عبدي في دمشق: اتّفاق تهدئة لا ينزع الفتيل

نجحت الجهود الأميركية، إلى الآن، في منع اندلاع مواجهة عسكرية شاملة بين الحكومة السورية الانتقالية و«قوات سوريا الديمقراطية»، بعد عدة أيام من تصعيد عسكري بلغ ذروته ليل الإثنين - الثلاثاء، باشتباكات عنيفة شهدها حيّا الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة «قسد». وأُعلن أمس عن وقف إطلاق نار شامل وفوري بعد زيارة وفد كردي إلى دمشق ولقائه مسؤولي الحكومة الانتقالية بوساطة أميركية.

وزار وفد مؤلّف من القائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» إلهام أحمد، وقائدة «وحدات حماية المرأة» روهلات عفرين، العاصمة، حيث التقوا وزيرَي الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، بهدف مناقشة آليات تنفيذية لتطبيق اتفاق العاشر من آذار الموقّع بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وعبدي.

وتأتي زيارة عبدي الثالثة إلى دمشق منذ سقوط النظام السابق، بعد يوم واحد من زيارة المبعوث الأميركي، توم برّاك، وقائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، إلى شمال شرق سوريا، حيث التقيا أحمد، والرئيسين المشتركين لوفد «الإدارة الذاتية» للمفاوضات مع دمشق فوزة يوسف وعبد حامد المهباش، وروهلات عفرين. وأفاد بيان رئاسي صادر في دمشق بأن «الرئيس أحمد الشرع استقبل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك، وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، بحضور الشيباني وأبو قصرة والسلامة»، لافتاً إلى أنه «جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في الساحة السورية، وسبل دعم العملية السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بما يصون وحدة الأراضي السورية وسيادتها».

وبعد وقت قصير من الإعلان عن بدء زيارة عبدي، قال أبو قصرة في تغريدة على منصة «إكس»: «التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في العاصمة دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار في كل المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً».

وبدورها، ذكرت وسائل إعلام كردية أن الوفد المفاوض ناقش «أربعة بنود رئيسية» مع ممثّلي الحكومة الانتقالية، من بينها «مقترح دمج قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي شفهياً»، وذلك بهدف «تأسيس جيش منظّم وفعّال يحمي جميع السوريين»، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أنه «لم يتم التوقيع على أي ورقة رسمية خلال الاجتماع». كما جرى «اتفاق على وقف كامل وفوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا وحلب»، وفقاً لـ«فضائية روناهي»، التي نقلت عن الوفد قوله إنه «سيتم تعديل الدستور في سوريا بما يضمن تمثيل جميع المكوّنات».

من جهته، يفيد مصدر كردي مطّلع على المفاوضات، في حديثه إلى «الأخبار»، بأنه «تم التركيز على مناقشة واقع الحرب على تنظيم داعش، وأهمية العمل المشترك لتفكيك مخيمَي الهول وروج اللذين يضمان عوائل التنظيم». ويضيف أنه «تمّ بحث إمكانية توحيد جهود دمشق و»قسد» مع «التحالف الدولي» لمواجهة تنظيم «داعش»، والعمل على تفكيك مخيمات التنظيم في أسرع وقت ممكن».

وإذ يلفت إلى أن «الجانب الأميركي حثّ الطرفين على التمسك باتفاق 10 آذار كمسار وحيد للتفاهم والحل والاندماج التدريجي»، فهو يضيف أن «الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار جاء بضغط أميركي». كذلك، يؤكد أن اللقاءات على مستوى اللجان الفرعية «ستتكثّف في الأسابيع القادمة بغرض التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تطبيق الاتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة له»، مرجّحاً أن «تعقد هذه اللجان باكورة اجتماعاتها الأسبوع القادم».

وتزامناً مع لقاء دمشق، وتعليقاً على اشتباكات الشيخ مقصود، أصدرت وزارة الدفاع التركية بياناً قالت فيه إن «القوات المسلحة التركية قد تتدخّل في حال تصاعد الصراع القائم بين قوات الحكومة السورية وما تُسمّى «قوات سوريا الديمقراطية»، معلنةً الاستعداد لـ«تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الجيش السوري». وذكرت أن «المهلة النهائية الممنوحة لاندماج «قسد» ضمن صفوف الجيش العربي السوري تنتهي مع نهاية العام الحالي، في وقت تُظهر فيه هذه المجموعات رفضاً صريحاً لأي اندماج»، معتبرة أن هذا «يُعدّ تهديداً لوحدة الأراضي السورية واستقرارها».

كما حذّرت من أن «استمرار «قسد» في التعنّت ورفض الانخراط تحت راية الدولة السورية سيجعلها عرضة لعمليات عسكرية حاسمة، وأنّ أي محاولة منها لفرض واقع انفصالي ستُواجَه بقوة مشتركة لا هوادة فيها»، مشدّدة على أن «تركيا لن تسمح بتحويل شمال سوريا إلى بؤرة فوضى وإرهاب أو تهديد دائم، وأنها تقف إلى جانب الدولة السورية في أي خطوة تعزّز وحدة وسيادة سوريا على كامل ترابها الوطني».