خطة الجيش لحصر السلاح.. لا خوف!

انتهت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا على ثابتتين: لا تصادم داخليا، وقرار بإدارة الأزمات وفقا لمبدأ التفاهم، لدرجة أن مصدرا سياسيا قال للجديد إن النقاش احتد على ملف مطمر الجديدة أكثر منه على واقعة الروشة وملف رسالات، وهو ما ترجم بالمخرج القانوني للبند المتعلق بجمعية رسالات عبر تعليق نشاطها من دون حلها إفساحا بالمجال لاستكمال التحقيقات القضائية على أن يقتصر الأمر على التحفظ عن أي انسحاب أو تصعيد وزاري، وهو ما ظهر جليا أيضا خلال عرض التقرير الأول للجيش اللبناني، وتوصيف وزير الخارجية له "بالممتاز".

مصادر وزارية للجديد قرأت مسار الجلسة من زاوية فض الاشتباك، فمن غير المقبول أن يكون العهد والحكومة قاب قوسين من التصادم ،وفي عامهما الأول فقط، وهي مشهدية غير متوقعة لا محليا ولا دوليا، حتى أنها لم تحصل في أصعب المراحل السياسية اللبنانية، والتي عاشت فترات سماح قبل المواجهة.

وبحسب مصادر دبلوماسية للجديد، فإن قرار الإحتواء مرده الى حكمة الرئاسات الثلاث، ودور محوري للملكة العربية السعودية التي تضع في سلم أولوياتها التفاهمات الداخلية واستبعاد أي شرخ في المرحلة الحالية، فتبريد الأجواء السعودية كان نتيجة جهد قام به الامير يزيد بن فرحان ومعه السفير السعودي وليد بخاري لبنانيا، وقد تزامن مع احتواء واسع من المملكة إن على مستوى النقاش مع وزير الدفاع اللبناني حول مؤتمر الجيش أو على مستوى الانفتاح السعودي- الفرنسي على الملفات اللبنانية ومحاولة تفهم المعادلات القائمة.

وفي أول ردود الفعل على خطة الجيش وتقريره الأول، أضافت المصادر أن الموقف الأخير للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم ودعوته للانفتاح والحوار مع المملكة، الحاضنة الدائمة لموقع رئاسة الحكومة لا يمكن أن يتقاطعا مع أية حملات على الرئيس سلام، وعليه كانت مواقف وزراء الثنائي تجنح الى التهدئة والنقاش، أما عن خطة الجيش، فلا خوف من مسارها، على اعتبار أن الخطة الامنية تسير بانتظام وتواز في مناطق لبنانية عدة، إلا أن مصادر عسكرية قالت للجديد إن العائق الوحيد للانتشار وعودة الأهالي هو العدو الاسرائيلي ونقاطه وآلياته واعتداءاته.

وبالعودة إلى مطمر الجديدة قالت مصادر وزارية للجديد إن الملف طرحته الوزيرة تمارا الزين من خارج جدول الأعمال، وبعد نقاش محتدم جرى سحبه من التداول.