لبنان يأمل في"كعكة" إعمار سوريا: ليس كل ما يتمناه اللبنانيون يدركونه!

لا يزال الطريق أمام سوريا طويلا نسبيا، لإطلاق مسار إعادة إعمارها، بعد التمزقات البنيوية التي أصابت مختلف قطاعاتها الاقتصادية وبناها التحتية، وانهيار النقد الوطني ومؤسسات الدولة الاستثمارية.

وفيما تتوالى الوعود الدولية والعربية بالمساعدة وبالعودة إلى السوق السورية، لا يختلف اثنان على أن إعادة إعمار سوريا مقيد بشرطي اكتمال رفع الحظر الدولي وتحديدا الأميركي كليا، وشرط تأمين التمويل اللازم لإطلاق ورش مشاريع الإعمار الضخمة.
وتحقق الشرطين، وفق ما يبغيه الحكم الجديد، سيدفع تلقائيا إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السوري على أسس حديثة ومتحررة من موروثات الاقتصاد الموجه الذي حكم سوريا طوال عقود. هذا التطور سيفتح الأبواب أمام دخول الاستثمارات الخارجية الى السوق السورية، وتحديدا العربية التي خرجت من سوريا مرغمة، لاعتبارات سياسية منذ عقد ونصف عقد، وسيعطي الكفايات العلمية، والعمالة السورية، فرصة الشراكة في بناء ما تهدم، وإعادة لم شمل ما تمزق.
في المقابل، يسيل لعاب الشركات في الدول المجاورة لسوريا، وتحديدا اللبنانية منها على "الكعكة" المتوقعة في عقود الإعمار، وتتهيأ فرق العمل في أكثر من شركة ومؤسسة متخصصة لدخول السوق السورية، إذا ما توافرت شروط الأمان والاستقرار السياسي والنقدي.
وفيما آمال اللبنانيين بالإفادة من الفرصة السورية كبيرة جدا، يشير أكثر من مصدر مطلع على واقع الحاجات السورية من جهة، إلى أن الشركات اللبنانية لن تفيد مباشرة إلا بما ندر من عقود إعمار سوريا، لأن غالبية المساعدات الدولية تشترط الأولوية لشركات البلد المتبرع، ومؤسساته وقطاعات الأعمال فيه.
بيد أن الخبرات اللبنانية، وتحديدا في قطاعات المصارف والتأمين والسياحة، بالإضافة الى قطاعي الاستشفاء والتعليم حيث يجيد اللبناني الاستثمار جيدا، لن تخرج خالية الوفاض من الفرصة السورية، بل ستكون بحكم الاحتراف والعراقة، والقرب الجغرافي، شريكة أساسية في إدارة الاستثمارات العربية والدولية الوافدة.

الواقع الميداني؟
بلغت أرقام الاستثمارات الخارجية الموعودة والمعلن عنها حتى الآن، 14 مليار دولار، لإعادة إعمار مطار دمشق الدولي، ومترو دمشق، والبنية التحتية للنقل الحضري، بالإضافة الى أبراج ومشاريع عقارية. وقد أعلن أيضا، عن اتفاقات ومشاريع إعمارية وتجارية مع تركيا تبلغ نحو 5 مليارات دولار.
في المقابل يؤكد نقيب مقاولي الأشغال العامة المهندس مارون الحلو لـ"النهار" أن "لا شيء واضحا أو محددا في سوريا حتى اليوم، في ما عدا بعض العقود مع شركات عربية وخليجية لتطوير بعض المرافق الحيوية. أما بالنسبة إلى المتعهدين اللبنانيين، فلا تزال الامور غير محسومة. إذ ليس ثمة عقود رسمية، في ما عدا عقد التزام صغير حصل عليه أحد المتعهدين من شمال لبنان. علما أنه تم التواصل معنا في موضوع مرفأ اللاذقية، ولكن لا يمكن القول إن التواصل مبني على أسس رسمية. وفي الانتظار، من المهم للمتعهدين اللبنانيين أن تكون الامور واضحة، إذ يجب الاخذ في الاعتبار العقود، والكفالات، والاعتمادات، والتسليفات، وهذه الامور متوقفة على التمويل الذي يفترض أن يكون عبر هيئة إشراف للمراقبة".
وفيما اصبح المقاولون جاهزين للمشاركة في أي تعهد، وفق ما يقول الحلو، يلفت الى أنه "في السابق، كان المتعهدون اللبنانيون أول المدعوين إلى المشاركة في أي معرض كان يقام في سوريا عن اعادة الاعمار. حاليا يتم التحضير لمعرض ضخم على مداخل الشام، ولكن حتى الآن لم ندعَ للمشاركة فيه".
الخبرة والكفايات اللبنانية مطلوبة، في رأي الحلو، "فالشركات الكبيرة العالمية والعربية التي ستتولى موضوع الاعمار، لا بد أن تستعين بالادارات والشركات اللبنانية نظرا الى قربها من سوريا وخبرتها في طريقة معالجة المشكلات التي يمكن أن تطرأ في الاستثمارات الكبرى، هذا عدا عن سهولة التعامل اللغوي مع اللبنانيين على خلفية اللغات التي يتقنونها".
ويجزم بأن "لا حركة اعمارية قبل أشهر، أقله حتى تتبين الخطوط العريضة للاستثمارات".
رأي الحلو يطابق رأي نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى الذي استنتج من اسئلة الشركات التي تواصلت مع النقابة أن "لبنان سيفيد من اعادة اعمار سوريا ولكن في شكل غير مباشر، إذ إن الشركات الكبيرة، عربية كانت أم عالمية من التي سيتم التعاقد معها، سيكون المركز الاساسي لعدد كبير منها في لبنان، وكذلك بالنسبة إلى قسم كبير من كبار الموظفين الاداريين الذين سيكون مقر سكنهم في لبنان. ولوجيستيا سيكون ثمة مخازن لبضائع هذه الشركات على الحدود مع سوريا".
على الصعيد المصرفي، تؤكد مصادر مصرفية لـ "النهار" ان القطاع المصرفي اللبناني موجود عمليا في سوريا، بيد ان العقوبات على سوريا اجبرته على الانسحاب من مجالس اداراتها.
وتوضح انه "فور رفع العقوبات كليا وعودة التعامل مع المصارف الاميركية الى طبيعتها، ستعود المصارف اللبنانية الى المشاركة في الادارة، علما أن مساهمات المصارف اللبنانية لا تزال على حالها وتصل الى 49% في غالبيتها". وتكشف أنه "فور رفع العقوبات سنعقد جمعيات عمومية للدخول في مجلس الادارة وضمها الى ميزانيات مصارفنا المحلية".

سلوى بعلبكي - النهار