تسليم سلاح "حماس" في غزة.. هل ينسحب على المخيمات في لبنان؟

في شهر آب الماضي انطلقت عملية تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات، وتوزعت على أربع مراحل، تسلّم خلالها الجيش اللبناني سلاح حركة "فتح" من المخيمات الفلسطينية، كخطوة أولى لتطبيق قرار مقررات القمة اللبنانية–الفلسطينية التي عقدت بتاريخ 21 أيار الماضي بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، والتي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

إلا ان حركتي "حماس" والفصائل الحليفة لها رفضت تسليم سلاحها، وسط جهود تقوم بها لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني ممثّلة بالسفير رامز دمشقية، لمعالجة هذا الملف.

اليوم مع موافقة "حماس" المبدئية على خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، التي تتألف من 20 بندا، بينها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس ومع بدء المفاوضات اليوم في شرم الشيخ في مصر بين وفدين من حماس وإسرائيل لبحث مقترح الرئيس الأميركي، وفي حال اتجهت الأمور نحو التهدئة، فهل يؤثر الاتفاق على تسليم سلاح "حماس" في المخيمات الفلسطينية في لبنان؟

العميد المتقاعد حسن جوني يؤكد لـ"المركزية" ان "تجاوب "حماس" مع الخطة الاميركية سيكون له ارتدادات ايجابية على المنطقة ولبنان، لأن إذا كان القرار المركزي لحركة حماس قد تخلى عن السلاح في المنطقة الاساسية للصراع، أي غزة، ولوجود وأهداف "حماس" أساسًا، فبطبيعة الحال لم يعد هناك من ضرورة لبقاء السلاح في المناطق الاخرى خاصة في لبنان"، معربًا عن اعتقاده بأن "دخول حماس في هذه الصفقة سينعكس مرونة وتجاوباً مع الجيش اللبناني والحكومة في لبنان في موضوع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بما يتعلق بـ"حماس" تحديدًا".

وعن انعكاس "السلام" في غزة على لبنان، يجيب: "وقف الحرب سيؤدي الى تفرغ الجيش الاسرائيلي نسبيًا، من عبء القتال في غزة، وبالتالي قد يكون هناك احتمال تطوير العمليات في اتجاهات أخرى، إذا أرادت الحكومة الاسرائيلية ذلك، من هنا السؤال: هل ما زالت اسرائيل تعتبر ان هناك جهودا عسكرية مطلوبة في لبنان؟ اسرائيل تعتبر ان مهمتها لم تُنجز بالكامل في لبنان وفقًا للرؤية وللخيارات الاستراتيجية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المنطقة ولبنان من ضمنها، والتي تقوم على تغيير وجه الشرق الاوسط وفرض ترتيبات سياسية على دول المنطقة خاصة سوريا ولبنان، بشروط اسرائيلية. وربما تعتبر اسرائيل، تحديدًا بعد رفض "حزب الله" تسليم سلاحه للجيش اللبناني وفقًا لقرار الحكومة، ان الوقت مناسب لاستكمال ما حققته في الحرب الأخيرة، وبالتالي احتمال توجيه ضربات للحزب في لبنان يبقى واردًا".

ويؤكد جوني ان "اسرائيل تعتبر أنها رغم الضربات القاسية التي وجهتها في الحرب الأخيرة للحزب على مستوى القيادة والاشخاص وضرب إمكاناته التسليحية ، لم تحقق هدفها النهائي وهو القضاء على الحالة العسكرية لحزب الله"، مشيرًا الى ان "بعد وقف الحرب في غزة وتعثر تنفيذ خطة احتكار السلاح داخليًا في لبنان كما يريده الاسرائيلي، أي نزع السلاح، علمًا ان اسرائيل كانت تفضّل أن يتم ذلك من خلال الورقة الاميركية ضمن إطار الدولة اللبنانية، وانطلاقًا من فكرة ان الظرف ملائم لاستكمال وتحقيق الهدف، قد تكون الامور ذاهبة في اتجاه عمليات عسكرية اسرائيلية في لبنان، من خلال استهداف مواقع ومقرات للحزب، كما هناك احتمال استهداف بنى تحتية لبنانية للضغط على الحكومة اللبنانية، أتوقع ان تضغط على الحكومة من جهة وعلى اللبنانيين من جهة اخرى من أجل استنهاض نوع من النقمة تؤدي الى توتر داخلي والى حالة رفض لسلاح الحزب وانعكاساته "السلبية" على لبنان"، لافتًا الى ان "حزب الله مصر على عدم تسليم سلاحه، لكن ما الحل في ظل الضغوط التي تواجهها الحكومة والحصار الاقتصادي ومنع الاعمار والنزف المستمر بسبب اعتداءات اسرائيل اليومية. مراوحة الخطى ليست لصالح حزب الله او الدولة اللبنانية او الشعب اللبناني".

مع تسليم "حماس" سلاحها في لبنان يمكن اعتبار ان جزءا كبيرا من ملف السلاح غير الشرعي انتهى؟ "على مستوى المخيمات تعتبر خطوة تساعد جدا على الانتهاء من هذا الملف. قد نشهد بعض الحالات الرافضة لتسليم السلاح ولكن ليست ذات شأن، وتمكن معالجتها بأي طريقة، لكن حركة حماس والسلطة الفلسطينية "فتح" هما الاقوى حضورًا في لبنان، وبالتالي مسألة تسليم السلاح من المخيمات الفلسطينية تكون فعلا وضعت في خواتيمها، وهذا يقوّي موقف الدولة في بسط السلطة والسيادة. لكن يبقى سلاح حزب الله ومعالجته ومقاربته مختلفة، وله بُعدَين، الأول داخلي لبناني، وهنا قد تساعد مسألة استراتيجية أمن وطني في هذا المجال بشكل ان تكون عملية حصر السلاح ضمن آلية بناء الدولة وليس نزع السلاح. والثاني إقليمي ويحتاج الى تسويات مع ايران كي يوافق الحزب على تسليم سلاحه".

يولا هاشم - المركزية