خيارات محدودة.. هل تنفجر "القنبلة الموقوتة" بين دمشق و"قسد"؟

يرى خبيران، أن الخلافات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" حول الفيدرالية، ودمج القوات الكردية في الجيش السوري، تعكس أزمة ثقة عميقة، في ظل اجتماعات متعثرة بمشاركة المبعوث الأمريكي توم باراك.

وبينما ترفض الحكومة السورية أي صيغة فيدرالية أو اعتراف دستوري بالإدارة الذاتية الكردية، تصر "قسد" على الحفاظ على كيانها العسكري والإداري.

ورجّح الخيران لـ"إرم نيوز"، أن يكون هناك سيناريوهان في ظل الجمود الرهان، الأول استمرار التعطيل وزيادة تدويل الملف الكردي، والثاني وساطة أمريكية لصفقة هجينة تدمج "قسد" جزئياً في الجيش السوري مقابل حصولها على ضمانات إدارية دون تسميتها "فيدرالية".

تصدعات عميقة
وقال رئيس حزب السلام الديمقراطي الكردستاني طلال محمد، إن الخلافات كشفت عن تصدعات عميقة بين دمشق والإدارة الذاتية، خاصة فيما يتعلق بمسألتي الفيدرالية، ودمج قسد ضمن الجيش السوري.

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن دمشق ما زالت ترفض الاعتراف بأي صيغة حكم فيدرالي، وتتمسك بمركزية الدولة، بينما تصر "قسد" على الحفاظ على نموذجها الإداري والعسكري المستقل في إطار اعتراف دستوري.

وبيّن الحزبي طلال، أنه في ظل الخلافات الراهن، تتجه الاحتمالات نحو أحد سيناريوهين: الأول، هو استمرار حالة الجمود وغياب أي توافق، ما يفتح الباب أمام تعميق فجوة الحوار داخل سوريا، ويزيد من احتمالات تدويل الملف الكردي مجدداً.

أما السيناريو الثاني، بحسب طلال، هو دفع أمريكي باتجاه صفقة جزئية، تقوم على دمج قسد تدريجياً ضمن الجيش السوري وفق آلية خاصة، مقابل الحفاظ على قدر من الإدارة الذاتية، دون تسمية ذلك بالفيدرالية، ما يتيح لدمشق حفظ شكل الدولة، ويمنح واشنطن مخرجاً تفاوضياً، وفق رأي السياسي.

وأكد أنه في ظل غياب إرادة حقيقية للتنازل من الطرفين، تبقى فرص التوصل إلى اتفاق شامل محدودة، ما لم تتغير موازين القوى ميدانياً أو دولياً.

مفترق طرق
بدوره رأى الكاتب والباحث السياسي، مالك الحافظ، أن الخلافات الأخيرة تعد مؤشراً واضحاً على أن المرحلة الانتقالية في سوريا تتجه نحو مفترق طرق سياسي–عسكري حاسم، خاصة فيما يتعلّق بمستقبل الشكل السياسي للدولة السورية، ووضع القوات الكردية في بنية المؤسسة العسكرية المركزية.

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن الطرف الكردي، مُمثلاً بقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، يطالب بضمانات دستورية تكرّس نوعاً من اللامركزية أو الحكم الذاتي ضمن إطار الدولة الواحدة، وهو شكل قد يتراوح بين الفيدرالية الثقافية والموسعة، وبين شكل من أشكال اللامركزية السياسية، وفي المقابل، يواجه هذا المطلب برفض صلب من السلطة التي لا تتقبّل بسهولة مبدأ تعددية الهويات ولا السياسات اللامركزية ذات الطابع القومي.

وأشار الحافظ إلى أنه قد يكون منطقياً أن ممثلي دمشق عبّروا في الاجتماع عن "انفتاح على اللامركزية الإدارية"، لكنهم شدّدوا على "رفض تحويل سوريا إلى دولة مقسّمة المقادير والولاءات"، ملوّحين بـ"ثوابت الهوية الواحدة والجيش الواحد"، وهذا الخطاب يعكس توجهاً مركزياً، لا يختلف جذرياً في بُناه العميقة عن خطاب السلطة السابقة.

وبخصوص ملف دمج "قسد" داخل المؤسسة العسكرية السورية الجديدة، أوضح أنه "تبرز معضلتان، أولهما، البنية العقائدية للسلطة الانتقالية؛ حيث قد يشكّل انتماء "قسد" الأيديولوجي والعرقي تحدياً لمنظومة شرعية قائمة، اليوم، على فكر سلفي جهادي، حتى وإن أعيد تأطيره بهيكل سياسي يبدو أكثر مرونة.

ولفت إلى أن المعضلة الثانية تتمثل بهواجس "قسد"؛ فقيادتها ترفض الدمج على أساس التبعية الكاملة دون شراكة سياسية وعسكرية واضحة، وتطالب بإعادة هيكلة الجيش السوري بما يضمن تمثيلاً عادلاً ووجوداً فعلياً في المفاصل القيادية.

ورجح الحافظ أن تتراوح السيناريوهات المقبلة بين انفراج مشروط وتصعيد سياسي محدود، تبعاً لقدرة الأطراف على تقديم تنازلات مدروسة، وتدخّل الضامن الأمريكي.

ولفت إلى أنه قد تفضي الضغوط الأمريكية إلى اتفاق مرحلي يوفّر لقوات قسد وضعية قانونية–إدارية مؤقتة ضمن هيكل الدولة، مع احتفاظها بهويتها الأمنية في مناطق نفوذها مقابل التزامها بمبدأ وحدة البلاد، غير أن هذا الانفراج سيبقى هشّاً ما لم يترافق مع مسار دستوري يكرّس شراكة فعلية، ويُخرج الصراع من ثنائية القوة والإخضاع.

ومقابل ذلك السيناريو، ذكر الحافظ أن حدة التوترات قد تتصاعد، ليس بالضرورة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، بل إلى حالة من التراشق السياسي والإعلامي، وربما توترات موضعية في مناطق تماس النفوذ، تترافق مع تجميد فعلي للمحادثات إلى حين تبلور معادلات أكثر نضجاً.

ونوّه إلى أنه من غير المستبعد أن يُترك الوضع الراهن بلا اتفاق حاسم، بحيث تستمر "قسد" في إدارة مناطقها بصيغة الأمر الواقع، مع استمرار التنسيق الأمني الانتقائي، وتأجيل البت في الملفات الكبرى، مثل الفيدرالية، والاندماج العسكري، إلى ما بعد تشكيل لجنة صياغة الدستور أو الاتفاق على صيغة حكم نهائية.

ومضى الحافظ قائلًا: "يبدو أن سوريا الحالية لم تدخل بعد في لحظة "تأسيسية" حقيقية، وإنما تتخبّط في متاهات إعادة إنتاج الصراعات القديمة بأقنعة جديدة، فكما عرقل النظام السابق أي مسعى لتوزيع السلطة، قد تفعل السلطة الانتقالية الشيء ذاته، وإن بدوافع مختلفة.

وأكد أنه دون ميثاق وطني تأسيسي يشمل الجميع، ويعترف بتعدد الهويات ويعيد تعريف الوطنية على أسس عقلانية لا شعاراتية، ستبقى الخلافات حول الفيدرالية أو اللامركزية الموسعة والاندماج العسكري عنواناً لانقسامات أعمق.