سلام يعيد إلى الواجهة النقاش الدستوري حول مقرّ الحكومة

عاد النقاش حول فكرة تخصيص مقرّ خاص لمجلس الوزراء إلى الواجهة من جديد، بعدما طرح رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة الحكومة اليوم الموضوع في سياق البحث عن إنشاء مجمّع وزاري جديد. سلام طلب من وزير المال إعداد دراسة حول إمكانية استخدام مبنى العزريّة بعد التفاوض مع بنك إنترا، على أن تشكّل هذه الدراسة قاعدة لدرس اقتراحات أخرى واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

هذا الطرح أعاد التذكير بما نصّت عليه المادة 65 من الدستور اللبناني، التي تشدد على انعقاد مجلس الوزراء في "مقرّ خاص"، والمقصود به بحسب قراءات قانونية المكان المخصّص لاجتماعات الحكومة تحديداً، بعيداً عن مقرات السلطات الأخرى كالقصر الجمهوري الذي يرمز إلى رئاسة الجمهورية، أو السرايا الحكومية الذي يُعدّ مقرّ رئاسة الحكومة.

وإلى جانب الملف الإداري، تناول سلام في كلمته الشق الإقليمي، فرحّب بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب في غزة، مشيراً إلى أنها تتضمن نقاطاً أساسية أبرزها الوقف الفوري لإطلاق النار، تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، رفض ترحيل سكان القطاع، والتأكيد على رفض ضم الضفة الغربية. لكنه شدّد على أن الأهم هو الأفق الذي تفتحه هذه المبادرة باتجاه تحقيق حلّ الدولتين، مؤكداً تمسك لبنان بما نصّت عليه مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت.

أما في الشق الأمني، فتطرّق رئيس الحكومة إلى التقرير الأول حول الخطة التي وضعها الجيش لحصر السلاح في يد الدولة، والتي اطّلع عليها مجلس الوزراء في 5 أيلول الفائت، مبدياً تقديره للدول التي دعمت وتواصل دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، وآخرها إعلان الولايات المتحدة تقديم 190 مليون دولار للمؤسسة العسكرية و40 مليون دولار لقوى الأمن.