مبادرة باسيل الاغترابية تتحدّى القوات والكتائب!

تأتي مبادرة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لإطلاق آلية جديدة تتيح للمغتربين اللبنانيين الانتخاب لنواب الداخل أو الخارج من مقار إقامتهم، في لحظة سياسية حساسة داخلياً وخارجياً، تُعيد فتح ملف الاغتراب كأحد مفاتيح إعادة التوازن إلى الحياة السياسية اللبنانية. فالمبادرة، وإن بدت تقنية في ظاهرها، إلا أنها تحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية أعمق تتصل بموقع التيار في المعادلة الوطنية وبإعادة رسم قواعد اللعبة الانتخابية في مرحلة انتقالية يطغى عليها الغموض.

تقوم مبادرة باسيل على الآلية الآتية:

١- ان يتمّ وضع صندوقَيّ انتخاب في مراكز الاقتراع في بلاد الانتشار لتأمين حرية الاختيار للمغترب بالاقتراع إمّا لنواب الداخل وإمّا لنواب الخارج من مكان إقامته.

٢- توازياً، يتم وضع صندوقَيّ انتخاب في مراكز الاقتراع في لبنان لتأمين حرية الاختيار للمقيم بالاقتراع إمّا لنواب الداخل وإمّا لنواب الخارج من مكان القيد. هذا الحقّ المُضاف تمّ طرحه تفاديا لأي طعن بالآلية على قاعدة اعطاء خيارات إضافية للمنتشرين من دون مساواتهم بالمقيمين.

٣ -بذلك يكون للبنانيي الداخل والخارج على حدّ سواء الحقّ في انتخاب ١٣٤ نائباً يمثلونهم بالتساوي.

يطرح باسيل مبادرته من موقع المُدافع عن "حق الانتشار" في التمثيل والترشّح، مُستعيداً دور التيار في إدخال هذا البند إلى قانون الانتخابات عام 2017، والذي نصّ على تخصيص ستة مقاعد للمغتربين. إلا أن تعثّر تطبيقه في انتخابات 2022، بحجج لوجستية وسياسية، جعل باسيل يعتبر أنّ استكمال هذا المسار هو معركة سيادية ودستورية في آن، تهدف إلى تصحيح الخلل في التمثيل وتحفيز اللبنانيين في الخارج على تجديد ارتباطهم بالدولة الأم.

في المقابل، تلقى المبادرة تفاعلات متباينة داخل المشهد السياسي. فخصوم باسيل يرون فيها محاولة لتوسيع قاعدة نفوذه داخل الانتشار، مستفيداً من علاقاته التاريخية مع الجاليات في أفريقيا وأميركا اللاتينية، في حين يعتبرها التيار "خطوة تأسيسية لتحرير الصوت الاغترابي، ووسيلة لتثبيت هوية لبنانية جامعة تتجاوز الانقسامات الطائفية، وهو ينتظر جواب القوى السياسية والحزبية، وخصوصا المسيحية منها، بحيث يتبيّن للمغتربين حينها من يعمل فعلا على تبدية مصالحهم على المصالح الانتخابية الضيّقة".

وتأتي المبادرة كذلك في ظل مناخ دولي يزداد اهتماماً بدور الاغتراب اللبناني الاقتصادي والسياسي، خصوصاً في ضوء الأزمة المالية الخانقة التي جعلت تحويلات المغتربين ركيزة أساسية لبقاء الاقتصاد اللبناني على قيد الحياة. ومن هنا، يُدرك باسيل أن تعزيز مشاركة المنتشرين في القرار السياسي يمنحه ورقة قوة في أي تسوية مقبلة، إذ يحوّل الانتشار من رصيد مالي إلى رافعة تمثيلية.

لكنّ نجاح المبادرة يواجه تحديات جدّية، أبرزها ضرورة تأمين إجماع وطني وتشريعي لتعديل القانون أو تفعيله، وضمان شفافية العملية الانتخابية في الخارج بعيداً من الاستغلال السياسي والطائفي.

ميرا جزيني -ليبانون فايلز