عون: لا محاصصة في العهد… ونؤسس لعودة الثقة

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن مسار الإصلاحات مستمر رغم البطء الذي يشكو منه البعض، مشددًا على أنّ جميع أجهزة الدولة تنسق مع بعضها البعض، وأن محاربة الفساد أولوية مطلقة، ولن تُغلق أي من الملفات بسبب طائفة المرتكبين أو مواقعهم. وأوضح عون أن عدداً من ملفات استعادة الجنسية اللبنانية قيد الدرس حاليًا، وسيتم العمل مع وزارة الداخلية على السير بها وتوقيعها في أقرب وقت.

مواقف الرئيس جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم وفدًا من الرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو في قصر بعبدا. وقد ألقى الحلو كلمة باسم المجلس التنفيذي للرابطة، أعرب فيها عن التقدير العميق للمسيرة الوطنية التي يقودها الرئيس، مؤكداً أنّ الثقة الكبيرة التي يحظى بها من اللبنانيين بجميع انتماءاتهم لم تأتِ من فراغ، بل من سجلّه القيادي الاستثنائي منذ توليه قيادة الجيش وحتى وصوله إلى رئاسة الجمهورية. واعتبر أن شخصية الرئيس عون والنهج الذي انتهجه مع انطلاقة العهد، شكّلا فرصة نادرة لإعادة بناء الدولة على أسس الشفافية والاستقلال، بعيداً عن محاور الخارج وتفكك المؤسسات.

وأشار الحلو إلى أنّ الرابطة المارونية تولي أولوية قصوى لملف الانتشار اللبناني، خصوصًا في ما يتعلق بحق المغتربين بالاقتراع الكامل في دوائرهم الأصلية، وعدم حصرهم بتمثيل منقوص من خلال ستة نواب. ودعا إلى تمديد العمل بقانون استعادة الجنسية لما له من أهمية في ربط المتحدرين من أصل لبناني بوطنهم الأم، مشدداً على أن المنتشرين ليسوا جاليات بل شركاء فعليين في بناء الدولة.

ورحب الرئيس عون بالوفد، وأكد أنّ التحديات التي يواجهها لبنان جسيمة، لكن مواجهتها تكون من خلال وحدة اللبنانيين، مشيدًا بدور الرابطة المارونية في صياغة برامج وخطط وطنية جامعة. وأضاف أن الفساد المتجذر في المؤسسات هو العائق الأكبر، وأن الإصرار على المحاسبة لا تراجع عنه، لافتًا إلى أن الإدارة الجيدة هي من تصنع الفارق، لا السياسات العابرة، وأن زياراته الأخيرة إلى "النافعة" والجمارك كانت رسالة واضحة إلى كل من يراهن على الحصانات.

كما استقبل الرئيس وفدًا من الجالية اللبنانية في أوستراليا برئاسة المطران أنطوان طربيه، بحضور السفير الأوسترالي أندرو بارنز. وشدد طربيه في كلمته على تمسّك المغتربين اللبنانيين في أوستراليا بهويتهم الوطنية، واستعدادهم لمواصلة العمل من أجل وطنهم الأم بالتوازي مع انخراطهم الكامل في المجتمع الأوسترالي. وأكد أنّ الاغتراب ليس غربة، وأن الجالية تتطلع إلى أن تشارك في عملية النهوض الوطني التي يقودها الرئيس، خصوصًا في ما يتعلق بحق المنتشرين في التصويت، وحصرية الدولة للسلاح، واستعادة ثقة اللبنانيين في مؤسساتهم.

بدوره، ثمّن الرئيس عون نجاح اللبنانيين في أوستراليا ودورهم في دعم لبنان خلال الأزمات، مؤكدًا أنه لا يميز بين مقيم ومغترب، لأن الجميع أبناء وطن واحد. وكشف أن قانون إعادة هيكلة المصارف سيُقرّ خلال هذا الشهر، وسيتبعه قانون الفجوة المالية، معتبرًا أن ما جرى في مجلس النواب برفع الحصانة عن أحد النواب بتهم فساد، خطوة أساسية في مسار المحاسبة. ولفت إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وإقرار التشكيلات القضائية سيشكلان قاعدة لانطلاق ورشة جدية في مكافحة الفساد.

السفير بارنز شدد على الروابط الفريدة التي تجمع لبنان وأوستراليا، مشيرًا إلى أن عدد المغتربين اللبنانيين في أوستراليا يتجاوز الربع مليون، ولهم دور كبير في دعم مشاريع في وطنهم الأم. وأعرب عن دعمهم الكامل للإصلاحات المطلوبة، وأهمية ضمان حقهم في الاقتراع من دون تقليص أو تهميش.

كذلك التقى الرئيس وفدًا من منظمة الصحة العالمية برئاسة المديرة الإقليمية الدكتورة حنان بلخي، بحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين. وأكدت بلخي استمرار التعاون مع لبنان عبر وزارة الصحة، خاصة في مجالات الوقاية ومكافحة الإدمان، معتبرة أن لبنان شريك أساسي في إقليم شرق المتوسط، وأن التحديات الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود المشتركة. وطلبت من الرئيس عون دعم المنظمة في المحافل الدولية بعد تراجع بعض الدول عن تقديم المساعدات.

الرئيس عون شدد على أن الصحة أولوية وطنية، مشيدًا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأكد ضرورة مواجهة آفة المخدرات بتكامل أمني وصحي ودولي، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بجهد كبير في هذا المجال. الوزير ناصر الدين أوضح أن لبنان استعاد حقه في التصويت في المنظمة بعد جدولة مستحقاته، لافتًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه المنظمة في دعم برامج الوزارة، وأمل في أن يقر مرسوم إنشاء الوكالة الوطنية للدواء قريبًا لتشجيع الصناعة الوطنية.

واختتم عون لقاءاته باستقبال وفد من مجلس رجال الأعمال اللبناني – الكويتي، حيث أكد رئيس المجلس أسعد صقال أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والغموض في ملف السلاح يعيقان الاستثمار، داعيًا إلى توفير مناخ ملائم للأعمال وعودة السائحين والمستثمرين الكويتيين إلى لبنان. وأشاد بالدور الذي يؤديه الرئيس عون لإعادة الثقة بالدولة وتثبيت الاستقرار.

ورد الرئيس مرحبًا، مؤكدًا أنّ الوفود العربية، خصوصًا الكويتية، مستعدة للاستثمار في لبنان، لكن المطلوب خطوات داخلية متسارعة لاستعادة الثقة. وأشار إلى أن تعيين حاكم لمصرف لبنان والتفاوض مع البنك الدولي وإعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة مع الكويت كلها مؤشرات إيجابية، مؤكداً أن لا مكان للمحاصصة في رؤيته، بل الأولوية للمصلحة الوطنية. وقال: "ملفات الفساد فتحت وستتابع، ونحن نجهز الأرضية اللازمة لعودة الاستثمارات، وعلينا أن نلاقي المؤشرات الإيجابية الخارجية بخطوات جدية من الداخل".