الدولار الجمركي "طيّر" اجتماعات "لجنة المؤشر" الى أجل غير مسمّى

الدولار الجمركي «طير «اجتماعات لجنة المؤشر التي يترأسها وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم الى اجل غير مسمى، والاجتماعات التي كانت من المقرر ان تعقد بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام للتوصل الى قاسم مشترك حول موضوع تصحيح الاجور وغلاء المعيشة والزيادات التي تدخل على هامش الراتب كتعويض النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

وليس الدولار الجمركي وحده الذي عطل الاجتماعات بل الضرائب والرسوم التي فرضتها موازنة 2022خصوصا ضريبة دخل الموظف وبنسب عالية اضافة الى ما يحكى عن رفع سعر الصرف الرسمي الى 15الف ليرة بحيث ان مطالبة رئيس الاتحاد العمالي العام برفع الحد الادنى للاجور الى 20 مليون ليرة لم تعد تجدي نفعا نظرا للزيادات التي طرأت على راتب الموظف في القطاع الخاص حتى ان رئيس الاتحاد العمالي العام الذي كان مع تقريب وجهات النظر توقف عن المساعي بانتظار تداعيات موازنة 2022

وما عجل في «تطيير «جلسات لجنة المؤشر هو ما ورد على لسان الهيئات الاقتصادية بأن الحد الادنى الذي يمكن ان يقدمه القطاع هو 3،5 مليون ليرة مما ادى الى مطالبة الاسمر من وزير العمل تعليق جلسات لجنة المؤشر بانتظار انقشاع الغيوم المحيطة بالارقام الجديدة في ظل التطورات الحاصلة والتي لا يعرف كيفية الاستمرار مع تاكل الراتب الى حدود غير معقولة حتى ان احد اعضاء الهيئات الاقتصادية رفض هذه الزيادات على المعيشة على القطاع الخاص لتمويل الزيادات التي اعطيت لموظفي القطاع العام .

لكن على الرغم من الانعكاسات السلبية التي طرأت على غلاء المعيشة وتأجيل الاجتماعات فأن الاتصالات لم تنقطع بين رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الذي ما زال مصرا على امكان الوصول الى نتيجة ايجابية قبل نهاية السنة وهو يكثف اتصالاته في هذا الاطار مع العلم ان شقير كان قد طرح زيادات على تعويض النقل والمنح المدرسية والموافقة على مشروع قانون الحماية الاجتماعية ونظام التقاعد .

وأشار شقير الى ان ما بين 10 الى 15 % من المؤسسات فقط قادرة على تحمّل الزيادة التي يطرحها العمالي، وهذه المؤسسات لا تنتظر اصلاً لجنة المؤشر فهي تدفع اجور موظفيها بالدولار الفريش. لكن كيف يمكن المحافظة على صمود بقية المؤسسات التي تُنازِع واستمراريتها ؟ لذا نحن نرى ان مقاربة ملف الاجور يجب ان يتم بميزان الذهب بحيث لا تظلم المؤسسات الصغيرة او تفلس وفي الوقت نفسه اعطاء الموظف اللبناني حقه وقطع الطريق امام استبداله بموظف من جنسية اخرى.

رشا يوسف - "الديار"