جلسة 21 تشرين الأول النيابية: ملزمة لبري وأرجحيتها شكلية

يستعد رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد الجلسة الافتتاحية في 21 تشرين الأول وافتتاح العقد العادي الثاني للمجلس، التزاما للدستور، فيما يترقب الوسط السياسي ما إذا كانت الجلسة ستقتصر على الجانب البروتوكولي أو ستتخذ طابعا سياسيا في ظلّ النقاش المتجدد حول قانون الانتخاب والموازنة.

المؤشرات الأولية تفيد بأن الجلسة ستكون شكلية، تُفتتح فيها أعمال المجلس وتُتلى المراسيم، ويُنتخب أمينا سر ومفوضو المجلس من دون تشريع فعلي، وذلك تفاديا للتصعيد بين الكتل، وخصوصا في ما يخص قانون الانتخاب الذي يسعى عدد من الكتل إلى إدراجه في جدول الأعمال. غير أن استمرار المقاطعة قد يؤدي إلى فقدان النصاب، ما يعطي بري ذريعة لتأجيل الدعوة إلى أي جلسة أخرى إلى ما بعد انقضاء المهل الانتخابية.
الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل يوضح لـ"النهار" أن "الدعوة إلى الجلسة الافتتاحية واجب دستوري لا يمكن تجاوزه، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور التي تنص على انتخاب أمينين للسر عند افتتاح عقد تشرين الأول، والمادة 3 من النظام الداخلي التي تستكمل النص بانتخاب ثلاثة مفوضين".
ويرى أن هذا النص يُلزم رئيس المجلس الدعوة إلى الجلسة لكنه لا يفرض جزاءً في حال التأخير، ما يعني أنّ المهلة هي "مهلة حثّ" لا "مهلة إسقاط".
وفي ما يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة 29 أيلول، يشير إسماعيل إلى أن "المادة 59 من النظام الداخلي تجيز تصديق المحضر في بداية الجلسة التالية أو في نهايتها، لكن هذا الحقّ يصبح واجبا في حالات معينة، مثل الجلسات الأخيرة من العقود العادية أو الاستثنائية أو عند إقرار مشاريع معجلة مكررة. أما في حال تعذر التصديق بسبب فقدان النصاب أو انتهاء العقد، فالمادة 60 تنقل الصلاحية إلى هيئة مكتب المجلس التي تجتمع وفق الأصول لتصديق المحضر، ما يعني أن تجميد المحاضر أو القوانين ليس جائزا دستوريا ما دامت هيئة المكتب تستطيع القيام بالمهمة".
ويلاحظ الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك من جهته أن "المادة 32 من الدستور تحدد بوضوح أن العقد الثاني لمجلس النواب يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من تشرين الأول، ويُخصص أساسا للبحث في الموازنة العامة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر، ويستمر حتى نهاية السنة. وبذلك، فإن جلسة 21 تشرين الأول هي الجلسة الأولى الإلزامية بعد هذا التاريخ، ويفترض أن تخصص لانتخاب هيئة مكتب المجلس وأميني السر واللجان الدائمة".
ويلفت مالك إلى أن "الجلسة ستُفتتح بهذه البنود الإجرائية، على أن يُستكمل العمل لاحقا في دراسة الموازنة وإقرارها. ولكن، بحسب العرف النيابي، في حال لم تكن الموازنة جاهزة بعد، يمكن المجلس أن يشرّع قوانين أخرى قبل إحالتها رسميًا على الهيئة العامة. وحتى الساعة لم ترسل الموازنة إلى البرلمان".
في المحصلة، تبدو جلسة 21 تشرين الأول محطة إلزامية لافتتاح العقد العادي الثاني، لكنها قد تتحول إلى اختبار سياسي جديد بين القوى النيابية، بين من يراها إجراءً دستورياً محضا، ومن يسعى إلى استثمارها لتوجيه رسائل سياسية أو تمرير ملفات عالقة، كقانون الانتخاب.

اسكندر خشاشو - "النهار"