مباشرة للأمن العام السوري، ولا علاقة لها بتنظيم داعش. وإن وُجدت مجموعات غير منضوية ضمن البيئة السورية التقليدية، فهي موجودة ضمن ترتيبات تقرّرها القيادة السياسية في دمشق".

من هنا، يرى حمادة أن "الادّعاء بأن هذه مجموعات داعشية منتشرة هناك، أو أن الإدارة السورية الجديدة هي من يحميها أو ينشرها على الحدود، هو كلام لا يليق بطبيعة العلاقات اللبنانية – السورية، ولا يليق بدولتين متجاورتين تربط بينهما مصالح مشتركة، ثم إن كان هذا الخطر موجودًا فعلاً، فلماذا لم تُطرح المسألة على طاولة البحث بين الحكومتين اللبنانية والسورية؟ ما يُتداول هو كلام إعلامي هدفه الواضح توتير الأجواء الداخلية وخلق مبررات للإبقاء على السلاح غير الشرعي الموجود في لبنان".

ويتابع حمادة موضحًا أن "إذا كان الجيش اللبناني يعزّز وجوده على الحدود، فهذا من صلب واجباته. فالحدود بقيت لفترات طويلة سائبة، وكانت ممرًا للتهريب بمختلف أنواعه، من بضائع ومخدرات وأسلحة وأموال، كما كانت منفذًا لدخول عناصر خارجة عن القانون، كما حصل في أحداث نهر البارد حين دخلت مجموعة من فتح الإسلام، وذلك بغطاء وتوجيه من النظام السوري آنذاك".

ويشدّد حمادة على أن "وجود الجيش على كل المعابر والحدود اللبنانية ليس مهمة استثنائية، بل هو واجب روتيني وأساسي للدولة اللبنانية. أما الحديث عن مواجهات بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلّحة مفترضة، فهو مجرد فرضية لا تمتّ إلى الواقع بصلة، ولا توجد أي معطيات تؤكدها على الأرض، فالجيش اللبناني، كما الدولة اللبنانية، لديها أجهزة أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب، ومن المعلوم أن مواجهة الإرهاب لا تتم عبر الحدود، فالمجموعات الداعشية، بطبيعتها وأسلوب عملها، لا تصطفّ عند الحدود قبل التوغّل، بل تعتمد على التسلل وتنفيذ عمليات داخلية تهدف إلى تقويض الاستقرار وتهديد الأمن الوطني، وبالتالي، فإن الفرضية القائلة بأن هناك مجموعات على الحدود تستعد لاجتياح الأراضي اللبنانية هي فرضية غير مقبولة، لا عسكريًا ولا منطقيًا. وفي حال وجود أي شكوك رغم أنها غير موجودة فإن الدولة اللبنانية، عبر مؤسساتها الرسمية، سواء وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية أو رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، تملك القدرة الكاملة على التواصل مع الإدارة السورية الجديدة للاستفسار عن أي معطى أمني أو خطر محتمل".

ويقول حمادة: "الدولة اللبنانية لم توجّه أي سؤال في هذا السياق إلى الجانب السوري، ما يعني أن لا مخاوف حقيقية قائمة. أما انتشار الجيش اللبناني، فهو واجب وطني ضمن مهامه لحماية الحدود، خصوصًا أن هذه الحدود لطالما شكّلت ممرًا للتهريب عبر طرق غير شرعية، والانتشار العسكري يهدف إلى ضبطها ومنع استخدامها مجددًا".

ويجدّد التأكيد على أنه "لا توجد أي مؤشرات على وجود خطر على الاستقرار اللبناني من الجانب السوري، فالإدارة السورية الحالية حسمت موقفها في ما يخصّ لبنان، وتُظهر احترامًا واضحًا لسيادته وقيادته، ولا تسعى بأي شكل إلى فرض وصاية عليه، ولم يصدر عن أي مصدر رسمي سوري ما يناقض هذا التوجّه".

وحول الحديث عن تجنيد شبّان لبنانيين يتعاطفون مع الفكر المتطرف، يقول: "هذا كلام خاطئ يشكّل إساءة بحق اللبنانيين، ويستند إلى فرضيات مغلوطة لا تمتّ إلى الواقع بصلة، لماذا هذا الاتهام بأن هناك من ينتظر في لبنان ليتعاطف مع إرهابيين بهدف زعزعة الأمن؟ هذه الاتهامات تصدر عن جهات مرتبطة بإيران، أو عن أطراف تنتمي إلى الفريق الذي يعتبر أن سقوط النظام السوري أو ضعف المحور الذي كانت تشكّل سوريا وإيران جزءًا منه، يُعدّ خسارة فادحة له، وبالتالي، الغاية من هذا النوع من الخطاب هي زرع الشك والقلق بين اللبنانيين، والحقيقة أن لا وجود لمجموعات إرهابية في لبنان، ولا يوجد من ينتظر قدوم إرهابيين من الخارج ليعاونهم، وإن كانت هذه الإشارات تستهدف مناطق بعينها، وتحديدًا في الشمال، فهذه فرضيات واهية ومرفوضة".

ويختم العميد حمادة: "اللبنانيون يدركون مصلحتهم الوطنية، وهم ليسوا جزءًا من أي مشروع إرهابي، لا إقليمي ولا دولي، كما أن مسارات التجنيد والتأثير الإرهابي في زمننا هذا لا تتم عبر الحدود أو من خلال وجود مسلحين في أماكن معيّنة، بل تتمّ غالبًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل أخرى أكثر تعقيدًا، من هنا، فإن هذه الادعاءات والفرضيات لا قيمة لها، ولا هدف منها سوى التشويش على الاستقرار الداخلي، وكذلك التشويش على مسألة نزع سلاح حزب الله وإنهاء ظاهرة الميليشيات غير الشرعية في لبنان".