المغتربون لمَن؟ الثنائي يريد ثلث المجلس وعين القوات على بعلبك

في أيار من العام 2026، يُفترض أن يخوض لبنان استحقاقاً انتخابياً هو الأهم في تاريخه السياسي، لكونه يأتي على وقع تبدّلات كبرى يشهدها الداخل اللبناني، والمنطقة بأسرها. وبرغم الحديث عن إمكان تأجيل الانتخابات، إلا أن المعطيات القائمة تؤكد حصول الاستحقاق في موعده، في ظل عدم وضوح الصورة حول شكل القانون الذي ستُخاض الانتخابات على أساسه.

لم يعد النقاش حول قانون الانتخاب، مجرّد سجال تقني في اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية؛ بل تحوّل إلى مرآة لأزمة النظام اللبناني بأسره. وما يجري اليوم في اللجنة وداخل الحكومة هو عملية شدّ حبال، حيث يرفع كل فريق السقف إلى حدّه الأقصى، لكنَّ النتيجة ستكون التمسّك بالقانون الحالي، مع توقّع تعديلات طفيفة، لا تُطيح بالتوازنات الهشّة في لحظة إقليمية وداخلية بالغة التعقيد.

الحل الوسط

وسط هذه التجاذبات، تعود اللجنة النيابية الفرعية لتذكّر الحكومة بأن مسؤوليتها الأساس هي تنفيذ القانون كما هو، أو تقديم مشروع جديد؛ إذ لا يجوز للحكومة أن تُعلن عدم قدرتها على تطبيق القانون. ولكن، في الواقع، كل هذه النقاشات تهدف إلى إخفاء الصراع الحقيقي، وهو: مَن يربح ورقة المغتربين؟

وفق مصادر قواتية بارزة، فإن الطروحات الجديدة التي يتقدم بها فريق الممانعة هدفها رفع السقف، بغية ضرب حق المغتربين بالمشاركة في الانتخابات، لذلك يطرح هذا الفريق أفكاراً غير قابلة للتطبيق في المرحلة الفاصلة عن موعد الاستحقاق، مثل إلغاء القيد الطائفي، أو إنشاء مجلس شيوخ.

وفق معلومات "المدن"، إن الثنائي الشيعي ومعه قوىً أخرى، مثل التيار الوطني الحر، يفضلون تطبيق القانون الحالي من دون أي تعديل؛ أي تصويت المغتربين لستة نواب في القارات الستّ، في حين يفضل خصوم هذا الفريق تصويت المغتربين لـ 128 نائباً. وما هو مقترح اليوم، بما هو حلّ وسطيّ، هو تصويت المغتربين لـ 128 نائباً، ولكن من داخل لبنان؛ أي توجّه من يُريد من المغتربين إلى لبنان من أجل المشاركة في الانتخابات.

القوات أطلقت ماكيناتها

تُشير مصادر "القوات" عبر "المدن" إلى أنها تفضّل بطبيعة الحال، تعديل القانون لمشاركة المغتربين في كل دول العالم في الاستحقاق السياسي الأهم، ولكنها ستكون جاهزة لكل السيناريوهات، كاشفةً أن "القوات" بدأت بإعداد الدراسات حول مختلف السيناريوهات التي قد ينتهي إليها الملف.

ووفق معلومات "المدن" فإن القوات شكلت اللجان المعنية بملف الانتخابات، حتى الاعلامية منها، وأجرت حسابات انتخابية دقيقة ضمن أكثر من سيناريو، بما فيها تلك المتعلقة بالدوائر التي تحتاج فيها إلى أصوات المغتربين، تمهيداً لنقل الأعداد المطلوبة إلى لبنان، في حال اتُّفق على هذه الصيغة.

كذلك، وتبعاً للمعلومات، فإن "القوات" تتجه لخوض معارك على مقاعد شيعية في المجلس النيابي المقبل، تحديداً في بعلبك الهرمل، حيث بات المرشح شبه جاهز لخوض المعركة، وكذلك في جبيل التي تمثّلَ "الشيعة المعارضون" فيها بمقعد في الصف الأول في قداس الشهداء الأحد الماضي.

تبادل مقاعد

في المقابل، يسير الثنائي الشيعي بخطىً أكثر حذراً، وهو الذي يعلم أن الانتخابات المقبلة مفصلية، وفيها معركة المقاعد الشيعية الـ 27. ووفق المعلومات، فإن الثنائي بدأ إعداد الدراسات الأولية، ورسم الخرائط الانتخابية. لكنه يفعل ذلك من دون ضجيج، وهو يدرس طبيعة المقاعد الشيعية التي قد تكون بخطر في الانتخابات المقبلة، وما يمكن فعله في هذا الخصوص. والمثال الأبرز يظهر في مقعد جبيل الشيعي، حيث يمتلك الثنائي بين 8 آلاف و9500 صوت، وهو رقم لا يكفي لتأمين الحاصل الانتخابي. هنا يُطرح بجدية، وفق معلومات "المدن" سيناريو تبادل المقاعد بين حزب الله وحركة أمل، بحيث يصبح المقعد من حصة حركة أمل، التي قد تمتلك مرونة أكبر في نسج تحالفات محلية قادرة على تجاوز العتبة والفوز، في مقابل حصول الحزب على مقعد في مكان آخر، علماً أن هذا المقعد قد لا يكون لحركة أمل حالياً، كما هو حال أحد مقاعد الشيعة الستّة في بعلبك الهرمل. وهذا التوجّه يدل على أن الثنائي يتهيأ لخوض معركة صعبة، ليس على مقاعده الخاصة فقط؛ بل من أجل الوصول إلى عتبة الثلث زائداَ واحداً في المجلس النيابي المقبل، لتكون له قدرة تعطيلية، في حين يسعى خصومه إلى الحصول على الثلثين.

وفق المعلومات، فإن الثنائي يتوقع معارك شرسة على مقاعد شيعية في جبيل، بعبدا، الجنوب الثالثة، وبعلبك الهرمل، علماً أن تعويله الأول سيكون على تصويت بيئته بكثافة، لرفع الحاصل الانتخابي في الدوائر المعنية.

محمد علوش - المدن