أصداء إيجابية للاتفاق الثلاثي حول الوضع في السويداء ورفضه ينذر بعواقب

عكس الاتفاق الثلاثي (الأردني – السوري – الأميركي) حول السويداء، أجواء تفاؤلية بقرب انتهاء الأزمة مع وضع خارطة طريق تنفيذية تلتقي ونقاط مبادرة الرئيس وليد جنبلاط التي اقترحها للحل، وفي مقدمتها التحقيق الدولي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين، وإطلاق سراح المختطفين تمهيدا لعودة الحياة الى طبيعتها ووصولا إلى عقد المصالحات الأهلية. جنبلاط الذي كان أول المرحبين بالاتفاق يكرس إهتمامه وعلاقاته لتوفير الدعم اللازم للسويداء، حيث التقى أمس في كليمنصو، وفدا تشيكيا برئاسة المديرة العامة لدائرة الدول غير الأوروبية في وزارة الخارجية التشيكية كاترينا سيكوينسوفا، وبحث معه المستجدات السياسية والأمنية على الساحتين اللبنانية والدولية، شاكرا لـ"الخارجية التشيكية وقوفها إلى جانب لبنان"، وداعيا إلى "توجيه الدعم لمحافظة السويداء السورية لإغاثة المدنيين عقب الأحداث الدامية الأخيرة".

إلا أن الرفض والإنكار الذي قابلت به اللجنة القانونية العليا في السويداء خارطة طريق الحل المدعومة أميركيا، والتي لقيت تأييدا عربيا وإقليميا، وحملة جمع التواقيع الخطيّة لشعار "حق تقرير المصير"، والإصرار على السير في الحركة الانفصالية، بدأت تثير القلق من دخول السويداء في حالة من الإنقسام الداخلي، حيث ترفض شريحة كبيرة من أهالي السويداء المضي بعيداً خلف مطالب الاستقلال والارتهان لإسرائيل، والخروج عن الهوية العربية والخروج عن الوحدة السورية التي دفع لأجلها الدروز من التضحيات عبر تاريخهم الطويل.

مصادر متابعة عبرت لـ "الأنباء" الالكترونية عن قلقها من انجراف السويداء نحو أزمة داخلية نتيجة المواقف المتطرفة التي تتخذها الجماعة المطالبة بالانفصال، ورفضها الاستماع للرأي الآخر، والإصرار على إطلاق عبارات التخوين على كل من يدعو الى الحوار مع الحكومة أو معارضة رأي الجماعة الانفصالية.

وكشفت المصادر أنه "بعد التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في السويداء، والذي ينصّ على إطلاق سراح ١١٠ من الدروز مقابل الأسرى المعترف بهم لدى الشيخ الهجري وعددهم ٣٠، تراجعت جماعة الهجري عن الاتفاق، وعرضت إطلاق ٧ أسرى فقط مقابل جميع الأسرى الدروز، ما قد يعرض الصفقة التي تم التوصل إليها برعاية أميركية للفشل".

وفيما لم تعلق الحكومة السورية على حملة "حق تقرير المصير"، عاد السفير الأميركي توم باراك الذي رعا الاتفاق ليؤكد عبر تطبيق إكس "أهمية خريطة طريق حل الأزمة في السويداء في بناء مستقبل سوريا بما يضمن المساواة بين جميع السّوريين" وقال، إن "المصالحة تبدأ بخطوة واحدة، وخريطة الطريق لا ترسم مساراً للتعافي فحسب، بل مساراً يمكن للأجيال القادمة من السوريين أن تسلكه، وهم يبنون وطناً يتمتع بالمساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع".

بدوره كتب وزير الخارجية الأميركي على صفحته "متشجّعون لرؤية تقدّم بناءً على خارطة الطريق الموضوعة للسويداء والتي تسعى إلى تعزيز المساءلة والمصالحة والعدالة لضحايا الفظائع وحقوق الأقليات في سوريا".

أما في لبنان فقد صعدت إسرائيل من اعتداءاتها على قرى الجنوب حيث شنت طائراتها الحربية عدة غارات على قرى الشهابية وبرج قلاويه وأطراف النبطية الفوقا وكفرتبنيت وميس الجبل. وقد ندد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بالغارات الإسرائيلية ينتقد تقاعس الدول الراعية للاتفاق قائلاَ: "ان صمت الدول الراعية تقاعس خطير يشجع على هذه الاعتداءات. ويجب أن تخدم الآلية جميع الأطراف، لا أن تكون وسيلة لتغطية اعتداءات إسرائيل. لقد آن الأوان لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات السافرة لسيادة لبنان".

في السياق، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاعتداءات الإسرائيلية تتجاوز في طبيعتها من كونها خروقات لإتفاق وقف إطلاق النار والتي بلغت وفقاً لبيان قيادة الجيش أكثر من 4500 خرقاً هي عدوان على لبنان وعلى سيادته وعلى جيشه وعلى قوات اليونيفيل والمهام المنوطة بهما في محاولة لعرقلة عملهما في منطقة جنوب الليطاني إنفاذاً للقرار الأممي 1701 الذي التزم به لبنان بشكل تام ، وهو يستكمل ما هو مطلوب منه في هذا الإطار .

