لماذا الانتخابات المقبلة معركة "وجودية" قواتية؟

لم يتردد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بوصف المعركة النيابية المقبلة بالمعركة "الوجودية". وقد بدا مستغربا أن من يمتلك أكبر كتلة نيابية كما التأثير المسيحي الأكبر داخل مجلس الوزراء يتعاطى مع الاستحقاق النيابي المقبل ك"وجودي" علما ان التطورات الكبرى التي شهدها البلد كما المنطقة خلال العام الماضي خدمت مشروع وتوجهات معراب ومن المرتقب أن تعمد الأخيرة لاستثمارها حتى النهاية في أيار المقبل ما يفترض أن يكرّس وضعيتها الحالية ان لم نقل يؤدِ لتحسينها.

الا أن مصادر "القوات" توضح ان حديث جعجع عن "معركة وجودية" غير مرتبط ب"القوات" وحجم كتلتها النيابية انما ب"تثبيت مشروع الدولة في لبنان والمسار الذي انطلق مع قرارات ٥ آب التاريخية" معتبرة أن "الانتخابات هي المناسبة لتحصين هذا المشروع بشكل نهائي من منطلق أن مجلس النواب هو العمود الفقري لانتاج المؤسسات فمن خلاله يُنتخب رئيس جمهورية وتتشكل الحكومات وتُقر القوانين". وتضيف المصادر:"انتخابات 1992 أسست لحقبة تحول الدولة في لبنان الى دولة شكلية وصورية وغطاء لأنظمة احتلالية بدأت بنظام الأسد وانتهت بالنظام الايراني وبالتالي المطلوب من انتخابات ال2026 أن تؤسس لحقبة جديدة عنوانها الانتقال الى الدولة الفعلية وطي صفحة الدولة الشكلية وذلك يحصل من خلال الحصول على الأكثرية المطلقة والحاسمة بمجلس النواب".

وليس خافيا أن الهمّ الاساسي لمعراب راهنا كسر احتكار "أمل" و"حزب الله" للتمثيل الشيعي النيابي، وتؤكد المعلومات أن عمل جدي يحصل على هذا المستوى.
ويعتبر الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أنه "في حال حصلت الانتخابات المقبلة في أيار، هناك إمكانية كبيرة في حال قررت "القوات اللبنانية"، وهي القوة الوحيدة القادرة على انتزاع مقاعد شيعية، أن تنتزع ٣ مقاعد شيعية وهي مقعد بعلبك والهرمل وهنا قد تخسر الماروني، مقعد في بعبدا وهنا قد تربح مقعدا شيعيا وقد لا تخسر الماروني كما في جبيل حيث قد تكسب مقعدا شيعيا مقابل مقعد ماروني".

وسيشكل خرق صفوف "الثنائي" النيابية ولو بمقعد شيعي او اثنين "انتصارا استراتيجيا كبيرا" لمعراب باعتبار انها بذلك تنجح باسقاط ورقة الميثاقية التي لطالما ترفعها "أمل" وحزب الله، في ظل قدرة فريق "السياديين" في حال حصل على أكثرية كبيرة أن يفرض رئيس لمجلس النواب ما يقلب عندها كل الموازين القائمة حاليا.

ويُدرك حزب الله تماما ما يتم التخطيط له في هذا الاتجاه، لذلك تراه يتعاطى مع المعركة الانتخابية انطلاقا من معركة قانون الانتخاب كمعركة "حياة أو موت" بحيث لن يوفر سلاحا لمنع انسحاب خساراته العسكرية الى الميدان السياسي اللبناني الذي لا يزال يتحكم بجزء أساسي منه.

بولا أسطيح-الكلمة أونلاين