لبنان يدرج اليوم في قائمة الدول "المقيدة" باليورو... ماذا تعني؟!

بين عقوبات مجموعة العمل المالي "فاتف"، والعقوبات المستجدة من الاتحاد الأوروبي، وما قد يأتي لاحقا من جهات أخرى، تعددت الأسباب والهدف واحد. فلبنان لا يزال يعيش أزمة البطء والتمهل في استخدام الوقت الممنوح له، لإعادة بناء الثقة مع الدول والمؤسسات المانحة.

ولا تزال وعود الدولة بإجراء إصلاحات مالية ومصرفية وإدارية، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد، واستئصاله من النظام المصرفي والمالي، تعاني "الأخذ والرد" والمماطلة والتسويف، وخسارة الفرص والوقت.
ففي خطوة تشكل استمرارا للضغوط الدولية التي بدأت مع وضع لبنان على "اللائحة الرمادية"، أضاف الاتحاد الأوروبي لبنان إلى قائمة الدول "المقيدة" باليورو - اعتبارا من اليوم 5 آب.
ماذا يعني هذا القرار؟
للاتحاد الأوروبي صلاحية متابعة وفرض لشروطه وعقوباته، على كل من يستخدم عملته اليورو، أسوة بما يقره القانون الأميركي، وتفعله وزارة الخزانة الأميركية. وبهذا، سيخضع قرار الاتحاد الأوروبي الأخير فتح الحسابات باليورو، أو إجراء معاملات به، لمزيد من التدقيق والقيود، بالإضافة إلى إمكان رفض للعملاء المصرفيين المقيمين في لبنان أو المرتبطين به.
وقد يؤدي "التقييد" الأوروبي الجديد، إلى تأخير في التحويلات المصرفية باليورو، وكذلك رفض المدفوعات به، وتقنين الوصول إلى الخدمات المالية المدفوعة بالعملة الأوروبية.
رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور يؤكد لـ"النهار" أن هذا الإجراء روتيني ومتوقع من الاتحاد الأوروبي، على خلفية إضافة الدول المدرجة في "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) إلى قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي إجراء روتيني، تزال جميع الدول التي ترفع من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي من قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
فمجموعة العمل المالي هي الجهة العالمية المسؤولة عن وضع معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الهيئة العالمية التي تقيم أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الدول، سواء مباشرة أو من خلال شبكتها العالمية من هيئات تنظيم الخدمات المالية (FSRB). ونتيجة لعملية التقييم، تصنف الدول في هذا الصدد. لذا، لا يقتصر هذا التصنيف على لبنان، إذ أضيفت موناكو ودول أخرى، كما أزيلت الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى".

وتبعا لهذا الإجراء، لا يخشى منصور وقف التعامل الاوروبي مع لبنان، بدليل أن الإمارات ستشطب عن اللائحة الاوروبية وهي كانت مدرجة لسنوات، ولم يتوقف التعامل مع الإمارات باليورو خلال السنوات الماضية.
للخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري رأي آخر، إذ يرى أن "إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية للدول المقيدة وفق التحديث الجديد للائحة التنظيمية 2016/1675 يشكل انتكاسة جدية للقطاع المالي"، شارحا أن "القرار يعني تقييد فتح الحسابات باليورو للبنانيين في أوروبا وتعطيلا جزئيا لمعالجة التحويلات باليورو، ما يفاقم أزمة السيولة ويزيد عزلة المصارف اللبنانية عن النظام المالي الدولي".
هذا التطور في رأي الخوري، "ينعكس مباشرة على ثقة المودعين بنظام الفريش أو المتعاملين التجار، أي من يحتفظون بودائع باليورو أو يخططون لتحويلات خارجية. كما يفاقم عدم الجاذبية للاستثمارات الأجنبية التي تتطلب بيئة مصرفية قابلة للتعامل بالعملات الصعبة. ويتوقع أن تتراجع قدرة المصارف على تسوية المدفوعات التجارية، بما يزيد الكلفة على المستوردين، خصوصا من أوروبا".
أما تحويلات المغتربين، فهي مهددة بالتراجع، "إذ إن نسبة كبيرة منها تأتي من دول أوروبية وباليورو، وقد تتعرض لتعقيدات في التحويل أو زيادة كلفتها، ما سيعرضها للخفض بنحو 10% إلى 15%. وقد يلجأ المرسلون إلى التحويل بالدولار أو عبر قنوات غير رسمية مرتبطة بقنوات التسليم السوداء (يد ليد)، ما يقلص الفائدة الاقتصادية ويضعف الشفافية ويزيد المخاطر".
على الصعيد الاقتصادي، يوضح الخوري: "يمكن أن يؤدي تراجع تدفق اليورو إلى ارتفاع كلفة الاستيراد. ولمواجهة الموقف، قد يلجأ التجار والصناعيون إلى إعادة تفعيل حساباتهم خارج لبنان لتمويل عملياتهم كما حصل بعد أزمة 2019، بما سيؤدي إلى توجه الأفراد نحو أسواق وأدوات لحفظ قيمة خارج النظام المصرفي".

سلوى بعلبكي - النهار