الإنتخابات البرلمانيّة السوريّة تقسم البلاد إلى شطرين

أعلن نوار نجمة، المتحدث باسم «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب» في سوريا بعد ظهر يوم الأحد عن» انتهاء عمليات الاقتراع في كل المحافظات»، وأضاف في منشور له على منصة «X» إن «عملية الاقتراع سارت بهدوء وسلاسة، وسط انتشار أمني كثيف في محيط مراكز الاقتراع، وحضور كثيف لوسائل الإعلام المحلية والدولية».

وكانت «اللجنة العليا للإنتخابات» قد أصدرت، يوم أمس الاثنين، القرار «66» المتضمن نتائج انتخابات مجلس الشعب الأولية ، وتضمن القرار «فتح باب الطعون في النتائج الأولية للفائزين في الانتخابات، في ما يخص الدائرة الانتخابية الخاصة بكل فائز»، على أن يكون ذلك «أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة المعنية»، وفقا لما ورد في ذلك القرار.

وفي وقت لاحق كان نوار نجمة قد أعلن في تصريح له بأنه «إذا تبين أن الفائز بعضوية مجلس الشعب هو من “فلول” النظام السابق فسوف يتم إقصاؤه»، الأمر الذي رفع من وتيرة الانتقادات حيث رأى الكثيرون أنه أقرب لـ«وضع السكين» على رقاب الاعضاء إذا فكروا أن «مهمتهم تتجاوز تأييد المراسيم التي سوف تعرض على المجلس بغرض التصويت عليها قبيل إقرارها».

قسمت الانتخابات البرلمانية السوريين إلى ضفتين: بين من رأى فيها «خطوة انتقالية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار»، وهي «أفضل الممكن في ظل غياب بنى مؤسساتية انتخابية متكاملة». وبين من رأى أنها «خطوة من شأنها أن تكرس نفوذ شخصيات ارتبطت بالنظام السابق، وآخرين جاؤوا مع وصول القيادة الجديدة إلى سدة السلطة، وهم لا يختلفون كثيرا عمن سبقهم».

وفي الوقت الذي وصف فيه الرئيس أحمد الشرع تلك الانتخابات بإنها «عمل جبار، وعلى السوريين أن يفتخروا فيه لأنهم انتقلوا من مرحلة الحرب والفوضى والدمار إلى مرحلة التشاركية، لمساهمتهم في بناء بلدهم الجديد»، ووصف الشرع في كلمة قصيرة ألقاها أثناء زيارته للـ«المكتبة الوطنية»، مركز الإقتراع لمدينة دمشق، العملية الانتخابية بـ«الحميمية»، و«المهمة جدا»، واشار الى أنه «بقدر المستطاع وبأقصر فترة ممكنة، تمكنا من ملء هذا الفراغ ليكون هناك تمثيل للشعب في المجلس، لكي تدور عجلة إقرار القوانين بشكل سريع مع ممارسة أعضاء المجلس دورهم الهام في مراقبة أداء الحكومة». ومثله فعلت معظم مفاصل السلطة على جميع المستويات، التي عملت على توصيف العملية بـ«الجيدة»، وفقا لمحمد طه الأحمد، رئيس «اللجنة العليا للانتخابات»، وبأنها «أثبتت حرص المجتمع على أن يمثل في مجلس الشعب بشكل صحيح»، وفقا لمحافظ دمشق عامر الشيخ.

وفي الوقت ذاته كان هناك على الضفة الأخرى، صورة عملت العديد من القوى والتيارات والناشطين على تصديرها، وهي لا تشبه الأولى بأي شكل من الأشكال. فقد أصدرت «الكتلة الوطنية السورية»، وهي تجمع قوى وأحزاب وناشطين مناوئين للسلطة ، جرى الإعلان عنها يوم 10 أيلول الفائت، بيانا وصفت فيه الإنتخابات بـ«غير الشرعية»، وأعلنت عن رفضها التام لهذه الانتخابات «التي تنظم في ظل غياب أبسط مقومات البيئة الانتخابية الحرة، وفي مقدمتها الترشح الحر، والاقتراع الشعبي الحقيقي»، كما رفضت «الإدارة الذاتية»، التي تمثل سلطة الأمر الواقع في مناطق شرق الفرات السوري.

النتائج التي أفضت إليها الانتخابات على لسان بدران جيا كرد، نائب «الرئاسة المشتركة للشؤون السياسية»، الذي قال في حوار أجرته معه قناة «العربية»، إن «قرارات هذا المجلس لا تعد ملزمة بالنسبة لنا، خاصة انها لا تمتلك إرادة سياسية نابعة من مكونات المنطقة التي اختارت ممثليها». كما اعتبر جيا كرد إن «الآليات المتبعة في هذه العملية غير منسجمة مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، وهي تفتقر إلى الديموقراطية والشفافية، وتبتعد عن روح القرار2254 (الصادر عن مجلس الأمن العام 2015 ) ، الذي يشكل الإطار الأممي للحل السياسي في سوريا».

أما حزب «البعث الديموقراطي»، المناوئ لحكم الأسدين الأب والابن، فقال في منشور له «هناك بين 7 - 8 آلاف فقط هم من اختاروا 140 عضوا، من بين 1578 مرشحا، أي أن عدد الناخبين هو خمسة أضعاف المرشحين فقط، بينما يبقى الذين يحق لهم التصويت خارج العملية الانتخابية برمتها».

وكان لافتا غياب أي تعليق صادر عن «الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز» برئاسة شيخ عقل الطائفة حكمت الهجري، على الرغم من إن مدينة السويداء كانت قد استثنيت من الانتخابات، أسوة بمحافظات أخرى مثل الرقة والحسكة، بسبب «الوضعين الأمني والسياسي» في تلك المحافظات، وفقا للبيان الصادر عن «اللجنة العليا للانتخابات» بهذا الخصوص. ومن الجائز فهم ذلك «الغياب» في اتجاهات عدة، لعل من بينها إن «صانع القرار» في المدينة لا يرى مصلحة له في وقوع تصعيد جديد مع دمشق.

بدورها، ذهبت صفحات الناشطين في الساحل، وهي بالآلاف، إلى حد اتهام «كل من شارك بالترشح أو بالإنتخاب»، بخيانة الدماء التي أريقت على أرض الساحل شهر آذار الفائت»، مع تسجيل تأييد لبعض الناشطين، الذين بدوا أشبه بـ«جزر معزولة»، لا جسور بينها وبين «اليابسة».

في محاولة لتبرير ذلك «الانشطار» السوري الحاصل بفعل الإنتخابات، عمل البعض على التقاط «صورة» من «زاوية» مختلفة، فقد كتب شعبان عبود، الباحث والسياسي السوري المؤيد للسلطة، منشورا موجزا جاء فيه «هناك ألف سبب للتشاؤم، وهناك ألف سبب للتفاؤل، كل ذلك يتوقف على العين التي ترى فيها الأشياء». لكن السؤال: أليس من مهام السلطة الأساسية تصدير مشهد يقود من حيث النتيجة، إلى تعديل تلك المعادلة بحيث يغلب طرفها الثاني المتفائل، على الأول المتشائم؟

عبد المنعم علي عيسى -الديار