بيان وزير الدفاع يكشف تشرذم القرار السياسي وتجاوز الدستور

ما خرج به وزير الدفاع الوطني ميشال منسى من انطباع في بيانه، بعد الحادث الاستفزازي لحزب الله بإضاءة صخرة الروشة عنوة، وخلافا لقرار المنع وللتعهدات التي قطعها للدولة بعدم القيام بذلك، انما يعكس خلافات وتباينات بين مكونات السلطة، وتجاوز فاضح للدستور، وتعدد مرجعية القرار السياسي فيها، ما يؤشر الى تداعيات غير محمودة على مسار الدولة والنهوض فيها، ولاسيما في هذه المرحلة الصعبة والمصيرية، اذا لم يتم احتواؤه، واعادة الامور الى نصابها في توحيد القرار واحترام الدستور وادارة السلطة.

اعتبر الوزير منسى بأن المعترضين على كسر هيبة الدولة، والمتسائلين عن دور القوى الامنية والجيش اللبناني، من المسؤولين والمواطنين في منع ما حصل، انما يلقون تبعات الشارع على حماة الشرعية، والتلطي وراء تبريرات صغيرة، للتنصل من المسؤوليات الكبيرة، ولكنه لم يجرؤ على تسمية هؤلاء بالاسم، واصفاً تصرفات هؤلاء بناكري الجميل وبالتحامل الظالم على الجيش، الذي يضطلع بالمهمة الوطنية الاساسية، وهي درء الفتنة وردع المتطاولين على السلم الاهلي وترسيخ الوحدة الوطنية.

بيان وزير الدفاع اقل ما يقال فيه انه يناقض نفسه بنفسه، ويقلب الوقائع، عندما يعتبر استفسار واعتراض البعض على واقعة كسر هيبة الدولة، واستياؤه مما حصل،بأنه تحامل على الجيش والتشكيك بدوره ومهماته في الحفاظ على الشرعية، وهذا غير صحيح على الاطلاق، لان هؤلاء بمجملهم، اشد حرصا على الجيش ودوره الوطني من الاخرين ، في حين يلاحظ تغاضى الوزير عن تجاوزات رموز ومسؤولي حزب الله في خرق القوانين وتهديد السلم الاهلي واثارة الفتنة الطائفية والمذهبية والتمرد على قرارات الدولة، والاساءة لدور الجيش والقوى الامنية،وكأنهم لم يتسببوا بالاستفزاز وتأجيج الاجواء الشعبية والسياسية وإضعاف الدولة وهيبتها.

اكثر من ذلك، تجاهل وزير الدفاع وجود الحكومة، وهو وزير فيها بقوله «ان للجيش وطناً يحميه، ورئيساً يرعاه وقائداً يسهر عليه وشعباً يحبه، وفيه مخالفة دستورية فاضحة، وكأن الجيش يتبع لرئاسة الجمهورية، وليس لقرارات الحكومة بصفتها السلطة الاجرائية بموجب الدستور، ولا ينصاع لقراراتها، وهذا مؤشر خطير على تشرذم القرار السياسي داخل الدولة وتناغم اركان السلطة في ما بينهم، والاخطر تأثيره في اتخاذ وتنفيذ القرارات المهمة لاخراج لبنان من ازماته المتعددة.

كان الاجدى لوزير الدفاع ان يطرح ملاحظاته وانتقاداته التي ادرجها في بيانه، على طاولة مجلس الوزراء، لمناقشتها وتلقّي الاجوبة عليها، بدلا من اصدار بيان، كانت اصداؤه سلبية بالداخل، ويخشى ان تكون تداعياته ضارة خارجية ايضا، ما لم يصدر بيان او مواقف تدحض مكونات هذا البيان وتؤكد على التناغم بين اركان السلطة.

معروف الداعوق-اللواء