وأضاف الرئيس بري : مجدداً نضع هذا العدوان برسم المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية للمسارعة باتخاذ الإجراءات الفورية وإرغام إسرائيل ومستوياتها السياسية والعسكرية لوقف اعتداءاتها فوراً .

بدوره، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه عبر "إكس"، "الحكومة اللبنانية، المتمسكة بمسار وقف الأعمال العدائية، تؤكد أنّها منخرطة في اجتماعات الميكانيزم، لكن السؤال المشروع اليوم: أين هو التزام إسرائيل بهذه الآليات؟ وكيف يُعقل أن تستمر في ممارسة الترهيب والاعتداءات، فيما يُفترض بهذه الاجتماعات أن تضمن التطبيق الكامل للقرار 1701 ولوقف العمليات العدائية؟"

هذا ومن المتوقع أن تعقد اللجنة الخماسية اجتماعها في الناقورة يوم الأحد، بحضور مورغان أورتاغوس التي ستصل الى بيروت يوم غد السبت. ووفق المعلومات، فإن الهدف الأساسي من الاجتماع سيتمحور حول الاطلاع على خطة الجيش اللبناني وما تم تنفيذه منها حتى الآن، في إطار متابعة الدعم الدولي والمؤسساتي للجيش.

من جهة أخرى تستكمل الحكومة اليوم مناقشتها للموازنة العامة للعام 2026 بعد ان انهت يوم أمس من الاطلاع على ملاحظات الوزراء على موازناتهم، حيث تخصص جلسة اليوم لمناقشة الواردات.

الى ذلك، يستحوذ مشروع قانون تعديل الانتخابات النيابية اهتمام الكتل النيابية حيث يخشى العديد من الكتل ان يتم الدفع نحو تأجيل الانتخابات لإحراج الحكومة والعهد الذين التزما تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وفيما لم يصل مشروع قانون التعديل إلى مجلس النوّاب، حمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى طاولة اللجنة الفرعية التي اجتمعت في ساحة النجمة، معطيات عمّا توصّلت إليه اللجنة الوزارية في هذا الخصوص، والذي يمكن اختصاره بالآتي:

1- هناك ملاحظات على القانون الحالي، لا سيّما لجهة المواد المتعلّقة بانتخاب النوّاب الستة خارج البلاد.

2- لا قدرة لوزارة الداخلية على اعتماد البطاقة الممغنطة التي ينصّ عليها القانون، لأنّ الفترة الفاصلة عن الاستحقاق الانتخابي غير كافية لذلك.

3- وجود ملاحظات على الإنفاق الانتخابي وكيفيّة تحديده وضبطه.

لكنّ هذه الملاحظات لا يمكن اعتبارها نهائية، ما لم تناقش على طاولة مجلس الوزراء وتقرّ وتحال إلى البرلمان بصيغة مشروع قانون، ليناقشها المجلس بدوره ويقرّها.

وفيما تسير اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة بدرس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية ببطء شديد وبنكدٍ سياسي أشدّ، وهو ما يؤشّر إلى أن توافق كل القوى السياسية على تعديل أي مقترح، أشبه بمهمة مستحيلة.

أما في ما خصّ مقاعد المغتربين، فقد عُقد اجتماع بين وزيرَي الداخلية والخارجية خلص إلى توزيع الطوائف على المقاعد/ القارات الست: أفريقيا للشيعة وأوروبا للموارنة وأميركا للأرثوذكس وأميركا اللاتينية للكاثوليك وآسيا للسنّة وأستراليا للدروز.

غير أن النواب أبلغوا الوزيريْن أن اتفاقهما، إضافة إلى تقرير اللجنة الذي رُفع إلى رئاسة الحكومة، لا يمكن الركون إليهما أو اعتبارهما قراراً رسمياً، ما لم يُسلّما بشكل رسمي من الحكومة إلى مجلس النواب، وبالتالي، فإن المراوحة مستمرة بانتظار تحرّك حكومي.

في المواقف، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله ، ثمانية سفراء لبنانيين معتمدين في الخارج قبيل التحاقهم بعملهم، ان لبنان استعاد حضوره في الخارج بعد طول غياب وعاد إلى خريطة الاهتمام الدولي. وخاطب الرئيس عون السفراء الثمانية، في حضور الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير عبد الستار عيسى قائلا: "امامكم مسؤوليات كبيرة ابرزها ان تكونوا رسلا للبنان الدولة الواحدة الموحدة التي تحتضن جميع مكونات المجتمع اللبناني من دون تمييز طائفي او مذهبي أو حزبي، واعملوا لما فيه مصلحة بلدكم التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار". وأضاف الرئيس عون: "مرت ظروف قاسية على لبنان خلال الأعوام الماضية تعثر فيها عمل معظم البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج، وعانت من شغور امتد سنوات، وعليكم اليوم، بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية وصدور التشكيلات الديبلوماسية أن تعيدوا إلى البعثات التي ترأسونها حضورها الفاعل في الدول المعتمدين فيها لتعزيز علاقات لبنان وتطويرها في المجالات كافة، والاهتمام باللبنانيين وبالمتحدرين من أصل لبناني خصوصا في دول الانتشار".