غياب الحوافز "مذلّة" للمعلمين وطعنة في ديمومة التعليم الرسمي...

تلتزم الروابط التعليمية في الملاك اليوم وغداً توقفاً قسرياً عن التدريس في القطاع العام لإقرار مطالب عدة منها صرف مستحقات المعلمين، اي تسديد الحوافز والمتأخرات، بدل النقل وأتعاب الامتحانات الرسمية، إضافة الى الإلتزام بدفع 3 أضعاف الراتب، ولاسيما بعد اقرار الموازنة، علما أن كلاً من روابط متعاقدي الثانوي بمختلف التسميات ومتعاقدي الأساسي ورابطة التعليم المهني والتقني ولجنة المتعاقدين في القطاع نفسه، المتمسكة بهذه المطالب، هي غير معنية بهذا التوقف القسري، وقد أمهلت وفقاً لما ذكر رؤساء الروابط واللجان لـ"النهار" وزير التربية عباس الحلبي مهلة حتى 5 كانون الأول لتسديد المستحقات كلها...

لكن المؤشرات تعكس عدم توافر السيولة المطلوبة لدفع هذه الحوافز، ما يفرض اليوم أكثر من أي وقت عقد جلسة تربوية تشريعية طارئة لإنقاذ السنة الدراسية من شبح الإضراب، يتم خلالها إقرار قوانين لحقوق الأساتذة ومطالبهم، ومنها تحرير قرض البنك الدولي المخصص لترميم المدارس الرسمية ليصرف على أساس حوافز منتظمة وشهرية لهم...

في ظل انتظار الحلول المؤجلة على ما يبدو، لا بد من الاشارة الى أن بعض المعلمين، لئلا نقول غالبيتهم الساحقة، عاجزون فعلياً عن الوصول الى مدارسهم، بسبب عدم تقاضي الحوافز وبدل النقل لتغطية نفقات تنقل المعلم يومياً من بلدة معركة الى الشهابية، كما حال رئيس لجنة متعاقدي الأساسي حسين سعد، ما دفعه الى الاتكال على مدخول الدروس الخصوصية لتوفير بعض السيولة لإعالة عائلته، وهذا حال عدد كبير من معلمي التعاقد والملاك.
يضاف الى ذلك عملُ بعضهم في قطاف الزيتون لتقاضي أتعاب يومية لتغطية جزء من نفقات العائلة او مشاركة بعض الرفاق في ضمان ارض لزراعة الزيتون، إضافة الى لجوء آخرين الى الاستدانة من الاقارب والاصدقاء لتأمين حد أدنى من العيش بانتظار مستحقاتهم.

ما هو واقع مربي الأجيال الصاعدة في لبنان؟ رئيسة رابطة التعليم الثانوي ملوك محرر أكدت لـ"النهار" أن القطاع "يضم 7500 معلم على صعيد لبنان كله، ويتقاضى كل معلم نحو مليونين و500 ألف ليرة شهرياً، وينتهي عند وصوله الى سن التقاعد الى 3 ملايين، في حين ان راتب مدير في المدرسة الرسمية لا يتعدى الـ3 ملايين شهرياً، ما دفعنا الى هذا التوقف القسري ليومين لأننا لم نتقاض الحوافز التي وعدنا بها وزير التربية عباس الحلبي، ولاسيما الـ 130 دولاراً "فريش" شهرياً، إضافة الى عدم تسديد بدل النقل اليومي للمعلمين منذ شباط الماضي الى حزيران على أساس 64 ألف ليرة..."

أما رئيس رابطة التعليم الاساسي حسين جواد فقال لـ"النهار" إن "عدد المعلمين في قطاعنا 10 آلاف في الملاك والعدد نفسه هو في التعاقد..."
واعتبر أن "الهدف الأساسي لهذا التوقف القسري هو مطالبة وزير التربية بإصدار تعميم واضح عن القدرة على تسديد دفع المستحقات والمدة الزمنية لها"، مضيفاً: "يبدو أن الحوافز التي وعد الوزير الحلبي بها لا وجود لها أصلاً..."

من جهته، أكد رئيس رابطة التعليم المهني والتقني سايد بو فرنسيس لـ"النهار" أنه لا يرى أي جدوى من التوقف القسري يومين، "ما يبرر عدم تجاوبنا مع هذه الدعوة، وذلك تفادياً لإرباك في آلية التدريس في كل من المعاهد والمدارس الفنية، مع الاشارة الى أنه في حال لم تسدد الحوافز او يتم تنظيم دفع حوافز الـ 130 دولاراً والـ 90 دولاراً المتوافرة من الجهات المانحة مثلاً، فنحن سنضطر الى التصعيد وصولاً الى الاضراب".
وقال: "ننتظر تسديد الحوافز والمتأخرات كافة، ومنها بدل النقل وأتعاب الامتحانات الرسمية من العامين الماضيين وتسديد الساعات المتعاقدة لكل المعلمين عن العام الماضي 2020-2021".

لجان المتعاقدين في الثانوي بمختلف التسميات والاساسي والمهني والتقني لا تدعم التوقف القسري لأنها تحمل عتباً كبيراً على الروابط التعليمية، التي لم تقف يوماً الى جانب مطالبها، ما دفعها الى عدم التجاوب مع دعوة الروابط وإعطاء الوزير الحلبي مهلة حتى 5 كانون الأول لتسديد المستحقات.
ما المطلوب؟ رئيسة لجنة متعاقدي الثانوي بمختلف التسميات منتهى فواز أكدت "أننا كهيئة تنسيقية لمتعاقدي الأساسي، الثانوي والمهني والتقني، نتطلع الى بتّ مرسوم أجر الساعة والقيمة المتفق عليها مع الوزير الحلبي، وهي توزعت على الساعة الواحدة 100 ألف ليرة للأساسي، 180 ألف ليرة للثانوي والمهني والتقني، إضافة الى بتّ مرسوم تسديد بدل النقل عن العام الماضي، وإقرار قانون العقد الكامل المقدم من النائبين بلال عبد الله وإيهاب حمادة باحتساب ساعات المتعاقدين على أساس 32 أسبوعا، دفع مستحقات المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، أي إجرائي، مستعان بهم ومهني وتقني، مساعدة سريعة من الحوافز الموعودة ومنها إعطاؤنا مساعدة إجتماعية لمرة واحدة بـ260 دولاراً، والتي نصر عليها، رغم ان الوزير الحلبي وعدنا بـ180 دولاراً بدلاً مما طالبناه به".

أما رئيس لجنة متعاقدي الأساسي حسين سعد فقد أكد لـ"النهار" الحاجة الماسة لتعديل القانون 266/ 93 القاضي بإعطاء بدل نقل 95 ألف ليرة لليوم الواحد لموظفي القطاع العام ومنهم المتعاقدون...
بدورها، أكدت عضو لجنة متعاقدي المهني والتقني سمر غندور لـ"النهار" "أننا منذ عامين لم نتقاض مستحقاتنا، أي يبقى لنا في ذمة الدولة 35 في المئة من مستحقات العام الدراسي 2020-2021، إضافة الى ضرورة تسديد مستحقات العام الماضي واتعابنا كلها ومنها بدل ساعات ومراقبة وتصحيح مسابقات..."

"النهار"- روزيت فاضل